تقرير : المجد نيوز
لوقت قريب كان مواطني الشمالية يبحثون عن العلاج سوي بالداخل بالسفر الي الخرطوم او بالخارج كان الاقرب اليهم التوجه الي مصر او السعودية وفي ذلك يكابدون العناء ورهق السفر وبعد المسافة وتضاعف الاسعار وغلا المعيشة ليس لقلة المستشفيات العلاجية فحسب ولكن لافتغارها لابسط الامكانيات والمقومات التي تعين الطبيب في التشخيص والعلاج وإجراء العمليات مما يطر فيها لتحويل المريض الي وجهات قد لاتكون في مقدوره الزهاب اليها. كانت هنالك علامات استفهام كبيرة وأسئلة ملحة حول ضرورة توطين العلاج بالولاية. وحتي يتم ذلك لابد من احداث ثورة كبيرة في المعدات والاجهزة الطبية ليس فقط في مستشفيات المدن الكبري ولكن في المستشفيات الريفية والبعيدة.
نقطة التحول
وعت حكومة الولاية هذا الدور المهم وهي تعطي القطاع الصحي اولوية كبيرة برصد الميزانيات والدفع بالكوادر المؤهلة . ولكن نقطة التحول المؤثرة كانت في تعيين الدكتور ساتي وزيرا للصحة بالولاية وهو كما يعرف بالكفاءة والمهنية العالية والخبرة الإدارية التي مكنته من احدث حراك كثيف ليس داخل وزارته فحسب وانما في القطاع الصحي باكمله بالولاية، حيث تم تحقيق قفزة نوعية في تحديث التجهيزات الطبية من خلال استثمارات ضخمة من اجل توفير أجهزة ومعدات طبية حديثة للمستشفيات والمراكز الصحية ودعم غرف العمليات بقيمة إجمالية بلغت 14 تريليون جنيه سوداني. بجانب توفير خدمات طبية متقدمة. بالتالي كان أهم ثمار ذلك الدعم تشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى دنقلا التخصصي، والتي تعتبر خدمة نوعية تقُدمَّ لأول مرة بالولاية بقيمة تجاوزت مبلغ 2 مليون دولار. بجانب تمكين مستشفى الاطفال من العمل بصورة ممتازة في دنقلا بتوفير مبلغ يقدر ب 6 مليون دولار . وهذا التطور صاحبه تشغيل وحدة الاشعة المقطعية بحلفا بقيمة بلغت 400 الف دولار. ولعل وزارة الصحة بالولاية عملت علي توزيع خدمات الصحة بصورة شاملة لتغطي كل أجزاء الولاية وتشمل ذلك توزيع الأجهزة مختلف المحليات والمؤسسات الصحية، لضمان وصول
الخدمات المتطورة إلى أكبر شريحة من المواطنين، حيث تم تزويد مستشفيات ومراكز صحية في حلفا ودنقلا، والبرقيق، وأمري، وغيرها بأجهزة تشخيصية وعلاجية متقدمة. وصاحب ذلك العمل الضخم تشييد مخازن ومستودعات للأدوية لتأمين الإمداد الدوائي في دنقلا وحلفا لمعالجة الازمات في ظل الأوضاع الطارئة. بجانب تركيب أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية في تلك المدينتين لأول مرة، تلك الخطوات غيّرت ملامح الخدمات التشخيصية والعلاجية بقدر كبير في الولاية . ولم تكتفي وزارة الصحة باحداث الطفرة النوعية في المستشفيات ولكن صاحبها عمليات تاهيل للمباني مثلما تم في مجمع العمليات بمستشفى كريمة والتي فاقت تكلفتها ٣٠٠ مليون جنيه بنفير العافيه. وفوق ذلك سعت وزارة الصحة الي تطوير وتاهيل مستشفى التضامن حيث تم وتوفير اجهزه ومعدات طبية حديثه ساعدت وساهمت في توطين العلاج بالمنطقة وعملت علي تاهيل شبكة صرف صحي بحوالي ٣٥٠ مليون جنيه بالاضافة الي توفير عدد ٤ مولدات كهرباء ١٠٠ KV وتوفير مولد لبنك الدم بقيمة تفوق ٤٠٠ مليون جنيه كما تم تركيب طاقة شمسية للحوادث. وتصاعدت حملة تاهيل المستشفيات بالولاية باضافة تأهيل مستشفى الزومة حيث تم تركيب طاقة شمسية بحوالي ٢٠ مليون جنيه وتوفير جهاز Cbc للمعمل وبالتالي قطعت الوزارة شوطا كبيرا في توطين تلك الاجهزة في تلك المناطق التي كان مواطنيها يهاجر كي يجري الفحوصات. ولعل العمل جاري لتوظيف وتدريب الكوادر واعادت الحياة للعنابر الهالكة والقديمة.
التطوير والتاهيل
لم تتوقف ايادي الولاية في عهد دكتور ساتي ان تطول المرافق الصحية القريبة والبعيدة بالتاهيل والتدريب والتطوير ولقد شهد مستشفى محجوب الرضى بالمقل والحجير تطورا كبيرا في الخدمات والمرافق حيث تم إنشاء ثلاثة مجمعات جديدة وهي مجمع الجراحة وبنك دم ومجمع للعناية المركزة كما تم تأهيل مجمع النساء والولادة وهو دليل بالعمل علي اتساع رقعة توطين العلاج بالشمالية. أما فى مستشفى مروي العام تمت فيه صيانة لمبنى الحوادث وبعض العنبر كما تركيب طاقة شمسية بمبلغ ١٦٠ مليون جنيه. كما وجد مركز صحي الكاسنجر حظه في مشروع التاهيل والتطوير حيث تم عمل صيانة كاملة للمركز بأكثر من ٤٠ مليون كما تم توفير أجهزة ومعدات للمعمل وتوظيف كوادر للمركز. وامتدت خطط الوزارة لتشمل حتي بعض المراكز الصحية الطرفية لاهميتها في تقديم الخدمة العلاجية الاولية وقد حظى مركز صحي الاراك بصيانة كاملة وبناء حمامات جديدة بما يفوق ٣٠ مليون جنيه كما تم توفير أجهزة ومعدات للمعمل . هذا الجهد امتد الي مركز صحي الكرفاب الذي تم فيه تأهيل وصيانة المرافق وتاهيل الاقسام المختلفة بها كذلك شهد مركز صحي البرصه توفير أجهزة ومعدات حديثة كفيلة بتقديم خدمات صحية تغني المواطن من طلبها في الخارج. اضف الي ذلك مركز صحي تنقاسي حيث تم توفير أجهزة ومعدات حديثة للمركز. والعمل في تطوير وتاهيل المراكز الصحية علي المستوي الافقي والراسي يسير كما خططت له وزارة الصحة. وهناك من الوعود والخطط التزمت بها الوزارة حتي تكتمل حلقة توطين العلاج في الشمالية ومن تلك الخطط المقبلة التزام وزارة الصحة بتوفير الكوادر والمعدات الطبية لمركز الشهيد الفريق عمر صديق بالقرير القلعة لتشغيل المركز. تلك المناطق لسنوات طويلة كانت نسيا منسيا.
الحلم والحقيقة
من الأشياء التي كانت مزعجة والان مفرحة هي توفير بنوك الدم بمستشفيات الولاية. لوقت قريب اذا اراد المريض توفير صفائح دمويه عليه السفر لخارج الولاية لتوفيرها بالاضافة الي ضعف بنوك الدم الموجودة هذا الامر مثلت حاجز ارق مواطني الشمالية. وتعتبر إنشاء بنك الدم نقلة نوعية في الخدمات الطبية بالولاية، بعد أن كان الحصول على مشتقاتها المختلفة في السابق يمثل تحديًا كبيرًا للمرضى وأسرهم، حيث اضطر الكثيرون إلى السفر إلى العاصمة الخرطوم لتأمين احتياجاتهم من الدم، مما كان يعرّض حياة المرضى للخطر ويزيد من الأعباء المادية والإنسانية على المواطنين. يُعد بنك الدم المركزي الولائي بالولاية الشمالية أحد المشروعات الصحية الحيوية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم ومشتقاته، وضمان توفيرها بصورة آمنة ومنتظمة للمستشفيات والمراكز الصحية في مختلف محليات الولاية. ويقوم بدور محوري في دعم النظام الصحي من خلال: توفير وحدات الدم ومشتقاته بصورة مستمرة وآمنة وفقًا للمعايير الوطنية والعالمية. تنظيم حملات التبرع الطوعي بالدم ونشر ثقافة التبرع المنتظم لإنقاذ الأرواح. إجراء الفحوصات المخبرية الدقيقة لضمان سلامة الدم وخلوه من الأمراض المعدية. تأهيل وتدريب الكوادر الطبية والفنية العاملة في مجال خدمات نقل الدم. الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ والكوارث الصحية وتوفير الإمداد الفوري من وحدات الدم للمؤسسات العلاجية.
فلسفة التغيير
لقد كانت فلسفة وزير الصحة توفير الخدمات الصحية بالكيفية والنوعية للمواطن اينما كان وبابسط التكاليف. ولعل نزوح الالاف للشمال بسبب الحرب بشكل غير مسبوق تجاوز أكثر من مليون مواطن، هو امر تجاوز سكان الولاية أنفسهم هذا النزوح شكل ضغطًا هائلًا على المؤسسات الصحية رغم ذلك واصلت تقديم الخدمات دون توقف، بفضل التخطيط المبكر والتدخلات السريعة التي قادها د. وزير الصحه والجيش الأبيض المنتشر فى مشافى الولاية. وبفضل توطين العلاج بالشمالية وهي حقيقة ماثلة الان وليس حلما.
