الصحافة هي السلطة الرابعة أو كما يطلقون عليها مهنة المتاعب اكتب هذا المقال التنويري للأخوة الزملاء في الصحافة السودانية مع العلم ان هنالك زملاء يكتبون مقالات دون مراعاة النواحي القانونية وهذا
ما يوقعهم في فخ المسالة القانونية وكثير منهم لا يراعي الجوانب القانونية اما من جهل بالقانون أو تهور صحفي غير مسؤول لذلك اوضح هناء بعض الجوانب القانونية التي يمكن مراعاتها في كل مقال خصوصا ان اي مقال صحفي أو بوست مرصود من قبل جرائم المعلوماتية بعد نشره في مواقع التواصل الاجتماعي ووزارة الاتصالات هي المسؤول الأول من قطاع الاتصالات ومعلوم عند نشر أي مقال لم تراعا فيه الجوانب القانونية يمكن أن يستخدم ضده كدليل اولي وبعدها يمكن مواجهة الشخص بعد ثوبوت الدليل وهناء أعني كل مواقع التواصل الاجتماعي لذلك لابد للصحفي أن يلتزم بالمعيار الأخلاقي والمعيار القانوني لذلك يجب التثبت في كل مقال أو كل ما يكتب ولابد للصحفي أن يحمي نفسه باستشارت متخصصين من مستشارين قانونين أو مكتب استشارات قانونية خصوصا في قضايا شبهات الفساد وكثيرين لا يستشير الا بعد وقوعه في الخطأ واستشارت رجل القانون مهمة لانو هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تشكل حماية قانونية ..
يأتي هذا بعد الإشارات من قبل احدي الزميلات الي سفارة بعينها وهي معلومة للرأي العام السوداني الزميلة اطلقت إشارة لشبهات فساد دون التثبت واستلام مستندات ودليل ادانه للجهة المعنية وهذا في تقديري خطأ فادح الاحتفاظ بدليل الادانة امر مهم مستندات ورقية أو تصوير فيديوهات او صور فوتوغرافية وغيرها من الادلة القانونية وكذلك الشهود لذلك من الواجب علي الصحفي الاعتماد علي المستندات اكثر من الشهود لان الشاهد قد يشتري ويباع في أغلب الأحيان بحسب اخلاقهم دي الرسالة الاولي. الرسالة الثانية اذا قدر لك أن تكتب عن شبهة فساد في اي موقع تشير لها إشارات فقط بعبارة توجد هنالك (شبهات فساد) في اي موقع وعلي الدولة أن تتحرك في مواجهة تجاوزات مالية
ويمكن أن توثر علي الدولة السودانية الخ لان هنالك جهات تحاول إسكات هذه الأقلام باي كيفية لذلك يجب عدم إعطاء اي فرصة لجهات نافذة حتي توثر علي الصحافة الحرة والنزيهة..ولابد من أن الصحفي لايتوقف عن الكتابة اطلاقا لان اذا توقف الصحفي عن الكتابة هنالك حقوق سوف تتوقف تماما وقد تضر بالعامة ويمكن أن تضيع الدولة بأكملها اذن الاستمرار في كتابه امر مهم مع الاحتفاظ بحقك في حماية نفسك بالطرق التي أشرنا إليها والقانون لايحمي المغفلين لذلك من المهم ان تحيط جهات قانونيا علما مع تسليمها صور من المستندات وأسماء الشهود وبهذا يمكن أن تحمي نفسك قانونيا بعدها يمكن للصحفي الكتابة بقلب (قوي) ويمكن الإشارة لرقم البلاغ في المقال المعني ويمكن لك نشر الادلة والمستندات دون خوف من الوقوع في الفخ القانوني ..
اما القضية الأهم ويجب علي الصحفي التوقف عندها طويلا وهي قضية إثارة الحرب ضد الدولة وهي من أخطر القضايا التي يمكن أن تهوي بالصحفي وتجلب له اقسي العقوبات ويمكن أن تصل العقوبة الي الإعدام وهنأ أعني المواد من 50 الي 65 من قانون العقوبات للدستور السوداني وقضية إثارة الحرب ضد الدولة التعاون مع العدو والتخابر كثيرة متشعبه منها الإساءة للقوات المسلحة إثارة التململ داخل القوات المسلحة والتعاون مع العدو ونقل اخبار للعدو وتقويض النظام الدستور وغيرها من القضايا التي يمكن للصحفي الوقوف عندها كثيرا قبل الكتابة في هذا الشأن لكن اتمني ان يكون للصحفي ثقافة قانونية تحميه من المسألة القانونية لان التهور وإظهار العضلات مرفوض تماما وعلي الصحفي أن ينزع عباءت التهور وإظهار العضلات ومن هذه الخصلة يمكن أن يجلب لنفسه المتاعب….
مع تحياتي الخالصة للمستشار القانوني الأستاذ اكرم عبد الباقي
دمتم سالمين زملاء الصحافة
