الخرطوم – حفية نورالدائم
دشنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم، استراتيجية التعافي وتطوير النظام الصحي، بمشاركة عدد من الوزراء الاتحاديين وولاة الولايات وممثلي المؤسسات الحكومية والشركاء، في إطار جهود الدولة لإعادة بناء القطاع الصحي وتعزيز قدرته على تقديم الخدمات خلال مرحلة ما بعد الحرب.
وأكد وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، محمد صالح كورتكيلا، التزام الدولة بدعم استراتيجية التعافي الصحي باعتبارها من أهم البرامج الوطنية، مشيراً إلى أن وزارته ستواصل القيام بدورها التنسيقي بما يعزز استقرار التنمية ويحقق التكامل بين مستويات الحكم المختلفة.
وقال إن الاستراتيجية تؤسس لحوكمة صحية أكثر كفاءة عبر تطوير التشريعات والتنظيم، مؤكداً استمرار دعم الوزارة لجهود بناء نظام صحي متكامل يضع المواطن في مقدمة أولوياته، مع تكثيف التنسيق والمتابعة لضمان تنفيذ محاور الاستراتيجية.
من جانبه، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، أن الاستراتيجية جاءت في مرحلة دقيقة لإعادة بناء نظام صحي أكثر عدالة ومرونة وقدرة على الوصول إلى المواطنين، مشيراً إلى أن الصحة ترتبط بعوامل التعليم والبيئة وفرص العمل، إلى جانب الخدمات العلاجية.
وأوضح أن التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وتحسين نظم الإحالة، وضمان العلاج للأسر الفقيرة والنازحين، يمثلان من أهم أولويات المرحلة المقبلة، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات الاجتماعية في دعم الفئات الأكثر هشاشة.
وفي محور التحول الرقمي، كشف وزير الاتصالات والتحول الرقمي، الدكتور أحمد غندور أحمد، عن إدراج التحول الرقمي ضمن أولويات الاستراتيجية، موضحاً أنها ترتكز على الهوية الرقمية، والدفع الإلكتروني، والتطبيقات، وتبادل البيانات.
وأشار إلى بدء تشغيل الأنظمة الإلكترونية في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، معلناً اكتمال الترتيبات لإدخال خدمات القومسيون الطبي والتأمين الصحي عبر المنصة الوطنية للصحة ضمن منصة “بلدنا”، بإضافة 130 خدمة إلكترونية دعماً لتنفيذ الاستراتيجية.
وأكد وزير الدولة بوزارة المالية، محمد نور، دعم الوزارة الكامل للاستراتيجية، مبيناً أن إصلاح التمويل الصحي ودمج الصحة في السياسات الحكومية يمثلان ركيزة أساسية لإنجاح برامج التعافي وإعادة بناء القطاع الصحي.
بدوره، أكد والي شمال كردفان، عبد الخالق عبد اللطيف، أن نجاح الاستراتيجية يتطلب تحقيق تكامل حقيقي بين مستويات النظام الصحي الاتحادي والولائي والمحلي، بما يضمن تنسيق الأدوار وتوحيد الجهود وتنفيذ البرامج الصحية بكفاءة.
ودعا إلى توسيع الشراكة لتشمل القطاع الصحي الخاص، والمبادرات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات العاملة في المجال الصحي، مشيراً إلى أن تجربة الحرب أبرزت أهمية بناء شراكات مؤسسية تمنع ازدواجية الجهود وتعظم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع تحويل أهداف الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية واضحة وآليات متابعة محددة.
من جهته، أوضح وكيل وزارة الصحة الاتحادية، الدكتور علي بابكر، أن الاستراتيجية جاءت ثمرة عمل فني ولجان متخصصة وتجارب تراكمية، مؤكداً أنها تستهدف تأسيس نظام صحي مستدام يقوم على التعافي المرن والإصلاح طويل الأمد، ويرتكز على التغطية الصحية الشاملة عبر آليات تنفيذ متدرجة ومنظومة مترابطة.
وتمثل استراتيجية التعافي وتطوير النظام الصحي إطاراً وطنياً لإعادة بناء القطاع الصحي، من خلال تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، وتطوير الخدمات، وتحسين التمويل، وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية، بما يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ويعزز وصول الخدمات الصحية للمواطنين.
