الخرطوم: المجد نيوز
أنهت لجنة أمن ولاية الخرطوم حظر الدراجات النارية المفروض منذ عام 2024، وقررت السماح مجدداً باستخدامها والتنقل بها داخل الولاية، وفق ضوابط تشمل الترخيص وحمل المستندات الثبوتية والالتزام بإجراءات المرور.
وجاء القرار خلال الاجتماع الدوري للجنة، برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، في وقت أشارت فيه اللجنة إلى تراجع البلاغات الجنائية بالولاية، مع استمرار الحملات الأمنية في المناطق التي تشهد مظاهر وصفتها بـ«السالبة».
وبحسب القرار، يتعين على مستخدمي الدراجات النارية استيفاء إجراءات الترخيص وحمل الأوراق المطلوبة وإبرازها عند الطلب، إلى جانب الالتزام بالضوابط المرورية والإجراءات الأمنية، في محاولة لتحقيق التوازن بين تسهيل حركة المواطنين والحد من الاستخدامات المخالفة.
وفي ملف المعابر، أقرت اللجنة حزمة من الضوابط التنظيمية لتشديد الرقابة وتعزيز إجراءات ضبط الأمن، بما يدعم إحكام السيطرة على حركة العبور وفرض سلطة الدولة.
كما ناقشت اللجنة أوضاع المواطنين المعيشية، وقررت اتخاذ تدابير بالتنسيق مع أجهزة الولاية المختصة لتيسير الخدمات وتخفيف الأعباء عن السكان.
ويعيد القرار الدراجات النارية إلى شوارع الخرطوم بعد نحو عامين من الحظر، مع إبقاء استخدامها مرتبطاً بشروط الترخيص والرقابة الأمنية والمرورية
