تواجه المرحلة الانتقالية في السودان ضغوطا خارجية متزايدة، كان أبرزها ما ترتب على اتفاق اقتصادي ضخم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والذي ألقى بظلاله على مسار العدالة الدولية، لا سيما في الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بعدم الاختصاص في النظر في قضية الإبادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع ومن يقف خلفها. وقد أثار هذا الحكم جدلاً واسعا، خاصة في ظل تشابه الوقائع مع ما يجري في غزة، تحت أنظار المجتمع الدولي وبشهادة مراقبين دوليين وأمريكيين، فيما وصفه البعض بأنه يمثل سابقة خطيرة في التأثير على العدالة الدولية.
وقد انعكست هذه التدخلات على الواقع الميداني، حيث شهدت جبهات القتال دخول طائرات مسيّرة استراتيجية استهدفت البنية التحتية الحيوية، من محطات الكهرباء إلى المطارات، مرورا بالمرافق الخدمية في الأقاليم، مما أدى إلى إبطاء جهود الإصلاح وإعادة البناء.
في هذا السياق المعقد، ومع تراجع الدعم الإقليمي والدولي، برز رئيس الوزراء السوداني بموقف وطني متجرد، متخليا عن الامتيازات الشخصية ومباشرا مهامه دون راتب، واضعا نصب عينيه إعادة ترتيب البيت الداخلي على أسس الحوار الوطني وتوظيف الطاقات الوطنية بكفاءة. وقد تبنى نهجا شفافا في اختيار الكفاءات المستقلة، وفتح باب التنافس العام على الوظائف الحكومية، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة، مانحا الاولوية لحقوق المواطن واحتياجاته الاساسية وامنه الغذائي.
وقد أثمرت هذه السياسات عن إنقاذ الموسم الزراعي، وتذليل العقبات أمام المشاريع الاستراتيجية التي نجت من آثار الحرب، فضلا عن إطلاق خطوات عملية لضبط الموارد العامة وترشيد الإنفاق. كما تم التعرف على مكامن الخلل في منظومة العمل الإداري، وبدأت معالجتها بشكل منهجي.
ورغم استمرار القصف بالمسيرات من حين لآخر، بدأت العاصمة تشهد عودة تدريجية للمواطنين، مع استئناف الخدمات الأساسية، وافتتاح المدارس، وانتظام المعلمين، وعودة الجامعات والوزارات إلى مقراتها. كما أعيد افتتاح مراكز الشرطة المتضررة، وتولت قوات الشرطة وحدها مسؤولية حفظ الأمن في العاصمة، في مؤشر على استعادة مؤسسات الدولة لعافيتها.
وعادت معظم المستشفيات للعمل في العاصمة والولايات المتأثرة، وانتظمت مكاتب خدمات الجمهور، بما فيها مكاتب الأراضي والمحاكم في أداء مهامها، مما يعكس حالة من التعافي الوطني التي فاجأت حتى أكثر المتشككين.
أما الحديث عن الفشل فهو خطاب مضلل، يخفي وراءه صراعا محتدما على السلطة من قبل فئة فقدت البوصلة، وتاهت بين مهاجمة القيادة العسكرية تارة، ورئاسة الحكومة تارة أخرى، في محاولة للعودة إلى المشهد السياسي. وهي فئة تربط الاستقرار بالهيمنة على القرار، في ظل تصاعد التدخلات الخارجية التي تسعى إلى إقصاء مكونات وطنية فاعلة من المشهد السوداني.
