كان لابد من تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الذي صيغ في صياغات مختلفة في زمن ماضي لا قدرة له بالمواكبة والتكنولوجيا في عالم الصحافة وضبط النشر الإلكتروني وإصدار تشريعات جديدة لتنظيم العمل الصحفي لمواجهة التحديات التي تمر بها الدولة وقد نظمت وزارة الثقافة والاعلام ورشة مهمة حول تعديل قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 ببورتسودان رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مما يؤكد اهتمام الدولة بوضع الإعلام في المقدمة لاستجابته للتحولات والتطورات على أسس حديثة وركزت الورشة على أن يكون هنالك توازن بين حماية حرية التعبير والحفاظ على الأمن القومي والقيم المجتمعية كما أن ضمان بيئة إعلامية للاعلاميين تتيح لهم ممارسة دورهم في توعية المواطنين ومساعدة المجتمع في اتخاذ قراراته بوعي وصياغة المحتوى في بيئة بعيدا عن التقليد وشددت على أن قوانين الإعلام الحديثة تشمل منصات الصحافة الإلكترونية وجرائم المعلومات مؤكدة أن الوصول إلى توافق وطني يحتاج لحوار تشارك فيه جميع الأطراف المعنية كما بينت الورشة ضرورة منح الإعلاميين مكانة بارزة في صناعة القرار والمساهمة الفاعلة في رسم السياسات الوطنية
لذلك كان لابد من قانون شامل تمتد افاقة لما بعد الحرب ليكون إعلام فعال قادر على الدفاع عن الوطن وقيادتة نحو الاصلاح
قانون الصحافة والمطبوعات – التحولات والتطورات بقلم/ سميرة عبد السيد جمعة
