ما يجري في محلية 24 القرشي لم يعد سوء إدارة عابر بل سياسة تجويع ممنهجة تمارسها الإدارة التنفيذية عبر سيلٍ لا يتوقف من الجبايات ورسوم الأرضيات في وقتٍ ينزف فيه المواطن تحت وطأة الحرب والنزوح وانعدام الدخل.
لقد وصل التاجر في المحلية إلى مرحلة الاختناق الكامل فلم يجد أمامه سوى إغلاق السوق كخطوة اضطرارية بعد أن تحوّل السوق من مصدر رزق إلى مصيدة جبايات لا تُقابل بخدمات ولا يرافقها أي حس بالمسؤولية الوطنية أو الإنسانية.
أي منطق هذا؟وأي دولة تدار بهذه العقلية؟
المدير التنفيذي لمحلية 24 القرشي يتصرف وكأن الحرب دائرة فقط في الخرائط لا في بيوت الناس وكأن النزوح مجرد خبر عابر لا واقع يعيشه المواطن كل صباح.بدلا من تخفيف الأعباء اختارت الإدارة تحميل المواطن ما لا يُحتمل وكأن المطلوب هو كسر ظهر التاجر وإفراغ السوق وإغراق المحلية في الفوضى الاقتصادية.
هذه السياسات لا تقتل التجارة فقط بل تزرع الغضب وتفتح أبواب الانفجار الاجتماعي لأن المواطن حين يُحاصر في لقمة عيشه لن يصمت طويلاً.نقولها بكل وضوح لا يحتمل التأويل
ما يحدث في محلية 24 القرشي هو إنفصال
كامل عن واقع الناس وفشل إداري يجب أن يُحاسب عليه المسؤول الأول دون مواربة أو تجميل.نطالب حكومة الولاية وأجهزة الدولة
الرقابية بالتدخل الفوري ووقف كل أشكال الجبايات غير القانونية ومراجعة سياسات الرسوم والأرضيات وإعفاء المواطنين والتجار من أي أعباء إضافية حتى تستقر الأوضاع.السكوت عن هذا
العبث شراكة في الجريمة وتجاهل معاناة
الناس جريمة أخلاقية قبل أن تكون إدارية.
محلية 24 القرشي لا تحتاج مزيداً من الجبايات بل تحتاج إدارة تخجل من وجع الناس لا إدارة تزيده قسوة.من أين اتى هؤلاء أعوووذ بالله
