قطرة في محيط استخدام “التجويع” كأداة حرب حصار الفاشر وسلاح تأنيث الإنسانية. بقلم/ أحمد أبوه المحامي

منذ أبريل 2024، فرضت قوات الدعم السريع حصارًا خانقًا على مدينة الفاشر، العاصمة الأخيرة لحكومة دارفور، مما قطع كل طرق الإمداد الأساسية عن السكان.
حسب مصادر إخبارية استخدمت قوات الدعم السريع حواجز ترابية بطول أكثر من 31 كيلومترًا تحيط بالمدينة، لتعزل المواطنين المدنيين عن الخروج من المدينة أو دخول أيا من المساعدات الانسانية، واصفة الأمر بأنه “صندوق موت” حقيقي.
كما تم منع دخول إمدادات الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما أدى إلى انعدام المساعدات الغذائية تقريبًا مما يعد حرمانا من الغذاء والرعاية ما يعد جريمة حرب.
ايضاً حسب مصادر إنسانية وإعلامية شكلت الأزمة مأساة للأطفال: نحو 6,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد دون علاج، فضلاً عن أن 63 شخصًا معظمهم أطفال ونساء ماتوا نتيجة الجوع خلال أسبوع واحد فقط.
في ظل هذه الظروف، اضطر المدنيون إلى تناول “أمباز” (علف حيواني) وأوراق الشجر للبقاء قيد الحياة، بينما انخفض عدد التكايات التي تعد الطعام لما تبقي من المدنيين لعدد قليل لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، كل منهن تقدم وجبة لـ3,000 شخص تقريباً.
استهدف القصف المستشفيات، وأجبر فرق “أطباء بلا حدود” على تعليق عملياتها في الفاشر بحلول أغسطس 2024، كما علقت عملياتها في مخيم زمزم في فبراير 2025.
المدارس والمستشفيات ودور العبادة لم تسلم، مما أدى إلى انهيار التعليم والرعاية الصحية، وسط موجة من الأمراض، خاصة الكوليرا، التي طفت فوق هشاشة المناعة بسبب الجوع، كل ادي الي انهيار البني الحيوية بالمدنية
الجرائم الواقعة: هل هي جرائم حرب مكتملة الأركان؟
نص القانون الدولي الإنساني
بحسب العهد الدولي لقانون النزاع المسلح (اتفاقيات جنيف)، يُعد حرمان المدنيين المتعمد من الغذاء والماء واستخدامه كأسلوب حرب جريمة حرب، في حال كان متعمدًا وسبّب معاناة واسعة للسكان المدنيين.
والتوصيف القانوني للفعل: أن استخدام التجويع كوسيلة حرب ضد السكان المحاصرين، مع قطع الإمدادات الإنسانية، يعتبر نية مُعلمة لاستهداف المدنيين، و”استخدام الأمور الممنوعة كأداة حرب” ما يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان.
كما أفادت بعثات الأمم المتحدة للحقائق في دارفور وأكّدت أن هذه الأفعال تعكس استراتيجية ممنهجة من قبل الدعم السريع لفرض التجويع، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي، وتهجير قسري للسكان.
ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، يعد منع وصول الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين تحت الحصار جريمة حرب، كما أن إعلان النهج المتعمد ضد المدنيين عبر التجويع يتم تصنيفه وفقًا للقانون الدولي بأنه جريمة مكتملة الأركان.
أفعال قوات الدعم السريع في الفاشر تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، حيث استخدمت التجويع وتدمير البنى التحتية المدنية كسلاح بوضوح وبقصد، مما ينبئ بواجب عاجل للمجتمع الدولي لتصنيف هذه الأفعال رسميًا، وملاحقة المسؤولين عنها وتقديم المساعدات الإنسانية بلا قيود.
الحل ضرورة تحرك عاجل للمجتمع الدولي، مساءلة المجرمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإيصال المساعدات بدون عوائق.
دمتم