الخرطوم : المجد نيوز
أكد رئيس المسار المجتمعي، بلجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، البروفيسور محمد جلال هاشم، أن الحوار يمثل مدخلاً لمعالجة جذور الأزمة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة أن يكون مستقلاً، بقيادة سودانية، بعيداً عن فرض الأجندات الخارجية.
وقال هاشم، خلال مخاطبته لقاءً بولاية القضارف اليوم (الاثنين )، إن المبادرة انطلقت من قناعة بضرورة تولي السودانيين مناقشة قضايا بلادهم والتوافق على حلول لأزمتهم، بدلاً من انتظار المبادرات الخارجية.
وانتقد هاشم، أداء الفترة الانتقالية السابقة، معتبراً أنها أخفقت في معالجة الاختلالات الموروثة، وأصبحت جزءاً من الأزمة، مشيراً إلى أن ضعف الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة يمثل تحدياً أمام أي حكومة مقبلة، وأن معالجة الأزمة تتطلب إصلاحاً مؤسسياً يتجاوز تقييم أداء الحكومات.
وشدد، على أن الحوار لا ينبغي أن يتوقف انتظاراً لإنهاء الحرب، داعياً إلى مواصلة المسار السياسي والمؤسسي بالتوازي مع جهود وقف القتال.
وطرح هاشم ، رؤية لمرحلة انتقالية تقوم على تشكيل مجلس تشريعي يمثل السودانيين، يتولى إجازة دستور انتقالي تُشكّل على أساسه حكومة تخضع للرقابة البرلمانية.
وأوضح أن اللجنة تنظم أعمال الحوار عبر ثلاثة مسارات: سياسي، واتصالاتي، ومجتمعي؛ حيث يعمل المسار السياسي، على إشراك القوى السياسية والنقابات والاتحادات والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني، فيما يتولى مسار الاتصالات التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية، ويستهدف المسار المجتمعي إشراك النازحين واللاجئين والإدارات الأهلية والطرق الصوفية والمهنيين والمزارعين ومختلف المكونات المجتمعية.
واعتبر أن تنوع المسارات يهدف إلى توسيع المشاركة في الحوار، بما يتيح للسودانيين مناقشة قضاياهم والتوافق على أسس إدارة المرحلة المقبلة.
وأشار هاشم ، الى أن دور اللجنة يقتصر على تهيئة الحوار وتيسير انعقاده، دون التدخل في تحديد محاوره أو اتخاذ قراراته، مشدداً على أن المكونات المشاركة هي صاحبة الحق في اختيار ممثليها وتحديد أولوياتها، وذكر أن المسار المجتمعي يشمل الإدارات الأهلية والطرق الصوفية وممثلي النازحين واللاجئين، فيما تضم الأجسام القطاعية الأحزاب والنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، وتابع قائلا أن التمييز بينهما يراعي اختلاف طبيعة التمثيل وآليات المساءلة.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على تيسير التوافق بشأن التمثيل ومحاور الحوار وآليات إدارته، مع تقديم الدعم الفني والتنسيقي، مؤكداً أن القرارات النهائية تُترك للمكونات المشاركة، بما يضمن استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته.
