محمد عنتر – باحث اقتصادي
في أدبيات التنمية الحديثة، لم تعد قدرة الدول تقاس بحجم مواردها الطبيعية أو حتى بقدرتها على الاقتراض، وإنما بقدرتها على إدارة علاقاتها مع العالم الخارجي وتوجيه التدفقات المالية والفنية نحو أولوياتها الوطنية. فالتنمية في القرن الحادي والعشرين أصبحت نتاجاً لقدرة الدولة على تعبئة الموارد، وبناء الشراكات، وتكييف الفرص الدولية لخدمة مشروعها التنموي.
ويقف السودان اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة صياغة هذه العلاقة. فبعد سنوات الحرب والانكماش الاقتصادي وتآكل المؤسسات، أصبح المجتمع الدولي أكثر استعداداً لدعم مسار التعافي وإعادة الإعمار. إلا أن نجاح السودان لن يتحدد بحجم ما يحصل عليه من منح أو قروض، بل بقدرته المؤسسية على تحويل هذا الزخم الدولي إلى استثمارات إنتاجية، وإصلاحات مؤسسية، وفرص عمل، ونمو اقتصادي مستدام.
ومن هنا ينبقي على متخذي القرار إعادة بناء وتطوير الإدارة العامة للتمويل الخارجي بوزارة المالية لتصبح المؤسسة الوطنية التي تقود إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية، وتنسق جهود شركاء التنمية، وتحول الفرص الدولية إلى برامج تنموية ذات أثر اقتصادي مباشر.
إن الدور التقليدي للإدارة العامة للتمويل الخارجي، والقائم على التفاوض حول القروض والمنح ومتابعة الاتفاقيات، لم يعد كافياً لمواجهة تحديات الاقتصاد السوداني. فالمطلوب اليوم هو الانتقال من مفهوم إدارة التمويل الخارجي إلى مفهوم إدارة الشراكات التنموية الاستراتيجية؛ وهو تحول يضع الإدارة في قلب عملية صنع السياسات الاقتصادية، لا على هامشها.
فالمؤسسات المالية الدولية لم تعد مجرد جهات للإقراض، بل أصبحت منصات لنقل المعرفة، وتطوير السياسات، وبناء القدرات، وتعبئة الاستثمار الخاص، ودعم الإصلاحات الاقتصادية. كما أن وكالات الأمم المتحدة، وبنوك التنمية الإقليمية، والتكتلات الاقتصادية، وبرامج التعاون الثنائي، أصبحت توفر أدوات تمويل ومساعدات فنية وضمانات استثمارية تفوق في قيمتها التمويل النقدي المباشر. والاستفادة من هذه المنظومة تتطلب مؤسسة وطنية تمتلك رؤية استراتيجية، وقدرة تفاوضية، وكفاءة فنية عالية.
وفي هذا الإطار، ينبغي أن تتوسع مهام الإدارة العامة للتمويل الخارجي لتشمل بناء استراتيجية وطنية للشراكات التنموية، بحيث تحدد أولويات السودان، وتربطها بالأدوات التمويلية والفنية التي تقدمها المؤسسات المختلفة. فلا يقتصر دورها على الاستجابة للعروض الدولية، وإنما المبادرة بتصميم برامج وطنية تستجيب لأولويات الاقتصاد السوداني، ثم البحث عن الشريك الأنسب لتمويلها أو دعمها.
كما ينبغي أن تصبح الإدارة بيت الخبرة الوطني في متابعة وتحليل الفرص التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية والتكتلات الاقتصادية. فهناك نوافذ متجددة لتمويل مشروعات المناخ، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، والتنمية الحضرية، والتكيف مع التغير المناخي، والتعافي بعد النزاعات، والتجارة الإقليمية. وتتمثل المهمة الاستراتيجية للإدارة في رصد هذه الفرص، وتحليل شروطها، وإعادة مواءمتها مع الاحتياجات الوطنية، بحيث تتحول الأجندة الدولية إلى رافعة للأولويات السودانية، لا العكس.
ويمتد هذا الدور ليشمل تعزيز العلاقات مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والقارية، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتجمعات الاقتصادية في شرق أفريقيا والعالم العربي، بما يتيح للسودان الاستفادة من برامج البنية التحتية العابرة للحدود، وتيسير التجارة، وسلاسل القيمة الإقليمية، وتمويل مشروعات الربط الكهربائي والنقل والخدمات اللوجستية. فهذه المبادرات لا توفر التمويل فحسب، بل تفتح أسواقاً جديدة أمام الصادرات السودانية وتعزز اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد الإقليمي.
وعلى المستوى الدولي، ينبغي للإدارة أن تؤسس شراكات مؤسسية مستدامة مع منظومة الأمم المتحدة، بحيث لا تقتصر العلاقة مع وكالاتها على الجوانب الإنسانية، وإنما تمتد إلى برامج التنمية الاقتصادية وبناء القدرات المؤسسية، والإصلاح الإداري، والتحول الرقمي، والإحصاء، وتطوير نظم المالية العامة، والتخطيط التنموي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية. فهذه البرامج تشكل استثماراً طويل الأجل في بناء الدولة، وتزيد من قدرة السودان على إدارة موارده بكفاءة واستقلالية.
أما في مجال التعاون الثنائي، فيتعين أن تتحول الإدارة إلى مركز وطني لتنسيق العلاقات الاقتصادية مع الدول الشريكة، من خلال إعداد برامج تعاون متعددة السنوات، تستند إلى المصالح الاقتصادية المشتركة، وتربط التمويل بنقل التكنولوجيا، وتوطين الخبرات، وبناء القدرات الوطنية، وتطوير سلاسل القيمة في القطاعات الإنتاجية، بدلاً من الاكتفاء بالحصول على منح أو قروض منفصلة لا يجمعها إطار استراتيجي واحد.
ومن أهم المهام التي ينبغي أن تضطلع بها الإدارة أيضاً إنشاء محفظة وطنية للمشروعات الجاهزة للتمويل، تضم مشروعات مكتملة من الناحية الفنية والاقتصادية والقانونية والبيئية. فالدول التي تنجح في تعبئة التمويل الدولي ليست تلك التي تبحث عن الأموال عند الإعلان عن برامج التمويل، وإنما تلك التي تمتلك مشروعات جاهزة، وتتحرك بسرعة لاقتناص الفرص قبل غيرها.
كما يجب أن تصبح الإدارة المرجع الوطني لقياس الأثر التنموي للتمويل الخارجي، بحيث لا يكون معيار النجاح هو قيمة القروض والمنح التي تم توقيعها، وإنما عدد المشروعات المنجزة، وحجم الاستثمارات التي تمت تعبئتها، والوظائف التي خُلقت، والصادرات التي زادت، والإيرادات العامة التي تحسنت، ومستوى الخدمات الذي ارتفع. فالتمويل الذي لا ينعكس على مؤشرات الاقتصاد الحقيقي يظل مجرد أرقام في دفاتر الاتفاقيات.
إن تطوير الإدارة العامة للتمويل الخارجي بهذه الرؤية سيحولها من إدارة تنفيذية إلى مؤسسة استراتيجية تقود التعافي الاقتصادي. فهي ستكون الجهة التي تجمع بين التخطيط الاقتصادي، والدبلوماسية الاقتصادية، وتعبئة الموارد، وإدارة المعرفة، وبناء الشراكات، ومتابعة التنفيذ، وتقييم الأثر. ومن خلال هذا التكامل، تصبح قادرة على تكييف الفرص الدولية بما يخدم أولويات السودان، وتحويل التدفقات المالية والفنية إلى أدوات لإعادة بناء المؤسسات، واستعادة الثقة في الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الإنتاج والصادرات.
إن التعافي الاقتصادي لا يبدأ بتوقيع اتفاقية قرض، ولا ينتهي بالحصول على منحة. إنه يبدأ عندما تمتلك الدولة مؤسسة قادرة على تحويل العلاقات الدولية إلى قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني. وإذا نجحت وزارة المالية في إعادة بناء الإدارة العامة للتمويل الخارجي وفق هذا التصور، فإنها لن تكون مجرد إدارة مختصة بالتمويل الخارجي، بل ستصبح القاطرة التي تقود السودان من مرحلة الإغاثة وإدارة الأزمات إلى مرحلة التنمية المستدامة، ومن اقتصاد يعتمد على المساعدات إلى اقتصاد يوظف الشراكات الدولية لبناء مؤسسات قوية، وتعزيز الإنتاج، وترسيخ أسس النمو الشامل طويل الأجل.
