لم تنته ِ ترددات صدى صوتي رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه في إفتتاح وختام مؤتمر الخدمة المدنية عن وجود فساد ومفسدين في الدولة..حتى خرجت علينا بعض وسائط الإعلام وهي تمارس دورها الرقابي عن تورط مسؤولين كباااااار في ذات المجلس في فساد لا يقل خيانة عن ما فعلته المليشيا المتمردة في الشعب السوداني ..
ففي الوقت الذي يخوض فيه الجيش السوداني أشرس معاركه دفاعًا عن السيادة والكرامة ضد حرب دولية تستهدف الوطن ومقدراته من كل الجهات، ينبري بعض ضعاف النفوس إلى ارتكاب جريمة أخرى لا تقل خطورة ولا خيانة مما فعلته المليشيا.. ألا وهي الفساد ونهب المال العام.
هي خيانة مزدوجة في زمن الحرب. فحين يضحي الجنود بأرواحهم على الجبهات، نجد من يمد يده إلى خزائن الدولة بكل وقاحة، وكأن الوطن غنيمة سائبة، لا حسيب فيها ولا رقيب!
والأخطر من ذلك، أن رائحة الفساد لم تعد خافتة أو خجولة، بل أصبحت تزكم الأنوف داخل أروقة عليا، حتى بلغت رأس الدولة نفسه نعم..مجلس السيادة! فهل من المنطق أو المقبول أن تصدر اعترافات بوجود فساد من رئيس المجلس السيادي ونائبه، دون أن نرى خطوات عملية وجادة نحو المحاسبة؟! أم أن من بيدهم مفاتيح العدالة أصبحوا حماة للفاسدين تحت عباءة السلطة؟
هذا التساؤل مشروع، بل وملح وموضوعي. لأن الشعب السوداني الذي يعيش أسوأ مراحله الاقتصادية والإنسانية، من حقه أن يعرف من يسرق قوته؟ ومن يغض الطرف عن ناهبي أمواله؟ ومن يشارك في خيانة الوطن لا بالسلاح بل بالسرقة والاحتيال باسم المنصب؟
نحن أمام قضية رأي عام، لا تقبل التردد ولا الصمت. والتستر على المفسدين في هذا التوقيت خيانة عظمى يجب أن يحاسب عليها كل من شارك فيها أو سكت عنها. وإذا لم يتحرك مجلس السيادة لفتح تحقيق علني وشفاف، ومحاسبة كل متورط أيًا كان اسمه أو موقعه و بالمقابل تبرئة كل عفيف وشريف ، وإلا فسيصبح هو نفسه في موضع الاتهام، لا كحامٍ للوطن ومدافع عنه ، بل كمتواطئ في تمزيقه من الداخل.
فيا مجلس السيادة من يحمي الوطن لا يحمي اللصوص. ومن يقود الدولة لا يهادن الفساد. اكشفوا المستور، وقودوا معركة الإصلاح كما تقودون معركة الكرامة، فالتاريخ لا يرحم، والشعب لا ينسى.
من يحمي المفسدين؟ ومتى ينكشف المستور؟ بقلم د.إسماعيل الحكيم
