في تقديري، لا يمكن لأي حكومة انتقالية أو ديمقراطية قادمة أن تُحدث أثرًا حقيقيًا في حياة الناس ما لم تُعد توجيه البوصلة نحو المنتجين في ولايات السودان المختلفة.
المزارع والرعوي والصياد وعامل المصنع والمعلم والطبيب في الأطراف، هؤلاء هم من يصنعون القيمة ويؤسسون للاستقرار، وهم من ظلوا لعقود ضحايا للتهميش والإقصاء.
فوائد هذا النهج ليست اقتصادية فقط، بل تمتد إلى:
- الفوائد الأمنية:
تقليل احتمالات التمرد والنزاعات المسلحة، لأن أغلب الحركات المسلحة وُلدت من رحم التهميش التنموي، لا الأجندات فقط.
تعزيز الولاء للدولة، عندما يرى المواطن أن الحكومة تعمل من أجله وتخدم قضاياه الحياتية.
انحسار نشاط الجماعات التخريبية والإرهابية التي تتغذى على الفراغ التنموي والإحباط في المناطق الطرفية.
- الفوائد الاجتماعية:
خفض معدلات النزوح والهجرة نحو العاصمة، مما يخفف الضغط على الخدمات ويمنح كل منطقة فرصة للنمو المتوازن.
بناء عقد اجتماعي جديد، يقوم على العدالة والفرص المتساوية، بدلاً من التنافس على المغانم المركزية.
تخفيف النزاعات القبلية، لأن جزءًا كبيرًا منها مرتبط بشح الموارد والخدمات وفرص العمل.
لا بد أن تُبنى كل الشراكات (مع المستثمرين، القطاع الخاص، أو المنظمات) وفق المبادئ الآتية:
الشفافية، العدالة، واحترام سيادة المجتمع المحلي، مع ضمان عائد مباشر وواضح للمواطنين.
لقد أهدرت الحكومات السابقة فرصًا عظيمة، حينما اعتبرت التنمية حكرًا على المركز، واستثمرت في البنايات بدلاً عن الإنسان، وفي القصور بدلاً عن الحقول.
واليوم، أمام الحكومة الجديدة فرصة تاريخية لتصحيح المسار، بأن تُعيد الاعتبار للهامش، وتربط الأمن بالتنمية، والاستقرار بالعدالة.
السودان لن ينهض من الخرطوم وحدها، بل سينهض حين تنهض القضارف والجنينة وكادقلي وكسلا والدمازين والفاشر وسنار.
إنها ليست فقط معركة تنمية، بل معركة أمن واستقرار ومستقبل.
والله ولي التوفيق.