مدخل
قيل :
(السياسة هي فن البحث عن المشكلات في كل مكان، وتشخيصها بشكل غير صحيح، وحلها بشكل خاطئ.)
العشوائية في القرارات واقع يجب أن نتقبله طالما الحكومة تعمل وفق سياسات بعيدة كل البعد عن الوضع الاقتصادي للبلاد و العباد .. تلك العشوائية ستقود إلى الانهيار التام ،تتضارب المصالح وتتناقض التصريحات.. لا تندهش عندما يصدر قرار ويتم الرجوع عنه أو تصريح و يتم نفيه كل ذلك دليل على العشوائية و التخبط، لا دراسة قبل اتخاذ القرار
لابعاده الاقتصادية و الاجتماعية،
ولا دراسة لسلبيات وايجابيات التوقيت ، ماهي البدائل عند حظر بعض السلع في ظل حرب دمرت المصانع و أفقرت المواطن
هل إقامة حكومة كامل إدريس مدن صناعية وفتحت المصانع و أعلنت الاعفاء عن الآليات الصناعية من الجمارك، اصلحت ودعمت المشاريع الزراعية ،هل تم استيراد آليات تحدث طفرة نوعية في الزراعة
هل استفادة من الإنتاج الزراعي والحيواني وقامت بالتصنيع وووالخ
كل الامراض الاقتصادية والسياسية إلتى نعيشها الان نتيجة حتمية لغياب الكفاءات والخبرات و البرامج و النظرة الاستيراتجية إلتى تنتشل البلاد من الفساد و العقول العقيمة إلتى تدمن اصلاح الأخطاء بقرارات تفاقم الأزمات و تخلق مزيد من القضايا حلول تعقد تفاقم الأزمات ،
توقعت قبل قرارات الحظر أن تشجع الحكومة الشباب على الإنتاج، وتدعهم لكن ان أجد وسائل التواصل الاجتماعي تنفجر ساخرة وساخطة على قرار الحظر إلذي أعلن
قبل أن نفيق من الصدمة تعلن وزيرة الصناعة عن عقد مؤتمر صحفي لتوضيح قرار مسرب من مجلس الوزراء يقضى بحظر أكثر ٤٦ سلعة بعدها بساعات تم تداول خبر عن ذات الوزيرة 🙁 لم نتراجع عن قرار حظر استيراد بعض السلع ولن نعقد مؤتمر صحفي) إذا صح ما يتم تداوله انه قمة التخطب و العشوائية
تحظر دون وجود المصانع إلتى تكفي منتجاتها المواطن، كارثة ستحل على المواطن إلذي يدفع ثمن الحرب و السلام و القرارات الفوقية
لماذا لا تقوم وزارة الصناعة بدعم الصناعات المحلية بطرق مختلفة تجعل المنتج المحلي به فائض قابل للتصدير واقل سعرا ووالخ ،كل ذلك يتطلب قرارات منها توفير الكهرباء وتخفيض الضرائب والجمارك وإيقاف كافة الجبايات الإتحادية و الولائية والمحلية واغلاق نقاط التحصيل في كل الطرق القومية وووالخ
اختم بهذه التساؤلات يا حكومة الأمل إلتى قتلت فينا حتى الأحلام بغد أفضل
هل
لدينا بدائل للسلع إلتى تم حظرها ؟ هل نزرع الأرز بصورة كافية؟ وعلى حد علمي تمت زراعته ونجح ولكن لم تدعم الحكومة ذلك..
بدل الحظر يا سيادة الوزيرة ادعمي السلع المحلية لتكن في متناول يد الجميع وارفعي اسعار المستورد تلك سياسة متبعة في معظم دول العالم دون اتباع سياسة الحظر . قرار سيؤدي الى ارتفاع الأسعار و يفتح منافذ التهريب ، إلى متى تدار البلاد عبر نظرة محدودة لا تمتلك بعد استيراتيجي.
قيل
(ترانا هل نحتاج إلى وطن جديد أم تراه وطننا من يحتاج إلى شعب جديد)
اقول نحن نحتاج إلى قيادات جديدة تملك خبرات علمية عالية وكفاءة… حتى يكون لنا وطن جديد يخرج من براثن الفقر والجهل و السياسات القائمة على الترضية و العلاقات الاجتماعية و المحاصصة.
الشعب تجرع كاسات الحنظل من الساسة والعسكر
ربنا يحفظ البلاد والعباد
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com
