في قلب دارفور حيث تتشابك السياسة بالسلطة والفساد بالمعاناة تكتشف الأسر يوميا أن حياتها وكرامتها أصبحت سلعة للبيع والشراء في محلية عديلة لم تكن أزمة فقدان الأبناء في المعتقلات كافية بل جاء الابتزاز المباشر من المسؤولين أنفسهم ليكشف الوجه القبيح للسلطة والانتفاع على دماء الأبرياء حين يُطلب من الأهالي دفع مليون جنيه عن كل أسير يصبح السؤال عن مصير الأبناء ليس مجرد استفسار إنساني بل اختبارا لشرف المجتمعات وأخلاقيات من يُفترض أن يحميها.
في جريمة ابتزاز مكشوفة تفاجأ مواطنو محلية عديلة بولاية شرق دارفور الذين قصدوا وكيل ناظر المعاليا عبد المنان موسى صغيرون للاستفسار عن مصير أبنائهم المعتقلين لدى مليشيا آل دقلو الإرهابية بمطلب صادم دفع مليون جنيه عن كل أسير حتى يتم الترتيب للإفراج عنهم.
المأساة أن هؤلاء الأهالي هم ذاتهم الأسر التي سبق أن دفعت مبلغ مليون وثمانمائة ألف جنيه لوكيل الناظر وزمرته تحت ذريعة وقود ونثريات لزيارة أبنائهم في المعتقل ليتضح أن المسألة لم تكن سوى سلسلة مساومات وابتزاز منظم تمارسه شبكة من العمد الانتهازيين.
وتتجلى وجوه هذه الانتهازية في عدد من العمد المعروفين بفسادهم وسعيهم وراء المنافع. الشخصية في مقدمتهم
العمدة حامد محمدي بشار رئيس شورى الحركة الإسلامية بولاية شرق دارفور
العمدة آدم الغوث أحد رموز الفساد في عهد الإنقاذ
العمدة نور الدين الذي يختزل دوره في النهب والهمبتة
العمدة مجوك الذي ظل عضوا بالمجلس التشريعي حتى سقوط النظام.
تحولت القيادة الأهلية في عديلة إلى وسيط للابتزاز وسمسار للمعاناة تعيش على فتات موائد آل دقلو وعلى أموال الشعب المنهوبة عبر أدوات مثل الأزرق حسن حميدة والفدى التي تنتزع من المواطنين الأبرياء.
المواطنون الذين فضلوا إخفاء هويتهم وصفوا ما يحدث بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان مطالبين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر والمحكمة الجنائية الدولية بالتدخل العاجل للإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المتورطين في هذه المساومات الفاضحة وعلى رأسهم وكيل الناظر والعمد الداعمين له.
ما حدث في عديلة ليس مجرد تفاوض غير أخلاقي بل وصمة سوداء على جبين كل من شارك أو غض الطرف عن هذه الجريمة وابتزاز فج ضد أسر تبحث عن أبنائها في صمت الليل وفي صرخة لا يسمعها إلا الضمير الحي
مليون للأسير تجارة الأرواح في عديلة بقلم/ عبيد أبوزيد كمبلات
