في المقالة الرابعة السابقة تحدثنا عن نشرات البوليس الدولي وحتي لا نفقد الأمل في العودة الحميدة لاحبانا المفقودين بفرضية انهم أحياء مفقودين وفي نفس الوقت لنرى حقيقة كيف ترتبط حماية الموتى بحماية حقوق الإنسان الخرى؟
للإجابة على هذا السؤال نقول بادئ ذي بدء؛ الألم هو محرك النضال الجماعي، وان الإرادة كافية لتحقيق النتائج المرجوة حتى في السياقات التي لا تكون فيها سوي موارد قليلة جدا، وغالبا ما تؤثر حماية الجثث والرفات البشري وخاصة في حالات الأشخاص الذين توفوا نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان وتحديدا انتهاك الحق في الحياة على الحقوق الأخرى للضحية وبقية أفراد الأسرة ويمكن مساواة المعاناة التي تسببها هذا الوضع لبقية أفراد الأسرة بالتعذيب الممنهج عندما يستحيل الوصول إلى الجثة وعندما يتم تشويهها او تدميرها وعندما لا تحترم كرامتها وهنالك مجموعة من التحديات اولاها غياب قواعد توجيهة التي تذكر الدول بالتزاماتها بحماية واحترام جثث الأشخاص المتوفين في جميع الظروف وثانيها هو النقص في الموارد والخبرات في هذا المجال وثالثها تعمد مرتكبو الوفيات غير المشروعة تدمير او اخفاء رفات الضحايا لتجنب التحقيق الذي يعيد سؤال مطابقة الواقع بالالتزامات الدولية التي تم انتهاكها. وحيث ان الحق في معرفة حقيقة ما حدث للاحباء المختفين قسريا او المتوفين هو حق اساسي من حقوق الاسرة وكماهو مرتبط بمعرفة الحقيقة وبماذا حدث بالتحديد وبالحق في العدالة والحياة والتعويض ومكافحة الإفلات من العقاب وان تبقى النتائج مهما كانت موثوقة وذات مصداقية. وكما وعدنا ان هذه القضية ستكون محل تفصيل في القانون السوداني ونتقصي ذلك ببيان دور الشرطة والنيابة والقضاء والمحامين حتى لايئن قلوبنا مرتين مرة بسبب فقد احبابنا قسريا ومرة بسبب الجهل بمبادئ إدارة جثث وحتى لا ينضم جثث الموتى الي قافلة المفقودين؛ فلنقف جميعا امام ضريح المقابر العسكرية لنرى كيف يتعامل من يسمون أنفسهم بالنطامين مع الجثامين ثم نواصل السير معا الي مشارح جثث المدنين.. يتبع