الخرطوم : المجد نيوز
خرجت ورشة مراجعة قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007، التي اختتمت أعمالها بالخرطوم، بـ68 توصية، حظيت 19 منها بالتوافق، تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التعديل.
وقال وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا صالح إنه سيتسلم التوصيات لرفعها إلى مجلس الوزراء، قبل إحالتها إلى وزارة العدل لضبط الصياغة القانونية، ثم إعادتها إلى مجلس شؤون الأحزاب لمناقشتها عبر اللجان المختصة، تمهيداً لاستكمال إجراءات إجازتها.
وتضمنت التوصيات المتوافق عليها حماية حرية التنظيم وممارسة النشاط السياسي، وتحديد أسباب رفض تسجيل الأحزاب، ومراجعة شروط انتشارها الجغرافي، وضمان حياد واستقلال مجلس شؤون الأحزاب، إلى جانب منع التمويل الأجنبي، وضبط مفهوم «الطابع الوطني».
ودعت رئيسة المجلس، ليلى عثمان إبراهيم، إلى تعزيز مشاركة المرأة داخل الأحزاب، مشيرة إلى أن النسبة ينبغي أن تتجاوز 40%.
من جانبه، وصف القيادي بحزب التحرير والعدالة القومي عادل إدريس الورشة بالمحطة المهمة لإصلاح الحياة الحزبية ودعم التحول الديمقراطي.
#الاحزاب_السياسية_السودانية
#بناء_الدوله_السودانية
#تقويم_وتنظيم_الاحزاب_للممارسة_السياسية
