مشروع إعادة تأسيس الفكر السياسي السوداني ح (11) “الدول لا تُعاد صياغتها بالنيات … بل بإعادة تعريف ما تعنيه الدولة نفسها.” بقلم الأستاذ/ زكريا علي عبدالرسول

● نحو دولة جديدة… ما الذي يعنيه “إعادة التأسيس” فعلياً؟

في الحلقة السابقة تناولنا كيف يؤدي تفكك احتكار الدولة للعنف إلى تحول السلاح إلى لغة سياسية موازية، وكيف يتآكل دور الدولة كضامن وحيد للأمن، مما يفتح الباب أمام تعدد مراكز القوة داخل المجتمع.

في هذه الحلقة نصل إلى السؤال المركزي الذي يختتم هذا المسار التحليلي: ماذا يعني فعلياً “إعادة تأسيس الدولة”؟ وهل المقصود تغيير السلطة، أم إعادة تعريف الدولة نفسها من حيث الفكرة والبنية والوظيفة؟

إن مصطلح “إعادة التأسيس” كثيراً ما يُستخدم في الخطاب السياسي بمعانٍ مختلفة، لكنه في هذا السياق لا يعني مجرد تغيير نظام حكم أو تعديل دستوري أو إعادة ترتيب للنخب، بل يعني إعادة النظر في الأسس العميقة التي تقوم عليها الدولة: علاقتها بالمجتمع، ومفهوم المواطنة، وبنية السلطة، ومصادر الشرعية.

فالدولة ليست شكلاً إدارياً يمكن تعديله بسهولة، بل هي منظومة متكاملة من الأفكار والمؤسسات والقيم التي تحدد كيف يُحكم المجتمع، وكيف تُدار الموارد، وكيف تُحل النزاعات، وكيف يُعرّف المواطن نفسه داخل هذا الكيان.

ومن هنا فإن أي محاولة لإعادة التأسيس لا تنجح إذا بقيت داخل حدود تغيير الأشخاص أو الشعارات، لأن الأزمة – كما تم تفكيكها في الحلقات السابقة – ليست أزمة أفراد، بل أزمة بنية كاملة أنتجت هذا النوع من الدولة.

إن أول شرط في إعادة التأسيس هو الاعتراف بأن الدولة القائمة ليست مجرد مرحلة انتقالية، بل هي نتاج تاريخ طويل من التراكمات التي تشمل الفشل والنجاحات والاختلالات البنيوية، وبالتالي فإن تجاوزها يتطلب مشروعاً فكرياً جديداً لا مجرد حلول سياسية مؤقتة.

أما الشرط الثاني فهو إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، بحيث لا تكون الدولة فوق المجتمع أو ممثلة لفئة منه، بل إطاراً جامعاً محايداً ينظم التعدد ويضمن العدالة ويمنع احتكار السلطة والثروة.

والشرط الثالث يتعلق بإعادة بناء مفهوم المواطنة، بحيث يصبح المواطن هو الوحدة الأساسية في الدولة، لا الجماعة الوسيطة أو الانتماء الفرعي، مع ضمان حماية التنوع دون تحويله إلى أداة صراع.

كما أن إعادة التأسيس تتطلب إعادة بناء المؤسسات على أساس الكفاءة والحياد، وليس الولاء السياسي أو الجغرافي أو الاجتماعي، لأن الدولة التي تُدار بالولاءات لا يمكن أن تنتج استقراراً مستداماً.

وفي العمق، فإن إعادة التأسيس هي في جوهرها “إعادة بناء للوعي السياسي”، لأن كل بنية دولة هي انعكاس للطريقة التي يفكر بها المجتمع في السلطة والعدالة والانتماء. وإذا لم يتغير هذا الوعي، فإن أي تغيير مؤسسي سيبقى سطحياً ومؤقتاً.

ولهذا فإن المشروع الذي بدأ بتشخيص العقل الجمعي، مروراً بالهوية والآخر والمظلومية والدولة والاقتصاد والعنف، ينتهي هنا إلى خلاصة واحدة: أن أزمة السودان ليست أزمة شكل دولة، بل أزمة تصور الدولة نفسها.

إن بناء دولة جديدة لا يعني البدء من الصفر، بل يعني تفكيك ما لم يعد صالحاً، وإعادة تركيب عناصر القوة على أساس جديد أكثر عدالة واستقراراً، يضع الإنسان في مركز المعادلة، لا الهويات المتصارعة ولا مراكز النفوذ المؤقتة.

• خاتمة السلسلة…
    من التشخيص إلى الفعل
    لقد حاول هذا المشروع عبر حلقاته أن ينتقل من تفكيك الأزمة إلى فهم جذورها، ومن تحليل الظواهر إلى الوصول إلى البنية العميقة التي تنتجها. وما هذه الخاتمة إلا بداية لسؤال أكبر: كيف يتحول الفكر إلى مشروع دولة؟

هذه المقالة تمثل الحلقة الختامية من سلسلة “إعادة تأسيس الفكر السياسي السوداني”، وتُقرأ ضمن سياقها الكلي، حيث تمثل كل حلقة خطوة في تفكيك وإعادة فهم بنية الدولة السودانية تمهيداً لإعادة بنائها على أسس جديدة.

بقلم الأستاذ/ زكريا علي عبدالرسول
كاتب ومحلل سياسي