منذ اندلاع الحرب في السودان، برزت ولاية الخرطوم كأكثر الولايات تأثرًا بالاضطرابات الأمنية. الحرب لم تقتصر آثارها على الجبهات العسكرية، بل امتدت إلى حياة المواطن اليومية، فأضعفت حضور الدولة في بعض المناطق، وفتحت الباب أمام زيادة معدلات الجريمة، وعمليات النهب، والانفلات الأمني، وتسلل الغرباء إلى الأحياء السكنية.
هذه التحديات تفرض علينا كأفراد ومجتمع تبني حلول عملية بالتوازي مع الجهود الرسمية. وأحد أهم الحلول هو التعويل على الشرطة المجتمعية واللجان الأمنية في الأحياء، باعتبارهما خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات.
أهم المقترحات لتعزيز الأمن:
- مكتب للمعلومات في كل حي
إنشاء مكتب صغير أو نقطة معلومات داخل الحي، يشرف عليه أفراد من الشرطة المجتمعية بالتعاون مع لجنة الحي، ليكون قاعدة بيانات دقيقة عن المنازل، وأسماء قاطنيها، وعددهم، وأي تغييرات تطرأ. - بطاقة تعريفية لكل مواطن
إصدار بطاقة تعريفية مختومة من لجنة الحي والشرطة المجتمعية، تُجدّد سنويًا، وتُستخدم للتحقق من هوية الأفراد في حال حدوث أي طارئ. - استمارة حصر السكان
إعداد استمارة موحدة من قبل الشرطة المجتمعية، تتضمن بيانات السكان، وأرقام هواتفهم، وحالتهم الاجتماعية، ومكان عملهم، ومعلومات أساسية تسهّل التواصل السريع عند الحاجة. - مراجعة دورية للسكان
إلزام لجان الأحياء بمراجعة دورية كل 3 أشهر للتأكد من أي تغييرات في الأسر، مثل مغادرة أو قدوم أفراد جدد، أو تأجير المنازل لأشخاص غير معروفين. - التأهيل والتدريب
تدريب عناصر الشرطة المجتمعية وأفراد لجان الأحياء على أساليب الرصد والتبليغ السريع، والتعامل مع الحالات الطارئة، وربطهم مباشرةً بنظام بلاغات موحد على مستوى الولاية. - التوعية المجتمعية
تنظيم لقاءات دورية في المساجد والمراكز الاجتماعية لتعريف السكان بطرق حماية ممتلكاتهم، والتبليغ عن الغرباء، وأهمية العمل الجماعي في حفظ الأمن.
✅ اخي المواطن
إن حماية أحيائنا ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل هي واجب مشترك بين الدولة والمجتمع. نحن اليوم أمام فرصة لنثبت أننا قادرون على تجاوز آثار الحرب، وإعادة ولاية الخرطوم إلى مكانتها، إذا التزم كل فرد بدوره في منظومة الأمن المجتمعي. تذكّروا أن كل بيت آمن، وكل شارع منضبط، هو خطوة نحو استعادة السلام والاستقرار.
