دفع المواطن السوداني،الكلفة الأعلي لحرب الكرامة من خلال تذوقه لصنوف متعددة للأذي والجسيم الذي حاق به من خلال الآتي:
- القتل المتعمد،الذي بلغ أرقاما غير مسبوقة،لايوجد إحصاء دقيق،لكن الأرقام التى تعلن بين الفينة والأخري،مفزعة ومفجعة بحق وحقيقة.
- النهب الذي طال ممتلكات المواطن،الخاصة بالسكن ومصادر الدخل المختلفة.
- التشريد واللجوء(مصر،أثيوبيا،تشاد،ليبيا،السعودية،قطر)و غيرهم،هذا لم يحدث من قبل.!
- الإغتصاب.
- تدمير البنية التحتية(الكهرباء،المياه، المستشفيات،المراكز الصحية،الجامعات، المدارس،الأسواق،مراكز التسوق الكبري،الطرق،الكباري، الوزارات،المؤسسات، الشركات،البنوك ،المصالح الحكومية.
- تدمير بنية الإتصالات ومراكز المعلومات المتعلقة بالأوراق الثبوتية.
- تدمير المقار العسكرية للقوات المسلحة وجهاز المخابرات والشرطة.
ذلك مايمكن أن يتم ذكره على سبيل الإجمال،وليس ببعيد عن ورد آنفا،الهزة أو الهزيمة النفيسة التي لحقت بالمواطن السوداني،الذي وجد نفسه “مشردا”وفاقدا لكل شئ،ومحاطا بالكثير من الضغوط العنيفة،والمتعلقة بتوفير(المسكن والملبس والمأكل والتعليم والصحة) لمن يعول،فى ظروف أقل ماتوصف بأنه الأصعب والأنكأ جراحا فى التأريخ السوداني.
وفى ذات الإتجاه،دفعت القوات المسلحة وجهاز المخابرات والشرطة،وكآفة الكتائب الوطنية المساندة ثمنا غاليا وعظيما،-حين بذلوا ومايزالون-النفس رخيصة،لأجل تطهير كامل التراب الوطني،من دنس ورجس مليشيا “آل دقلو” المتمردة والإرهابية،والتي عاثت فى الأرض فسادا غير مسبوق،لكنه سيظل خالدا وعالقا بالأذهان مابقيت الدنيا.
ومهما كتب اليراع،-وإن كان حبره البحر-،ليفي رجال الجيش وكل مسانديه الذين قاتلوا معه كتفا بكتف،حقهم،فلن يستطيع.
لذلك فإنه من أوجب الواجبات،على القيادة السودانية فى مجلس السيادة والقوات المسلحة،أن تنأي بنفسها عن الدخول في أي مفاوضات أو عملية سياسية ،تفتح الباب لعودة مليشيا “آل دقلو” وسندهم السياسي “صمود” تحت أي ذريعة كانت.
هذا والله سيكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير،وسيكون السهم الغادر الذي سيضرب ظهر الإصطفاف الوطني غير المسبوق خلف الجيش ومسانديه.
لا أحد يرفض السلام،ولاأحد سيقف أمام قيادة الدولة،إن ذهبت فى طريق التفاوض الذي ينهي الحرب الحالية،شريطة أن يكون ذلك الإتفاق يحوي ثوابتا واضحة تحفظ كرامة الناس،بعد الذي لحق بهم من ذل وإهانه وتبخيس غير مسبوق.(لامكان لمليشيا “آل دقلو” مطلقا،لامكان لسندهم السياسي “صمود” مطلقا،المحاكم العادلة،التعويضات العادلة،التسليم الكامل للجيش،الإنسحاب من الأراضي المغتصبة).
من المعلوم أيضا،أنه لا أحد عاقل يرفض التعاطي مع المجتمع الدولي والإقليمي،هذا أمر مطلوب ولامفر منه،لكننا نرفض وبشدة التدخل السافر فى الشأن الداخلي،لدرجة تحديد “من يحكمنا،ومن هو حزبنا السياسي،وماهى مؤسساتتنا ومن يديرها،وماهو شكل دولتنا وماهو دستورها؟!”.
هذا إحتلال وإستعمار “بغيض”فى ثوب دبلوماسي ليس إلا،هو أمر لن يتم قبوله مهما كانت الكلفة،ماذا سيفقد المواطن بعد كل الذي فقده؟!.
إن كانت المساعي الدولية والإقليمية بغرض إحلال السلام،ودون المساس بالسيادة وقضايا الحكم والأمن والجيش،فالكل سيرحب بها،-مع التأكيد بأن النوايا هى فى الأصل لتحقيق مصالح الدول فقط،بعيدا عن تحقيق المصحلة السودانية- “الرباعيه مثال”.
السؤال الذي يفرض نفسه بقوة،كيف تسمح دويلة “الإمارات”الطارئة على التأريخ والجغرافيا لنفسها، أن تكون طرفا يسعي لإحلال السلام فى السودان من خلال الرباعية،وهي التى دفعت الأموال الطائلة -وماتزال-، لقتل الشعب السوداني وتشريده ونهبه وإغتصابه، وجعله لاجئا بشكل لم يحدث له مثيل؟!!.
ولماذا يمسك قادة مجلسي السيادة والوزراء،وقادة الأجهزة الأمنية الأخري، -ووزير الإعلام على وجه الخصوص- ألسنتهم عن الحديث الصريح والواضح، الذي يكشف للعالم بأسره، حجم الجرائم “الفظيعه والمخجلة والدنيئة”التي إرتكبتها إمارات الشر من خلال الحرب الحالية؟!.
قادة مجلسي السيادة والوزراء،والأجهزة العسكرية والأمنية ووزير الإعلام ،أبعد كل الذي حدث لبني شعبكم، من جرائم يندي لها الجبين،تستحون أو تخجلون أو تضعون الحسابات،حتى تكمموا أفواهكم عن الحديث عن إمارات الشر؟؟!!.
