الجمعة, سبتمبر 4, 2026
الرئيسيةسياسةمفوضية الأمان الاجتماعي تقود «الرؤية».. والمفوض يترأس الجلسة الأولى لملتقى شركاء الرعاية...

مفوضية الأمان الاجتماعي تقود «الرؤية».. والمفوض يترأس الجلسة الأولى لملتقى شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية بالخرطوم

الخرطوم : المجد نيوز

افتتح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح، اليوم بالخرطوم، أعمال ملتقى شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية، الذي تنظمه الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للرعاية والتنمية الاجتماعية، تحت شعار: «شراكة فاعلة من أجل حماية اجتماعية شاملة وتنمية مستدامة»، بمشاركة واسعة من مؤسسات الدولة والولايات والشركاء والمنظمات العاملة في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية والمجتمع المدني.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً ومشاركة فاعلة لـ مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، برئاسة مفوضها د. محمد علي سالم، الذي ترأس أعمال الجلسة الأولى الخاصة بمحور «الرؤية»، في تأكيد على الدور المحوري للمفوضية في قيادة وتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وخفض الفقر ودعم مسارات التعافي والتنمية.

وعقب افتتاح الجلسة من قبل وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، تولى مفوض المفوضية د. محمد علي سالم رئاسة الجلسة الأولى، التي تضمنت تقديم ورقة حول الرؤية المستقبلية للرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب التعقيب والنقاش حول القضايا المرتبطة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والولايات والشركاء.

وأكد الملتقى أن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار تتطلب بناء منظومة وطنية أكثر تكاملاً للحماية والتنمية الاجتماعية، تقوم على الانتقال التدريجي بالقادرين من الإعانة إلى التمكين، ومن الاستجابة إلى التعافي، ومن التدخلات المتفرقة إلى شراكة وطنية أكثر تنسيقاً وفاعلية، مع استمرار مسؤولية الدولة في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

وناقشت أعمال الملتقى عدداً من القضايا ذات الصلة بمرحلة ما بعد الحرب، وفي مقدمتها العودة الطوعية وإعادة الإدماج والاستقرار المجتمعي، وتوفير الخدمات الأساسية وسبل كسب العيش، وتعزيز السلم والتماسك المجتمعي، والتمكين الاقتصادي والتشغيل والتدريب ودعم المشروعات الإنتاجية، باعتبارها ركائز مترابطة لعملية التعافي وإعادة بناء المجتمع.

وتبرز مشاركة مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر في الملتقى ضمن جهودها لتعزيز التنسيق الوطني في مجال الحماية الاجتماعية، وتطوير السياسات والبرامج الموجهة للفئات الفقيرة والأكثر حوجة، إلى جانب دعم الانتقال من التدخلات الإغاثية إلى برامج التعافي والتمكين والإنتاج، بما يسهم في بناء منظومة اجتماعية أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة

احدث التعليقات