بعيداً عن النظريات الاقتصادية، وقريباً من الواقع المعاش أصدر مجلس الوزراء السوداني قراراً بحظر استيراد 34 صنفاً صُنفت ضمن قائمة “الكماليات” في خطوةٍ بدت للوهلة الأولى كطوق نجاة وسط أمواج التضخم العاتية والتدهور المريع للجنيه السوداني وهو قرارٌ يحمل في طياته “ظاهراً” محموداً، يرمي إلى كبح جماح الدولار الذي لم يعد يعرف سقفاً، ومحاولةٍ جادة لترميم جدار الجنيه السوداني المتصدع أمام العملات الصعبة جميعها . ولكن وبعيداً أيضاً عن بريق القرارات الرسمية، تظل الأسئلة الوجودية للاقتصاد تطرح نفسها: هل يكفي “المنع” وحده لشفاء علة الاستهلاك؟
إن النوايا الحسنة في الاقتصاد لا تُبنى عليها تنمية، ما لم تسندها دراسات جدوى معمقة وتحليلات دقيقة لواقع السوق. فإن قرار الحظر هذا ، وإن كان يعبر عن إرادة سيادية لترشيد الإنفاق القومي وتحسين الاقتصاد، إلا أن التجارب التاريخية المريرة في البلاد تؤكد أن مثل هذه الخطوات تظل ناقصة، وربما عكسية الأثر، إذا لم تكن ناتجة عن استراتيجية شاملة تضمن “آليات التنفيذ” الصارمة وتحدد “سقفاً زمنياً” للتقييم والمراجعة.
إن الفجوة التي سيخلفها غياب 34 صنفاً من الأسواق لن تظل فراغاً ، فالطبيعة الاقتصادية تأبى الفراغ. وهنا مكمن الخطر؛ فإذا لم يتحرك قطاع الإنتاج المحلي ليكون البديل الكفؤ ويسد العجز ، فإننا أمام سيناريوهين لا ثالث لهما:
- طوفان التهريب:حيث ينشط “اقتصاد الظل” لسد حاجة السوق بعيداً عن الرقابة.
- الاستثناءات القاتلة:التي تتسرب من خلالها السلع المحظورة بذرائع مختلفة، مما يفرغ القرار من مضمونه ويحوله إلى عبءٍ إضافي بدلاً من كونه حلاً.
كما لا يستقيم حظر الاستيراد دون تشجيع حقيقي للصناعة والزراعة الوطنية. فإن سد العجز الناتج عن الحظر يتطلب بيئة استثمارية جاذبة، تمنح المنتج السوداني القدرة على المنافسة والحلول مكان “المستورد”. وبدون ذلك، سيتحول الحظر إلى مجرد ضغطٍ إضافي على المواطن، وارتدادٍ سلبي يزيد من حالة الانكماش الاقتصادي.
يظل قرار مجلس الوزراء خطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح ، ولكنها خطوة تحتاج إلى “أرجل” قوية لتمشي بها. إن العبرة ليست في حبر القوانين، بل في “روح التنفيذ” والمتابعة اللصيقة.
وصدقوني إن لم يُطبق هذا القرار بذات الحزم والشفافية التي كُتب بها، فإنه يخاطر بأن يصبح مجرد حلقة جديدة في سلسلة المحاولات التي أجهضها غياب التخطيط المسبق والمتابعة الحية . إن الاقتصاد السوداني اليوم لا يحتاج إلى مسكنات مؤقتة، إنما يحتاج إلى رؤية متكاملة تجعل من “الحظر” فرصة للنهضة، لا باباً خلفياً للمفسدات.
