الخرطوم : المجد نيوز
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن اكتمال مشروع الحصر الإحصائي الشامل للمنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية بولاية الخرطوم، في إطار الجهود الكلية لإستعادة كامل النشاط الصناعي بالولاية عقب التدمير الممنهج الذي احدثته مليشيا الدعم السريع المتمردة بالبنية التحتية في الولاية.
وقال الأستاذ عماد ختمي محمد حمد، مدير الإدارة العامة للمعلومات بوزارة الصناعة والتجارة ، في تصريح ل(سونا) أن الخطوة تعتبر المرحلة الأولى نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة الولائية وعدد من الخبراء والباحثين، مؤكدًا أن المشروع جاء في إطار جهود الوزارة لحصر الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي جراء الدمار الكبير الذي أحدثته الميليشيا المتمردة، والتي استهدفت المنشآت الصناعية بالنهب والتخريب والتدمير الكامل أو الجزئي، حيث لم تسلم إلا قلة من المصانع.
وبيّن أن الحصر الإحصائي شمل جميع المناطق الصناعية بولاية الخرطوم، وهي: المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، وأم درمان، والسبالوقة، والمنطقة الصناعية القديمة بالخرطوم، ومنطقة الشجرة مربع 35، والسوق المحلي، وسباق الخيل، وسوبا، والمنطقة الصناعية بالجيلي.
وأشار إلى أن عدد المنشآت التي تم حصرها يتراوح ما بين (1800 إلى 1900) منشأة صناعية، موضحًا أن البيانات في مرحلة التنقيح النهائي (Data Cleaning) بعد اكتمال إدخالها.
وأوضح ختمي أن نسب المنشآت العاملة تتفاوت بحسب المناطق الصناعية، حيث بلغت في مربع 35 نحو 9.3%، وفي الجيلي 13.98%، وفي الشجرة 17.4%، وفي السبالوقة 23%، وفي أم درمان 4.8%، وفي بحري 5.8%، وفي الخرطوم القديمة 9.5%، وفي سباق الخيل 2.6%، وفي سوبا 1.9%.
كما أشار إلى أن هناك عددًا مقدرًا من المنشآت تحت الصيانة، يمكن أن تعود إلى دائرة الإنتاج في أي وقت، مبينًا أن نسبتها بلغت في مربع 35 نحو 17.9%، وفي الجيلي 15.8%، وفي الشجرة 10.9%، وفي السبالوقة 39%، وفي أم درمان 20.9%، وفي بحري 27.9%، وفي الخرطوم القديمة 42%، وفي سباق الخيل 14%، وفي سوبا 7.6%.
وأضاف مدير الإدارة العامة للمعلومات أن من أبرز التحديات التي واجهت فرق الحصر الميداني تمثلت في غياب أصحاب المنشآت أو إدارات المصانع أثناء العمل، مما استدعى الاعتماد على مصادر متعددة لجمع المعلومات، مؤكداً أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة وتنقيح البيانات بالتنسيق مع المعلومات الثانوية المتوفرة.
وأكد ختمي أن النتائج النهائية للحصر الإحصائي ستُعلن خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن الحصر يُعد دراسة أولية ستتبعها دراسات تفصيلية لاحقة لتقييم حجم الأضرار ووضع الخطط المناسبة لإعادة تأهيل القطاع الصناعي بولاية الخرطوم.
