سنجة :ثنية الصادق
ناقش الملتقى القانوني الأول بسنار في خاتمة أعماله قانون إخلاء المباني العامة لسنة ١٩٦٩م بحضور رئيس الادارة القانونية ولاية سنار مولانا/ نور الدائم أبوبكر وبمشاركة الجهاز مولانا الدكتور/ عباس علوان قاضي محكمة الاستئناف بالولاية و الأستاذ/ بابكر بشارة مدير الإدارة العامة للأراضي ولاية سنار وعدد من قادة الجهاز التنفيذي ومدراء الإدارات المتخصصة بالولاية والمدراء التنفيذيين بالمحليات..
وأكد رئيس الإدارة القانونية بأن الملتقى القانوني الذي قدم مادته الأساسية المستشار الدكتور/ الهادي أحمد طه نالت قبول و استحسان المشاركين.. معربا عن أمله في أن يستفاد منها في حلحلة المشاكل الي تعترض مسار العمل التنفيذي في إطار الإلتزام بتطبيق القوانين ذات الصلة.
من جانبه ابان المستشار/ حافظ إبراهيم النويري بأن الندوة التي قدمها دكتور/ الهادي الخبير في مجال الأراضي وعقب عليها القاضي عباس علوان القاضي بالسلطة القضائية بسنار عالجت الكثير من المفاهيم الخاطئة في تكييف وتطبيق القوانين التي نوقشت في الملتقى.
فيما اوضح الدكتور/ الهادي احمد طه
بأن قانون إخلاء المباني العامة لسنة ١٩٦٩م له أسباب صدور في ذاك الوقت ولم يتم تحديثه منذ تاريخ صدورهم.. وبه الكثير من أوجه القصور التي تتطلب المعالجة حتى يتواكب تطبيقه مع التطورات إلى حدثت. مستعرضا عدد من الأحكام القاضية إلى جانب عدد من القضايا التي تتعلق بالاداراضي.
هذا وخرجت الندوة بعدد من التوصيات
أهمها ضرورة عمل دراسة قانونية ذات بعد اقتصادي للمباني العامة تستوعب تجربة تطبيق قانون إخلاء المباني العامة لسنة١٩٦٩م تتوافق مع سياسة تحرير الاقتصاد ..بجانب تطوير العقار الاستثماري بالإضافة الي ضرورة مواكبة نصوص قانون إخلاء المباني لسنة ١٩٦٩م للعلاقات القانونية ذات البعد الاقتصادي والاستثماري التى تكون أجهزة الدولة طرف فيها.. مع الإشارة إلى حتمية تبني وزارة المالية و المحليات لإقامة ورش قانونية تناقش القوانين الفاعلة كقانون الشراء والتعاقد فضلا عن ضوابط إبرام العقود الحكومية والتسويق.
