تتوارد الاسئلة وتنهمر كالسيل الجارف .. لماذا تم الاستغناء عن هذه الملحقية المهمة وهى تعتبر من أهم الملحقيات فى الخارج !؟ من وراء هذا العمل .. هذه الرسالة أوجهها مباشرة للسيد/ وزير التجارة وإلى السيد/ وزير الخارجية والى كل من يهمه الامر .
فى هذه اللحظات وفى سطوة من سطوات الإنتظار والترقب تشرد افكارى للبعيد .. تغيب فى حلم ناعم يرفض قسوة الواقع المرير وعتمة الدرب الطويل ودون أن أدرى يرسم التساؤل ابتسامة ساخرة نحو اغلاق الملحقية الاقتصادية بالقنصلية ومنذ وقت ليس بالقصيرة .. فيا حبذا سطورى تسمح بإسترسال تساؤلاتى كسيولة هذا الحبر لاعرض عليكم رتابة الوضع بعد إغلاق الملحقية الاقتصادية على كافة الأصعدة عبر الغربة الطويلة والتى لا يستوعبها تاريخ ولا تحتويها ذاكرة .. صنوف ملونة من الكبت والضغط وكلنا مشلولى الإرادة نحو عدم وجود الملحقية الاقتصادية التى كانت الساعد الأيمن لكثير من المشكلات التى تواجه المغترب السودانى فى دول الاغتراب .
كلنا نعلم بأن مصالح المغترب كلها تصب فى هذه الملحقية الاقتصادية وتتمثل فى كثير من ضروريات المغترب السودانى ومع كل هذا تم إغلاقها فى وجه المواطن السودانى المغترب دون شفقة أو رحمة فلاحول له ولاقوة .. فمن المسؤول عن كل هذا وزارة التجارة ؟ أم وزارة الخارجية وكلاهما مسؤولان عن هذا التهاون واللامبالاة إذن لمن الشكية يا الله .
أن موضوع الملحقية الاقتصادية اتمنى أن يجد الاهتمام خصوصاً فى هذه الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد .. ونحتاج لجلب المستثمرين لإعادة مادمرته الحرب وهذا يتطلب مجهود جبار من الملحقية الاقتصادية فى التسويق لموارد السودان الهائلة من المنتجات الزراعية والحيوانية ناهيك عن الثروة المعدنية .. فهل وجد هذا النداء أذنا صاغية من أصحاب الشأن أم انهم يعملوا بالمثل القائل (اضان الحامل طرشه) هذا مثل سودانى متداول بين المدن والقرى .
كما لا يخفى على أحد منا أن وجود الملحقية الاقتصادية وبالأخص فى قنصلية السودان بجدة تمثل أحد أهم الاذرع التى تعزز حضور القنصلية السودانية وتضاعف أثرها العملى فى خدمة الجالية ورعاية المصالح الوطنية .. فالمشهد الاقتصادى العالمى يشهد تحولات متسارعة والتنافس على الفرص يتطلب حضورا يقظا وذراعا مهنيا يملك القدرة على قراءة الأسواق واستبصار اتجاهاتها .
وهنا يأتى دور الملحق الاقتصادى باعتباره حلقة الوصل بين السودان وبيئة الأعمال فى المملكة بما تحمله من فرص استثمارية وتجارية هائلة .. فهو وبلا شك يرعى مصالح المستثمر السودانى ويوفر المعلومات والبيانات المحدثة وييسر له جسور التواصل مع القطاعين العام والخاص كما يعمل على استقطاب الاستثمارات السعودية والخليجية إلى السودان بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى .. وبإيجاز فإن الملحقية الاقتصادية ليست مجرد مكتب أو وظيفة بل هى منصة متقدمة لحماية مصالح السودان الاقتصادية وأداة فاعله لتعزيز جسور التعاون مع المملكة .. وحين تنهض بدورها كاملا فإن مردودها يتجاوز الجالية ليصبح فى مصلحة الاقتصاد القومى بكامله .
وهنا يأتى السؤال استاذ بشير الذى لا ولن نجد له إجابة فى ظل غياب الملحق الاقتصادى بالقنصلية السودانية العامة بجدة وهذا السؤال أوجهه لسعادة القنصل العام السفير كمال على عثمان ماذا أنتم فاعلون لغياب الملحقية الاقتصادية وخصوصا فى هذا الزمان الملئ بالاحداث ونحن مقبلون على التعمير والإعمار للبنية الأساسية للوطن العزيز وسعادتكم ينادى فى كل لقاءاته بالتنمية والإعمار أليس كذلك .. ونواصل إن أمد الله فى الأجال .
