غاتشاغوا يثير ملفات السودان والجوازات الدبلوماسية والذهب في مواجهة روتو

متابعات : المجد نيوز

أثار نائب الرئيس الكيني السابق وزعيم حزب الديمقراطية من أجل المواطنين، ريغاثي غاتشاغوا، جدلاً سياسياً واسعاً بعد مطالبته الرئيس ويليام روتو بتقديم توضيحات علنية بشأن ما وصفه بعلاقة حكومته بالملف السوداني، إلى جانب الرد على مزاعم تتعلق بشركة De La Rue المتخصصة في طباعة العملات، وملفات الذهب السوداني والجوازات الدبلوماسية.
وجاءت تصريحات غاتشاغوا خلال كلمة ألقاها في قداس كنسي بمنطقة كيو نيو في مقاطعة ميرو، ونقلتها صحيفة The Standard الكينية في تقرير نشرته بتاريخ 27 يوليو 2026 تحت عنوان: «غاتشاغوا يتحدى روتو للإعلان عن مصلحته في السودان».
ودعا نائب الرئيس السابق، الرئيس روتو إلى توضيح ما إذا كان يمتلك شركة De La Rue بصورة مباشرة أو عبر وكلاء، مطالباً بتأكيدات رسمية بأن الشركة لن تُستخدم في طباعة العملة لأغراض سياسية أو انتخابية قبل الانتخابات العامة المقبلة.
وربط غاتشاغوا بين هذه المزاعم وتجربة الانتخابات الكينية عام 1992، قائلاً إن طباعة كميات كبيرة من النقود في تلك الفترة أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم، معتبراً أن أي غموض يحيط بملكية شركة مسؤولة عن طباعة العملة يثير مخاوف الرأي العام ويستوجب الشفافية.
كما وجه اتهامات للحكومة الكينية باستخدام أراضي البلاد ممراً لتهريب الذهب القادم من السودان، مدعياً أن الذهب يُستورد من السودان ثم يُعاد تصديره باعتباره ذهباً كينياً، رغم محدودية الإنتاج المحلي في كينيا.
وفي السياق ذاته، اتهم غاتشاغوا الحكومة بتسهيل نقل أسلحة إلى قوات الدعم السريع، كما وجه انتقادات لوزير الداخلية الكيني كيبشومبا موركومين، متهماً إياه بإصدار جوازات سفر دبلوماسية لأشخاص وصفهم بأنهم “مجرمو حرب”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل داخل الساحة السياسية الكينية بشأن السياسة الخارجية للحكومة، وعلاقاتها الإقليمية، ولا سيما ما يتصل بالأزمة السودانية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية.
وحتى وقت نشر هذه التصريحات، لم يصدر أي رد رسمي من الرئيس ويليام روتو أو الحكومة الكينية بشأن الاتهامات التي طرحها نائب الرئيس السابق، كما لم تقدم السلطات الكينية تعليقاً على المزاعم المتعلقة بملف الذهب أو شركة De La Rue أو الاتهامات الخاصة بتسهيل نقل الأسلحة.
وتظل هذه الاتهامات في إطار تصريحات سياسية صادرة عن مسؤول سابق، ولم تُدعَّم، حتى الآن، بإثباتات أو وثائق معلنة، في انتظار أي رد رسمي من الحكومة الكينية أو الجهات المعنية.