الخميس, يوليو 31, 2025
الرئيسيةسياسةرئيس حركة شباب التغيير والعدالة: إعلان الحكومة الموازية جزء من مؤامرة تمزيق...

رئيس حركة شباب التغيير والعدالة: إعلان الحكومة الموازية جزء من مؤامرة تمزيق السودان

سنار : المجد نيوز

صرّح الفريق خالد ثالث أبكر، رئيس حركة شباب التغيير والعدالة السودانية، بتصريحات نارية تناول فيها تطورات المشهد السوداني، محذرًا من أن البلاد تتعرض لمخطط خارجي ممنهج يستهدف سيادتها ووحدتها الترابية، واصفًا ذلك بـ”انقضاض الدول على السودان كما ينقضّ الليث على فريسته”.

وأوضح الفريق خالد أن منح قوات الدعم السريع شرعية كقوة موازية للقوات المسلحة السودانية، كان بداية الانحراف الجوهري عن المسار الوطني، مما شوّه الواقع السياسي وأدى إلى اندلاع الحرب الحالية تحت غطاء دعم خارجي ممنهج من قوى إقليمية ودولية. وأضاف أن هذا المخطط تَرافق مع خطاب سياسي وإعلامي مدروس، استخدم أدوات استخباراتية معقدة لإرباك الشعب السوداني ودفعه إلى حالة من التيه والضبابية، قبل أن تنجلي الحقيقة تدريجيًا أمام أعين السودانيين.

وفي سياق متصل، ربط الفريق خالد بين إعلان حكومة موازية في هذا التوقيت واجتماع الرباعية الدولية في واشنطن، معتبرًا الأمر جزءًا من تصعيد سياسي في إطار مؤامرة متعددة المراحل بدأت بتكليف فولكر بيرتس ومحاولة إدخال قوات أممية إلى السودان، ثم تطورت إلى إشعال الحرب عبر خطة “ب”، والآن تدخل مرحلة “ج” بإعلان حكومة بديلة مقرها دارفور كتمهيد لتقسيم البلاد.

وقال إن هذا السيناريو يجري تمريره تحت غطاء العمل الإنساني، وبتأثير مالي مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي – بحسب تعبيره – “تدفع بالرباعية نحو خيارات تخدم مشروعها الخاص في السودان، ولها حلفاء آخرون في الخفاء”. واعتبر إعلان الحكومة الموازية مجرد “ذر للرماد في العيون” ووسيلة لإقحام الملف في أجندة اجتماعات الرباعية.

حكومة الأمل أم حكومة الحرب؟

وفيما يخص المبادرات المطروحة لتشكيل حكومة مدنية بديلة، وعلى رأسها ما يُعرف بـ”حكومة الأمل”، قال الفريق خالد ثالث أبكر إن حركة شباب التغيير والعدالة السودانية تؤيد الحكم المدني الديمقراطي في المبدأ، لكنها ترى أن المرحلة الراهنة تستدعي تشكيل “حكومة حرب” لا حكومة وفاق، بسبب التحديات الأمنية الكبرى التي تواجه البلاد.

وأوضح أن أولوية الحكومة الحالية يجب أن تكون دعم القوات المسلحة في معركة الكرامة حتى تحقيق النصر الكامل، إضافة إلى الإسراع في إعادة النازحين واللاجئين إلى المناطق المحررة، وتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة.

وأشار إلى أن التوافق السياسي ليس شرطًا ملزمًا لتشكيل الحكومة في هذه المرحلة الاستثنائية، ولكن بعد انتهاء الحرب، يجب الانتقال إلى مرحلة انتقالية جديدة تُدار بحكومة تكنوقراط، كما يقترح رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، وتُهيّئ البلاد لمرحلة التحول الديمقراطي الحقيقي بالتداول السلمي للسلطة عبر تهيئة مطلوبات التحول وذات مهام محدده و عمرها لا يتجاوز العامين .

و أكد الفريق خالد ثالث أبكر على ضرورة إعادة النظر في قانون الممارسة السياسية وقانون الانتخابات، وتأسيس هيئة مستقلة للانتخابات لضمان الشفافية والعدالة، حتى يُتاح للشعب السوداني اختيار حكومته الشرعية المنتخبة، وصياغة دستور دائم يُنهي حقبة الفوضى السياسية ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات
وفي ختام حديثه دعاء كل السودانيين المخلصين الشرفاء أن يستمروا في الالتفاف خلف القوات المسلحه ودعمها واسنادها ودعم المقاتلين الذين يقاتلون جنبا إلى جنب مع القوات المسلحه الا ان يتحقق النصر المؤزر وتطهير آخر شبر من أرض الوطن من دنس المليشيا المتمردة.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة

احدث التعليقات