المجد نيوز تحصلت علي بيان العاملين بالسلطة القضائية بولاية شرق دارفور حول تجاوزات المسئولين نص البيان.
تتابع رابطة العاملين بالجهاز القضائي شرق دارفور بقلق بالغ ما يحدث داخل مؤسستنا القضائية حيث تم القبض على زملائنا العاملين دون أي مبرر قانوني ودون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقوانين الوطنية ولوائح الخدمة العامه وهم.:
١ – إبراهيم محمد عثمان
٢ – خالد ادم وادي
٣ – فضل الله رضوان
٤ – إبراهيم النور
إن توقيفهم تم بطريقة تخالف صراحة أحكام القانون والدستور السوداني وتتناقض مع المبادئ الدولية للعدالة وحقوق الإنسان ويعد انتهاكاً صارخاً للحق في الحرية الشخصية وحق التقاضي العادل مما يجعل المسؤولين عن هذا التصرف عرضة للمساءلة القانونية الكاملة.
لقد ظل هؤلاء الزملاء يقومون بواجبهم المهني في ظروف صعبة ومعقدة بكل إخلاص ونكران للذات خدمة للعدالة والمصلحة العامة بينما قام رئيس الجهاز القضائي السيد عبد الرحيم محمد تبن ومعه السيد صديق حسن عبدالمجيد والسيد حامد النور باستغلال سلطاتهم الرسمية لإساءة استخدام الموارد العامة وتحويل المصلحة العامة لمصالح شخصية بما يشكل جريمة فساد مالي وإداري بموجب القانون.
كما أن استهداف مجموعات محددة داخل الجهاز القضائي بطريقة منهجية من قبل السيد صديق حسن عبدالمجيد يعد انتهاكاً صارخاً للحق في المساواة أمام القانون وللمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء وتحويل المؤسسة القضائية إلى ملكية خاصة غير قانونية وهو ما سيخضع للمساءلة القضائية وفق القوانين الوطنية والدولية.
وبناءً على ما سبق تعلن رابطة العاملين بالجهاز القضائي شرق دارفور ما يلي:
١ – رفضها القاطع لكل الإجراءات التعسفية ومطالبتها بالإفراج الفوري عن الزملاء المعتقلين وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وإلزام المسؤولين بتنفيذ القانون دون تأخير
٢ – دعوتها لكافة الزملاء العاملين لوقف العمل الإداري والقضائي مؤقتاً حتى يتم تصحيح الوضع القانوني للزملاء المعتقلين وضمان حماية المؤسسة من أي انحراف إداري أو مالي مع التأكيد على عدم الانصياع لأي أوامر مخالفة للقانون.
٣ – تحملها المسؤولية القانونية الكاملة لكل من ساهم أو تواطأ في هذه الانتهاكات ومطالبة الجهات الرقابية والقضائية العليا بفتح تحقيق عاجل ومستقل ومحاسبة كل متجاوز وفق القانون بما في ذلك التجاوزات المالية والإدارية
٤ – تأكيدها على أن الجهاز القضائي مؤسسة وطنية مستقلة لا يجوز تحويلها لأداة لخدمة مصالح شخصية وأن أي محاولة للانحراف عن استقلاليتها ستواجه بإجراءات قانونية صارمة
٥ – تحذيرها النهائي لكل المسؤولين المتجاوزين أي استمرار في هذه الممارسات التعسفية أو الاستهداف الشخصي للموظفين سيترتب عليه تحريك الدعوى القانونية ضدهم وتقديمهم للمساءلة أمام القضاء والجهات الرقابية وستستعمل الرابطة كل الوسائل القانونية المتاحة لحماية العدالة واستقلال الجهاز القضائي.
إن رابطة العاملين بالجهاز القضائي شرق دارفور تؤكد أن صمتها لم يعد خياراً وأنها ستظل المدافع الأول عن القانون وعن حقوق العاملين ولن تتهاون مع أي تجاوزات قد تضر بالمؤسسة القضائية أو المصلحة العامة.
