مدخل
قيل
(ما أشد برائتنا حين نظن أن القانون وعاء للعدل والحق . القانون هنا وعاء لرغبة الحاكم ،أوبدلة يفصلها على قياسه)
تكتسب الأنظمة الشرعية من خلال العدالة و التنمية ونيل الحقوق والاهتمام بالقضايا الاقتصادية و التعليم والصحة وبسط الأمن..
وتنزع الشرعية عندما يعم الفساد و ينهار الاقتصاد و تسلب الحقوق و يختل ميزان العدالة ويكون الحصاد ارتفاع معدلات المعاناة..
واقعنا السياسي حدث ولا حرج أنظمة عجزت فى التطوير و النهوض بالبلاد رغم الموارد ، ومعارضه تستمد قوتها من الدعم خارجي وتدخل المعارضة إلى دائرة العمالة والخيانة علنا والأغلبية تعلنها و تبررها بشعارات زائفة … انه ضيق الافق الذي جعلنا نعيش مرحلة أصبح فيها كل شئ مباح..
اوقفنا آليات الإنتاج ، ليعلوا صوت الخلافات والصراعات لكل منا اجندته محذوف منها الوطن و المواطن…
العقليات إلتى تسيطر على مراكز القرار مازالت عقيمة… ينعدم نهج التجديد و التطوير ، يظهر ذلك بوضوح فى الادوات إلتى تستخدم في إعادة التعمير ،انعدام الآليات الحديثة والنظرة ذات البعد الاستيراتجى.
مازلنا نقف فى محطة الاصلاح بصورة بدائية ،عندما أردنا تجميل العاصمة كان من الممكن استخدام آليات تقوم بالطلاء بصورة حديثة من أجل كسب للوقت والجهد، نزيح الاتربة بصورة متخلفة لماذا لا يكتبون نهاية لهذه الاتربة إلتى تزاح صباحا لتعود ليلا للشوارع المسفلتة ،
نحرك قطارات قديمة تجاوزها الزمن لماذا لايتم تطوير هذا القطاع لانه يلعب دور كبير فى النهوض بالتجارة والصناعة ،اي نظام سياسي غير قابل على بناء الوطن و يسير بعقليات ينقصها الكثير ،يعتمد على التسلط لن يدوم.
اذا تم توظيف الموارد عبر القنوات السليمة ستشهد العاصمة والولايات
نهضة عمرانية و صناعية تماثل الدول الكبرى.
تخلفنا و انهيار اقتصادنا وراءه الفساد والحروب الأهلية تتحملها الأنظمة السياسية إلتى حكمت وقامت باضعاف الجيش بخلق مليشيات.
بقاء النظام السياسي،مرتبط بالإصلاح الحقيقي ،ليس عبر التصريحات والمناورات السياسية ، علينا أن نلتزم بالخطب إلتى تجمع و لا تفرق و الخطط التى تبنى وتعمر.
لينتهي زمن المهازل و العقول إلتى لا تفكر الا بمصالحها.
(لا تسعد الامة إلا بثلاثة : حاكم عادل ، و عالم ناصح ، و عامل مخلص)
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com
ضد الانكسار أمل أحمد تبيدي النظام السياسي و مصالح المواطن
