في زمن الانكسار والدماء، تطل علينا ما يُسمى بـ “الحكومة الموازية” للدعم السريع، لتكشف للعالم أن الخيانة صارت تُمارس علنًا بلا أقنعة. إنها ليست حكومة وطنية، بل حكومة عملاء، تُدار من غرف المخابرات الأجنبية، وتُموَّل من ذهب السودان المسروق ودولارات النفط القذر.
مشروع استعماري بوجه مليشياوي
الدعم السريع اليوم ليس سوى أداة في يد أبوظبي وتل أبيب:
محمد بن زايد يموّل الخراب، يفتح خزائنه للدولار ويغطي مشروع تقسيم السودان مقابل نفوذ في البحر الأحمر.
الموساد الإسرائيلي يخطط من وراء الستار، ينسج الخيوط ويرسم الخرائط، ليحوّل السودان إلى ساحة نفوذ جديدة تخدم أمن إسرائيل.
واشنطن ولندن يغضان الطرف، ويتركان السودان ينزف حتى يصبح هشًّا ضعيفًا تحت الوصاية.
ماذا يريدون من السودان؟
- تفتيت الوطن إلى كانتونات وقبائل متناحرة، بلا جيش موحد ولا سيادة.
- استنزاف الجيش الوطني حتى يفقد قوته كحامي للبلاد.
- نهب الثروات: الذهب، الأراضي، الموانئ، والقرار السياسي.
- تلميع المليشيات حتى تصبح بديلاً عن الدولة الشرعية.
حكومة السودان.. إلى متى الصمت؟
الخطر يطرق الأبواب، والمؤامرة تُكتب بالعلن. والسؤال: هل تبقى الحكومة الشرعية متفرجة؟ أم تتحرك لتعلنها مواجهة مفتوحة ضد العملاء؟
المطلوب:
إعلان واضح بأن “حكومة الدعم السريع” هي خيانة صريحة تقودها أبوظبي وتل أبيب.
تحرك دولي هجومي: لفضح الإمارات وإسرائيل أمام الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
تعبئة وطنية عامة: لا صوت فيها للخونة أو المترددين، بل مشروع بقاء للسودان.
آخر الكلام:
“الحكومة الموازية” ليست سوى خيمة للعمالة، وغطاء لاستعمار جديد يُراد به سحق السودان. من يساندها خائن، ومن يصمت شريك في المؤامرة.
السودان أمام معركة وجود، إما أن يكون وطنًا سيدًا حرًّا، أو يُباع في أسواق الدم والذهب.
