ممالاشك فيه،أن العمل السياسي القائم على منهج متزن ومرتبط بقيم وثوابت وطنية،يسهم بقدر كبير ومؤثر فى توجيه “كابينة” القيادة التنفيذية للدولة،كونه معول بناء رقابي ليس من السهل تجاوزه إن وافقت خطاه الخط الوطني العام. جاء العمل السياسي خلال الفترة الماضية،محاطا بكم كبير من الأخطاء والتجاوزات التى أسهمت فى ضبابية شكل إدارة الدولة،منها:
- تأخير المصلحة القومية العليا.
- تقديم المصلحة الحزبية الضيقة.
- الإهتمام بالمشاريع ذات العائد الإقتصادي الضخم ذات المنفعة المحددة،وإن حدث تضارب فى الثوابت الوطنية والسيادية،وإن كان أذي الشعب السوداني هو القربان- تصدير الذهب للإمارات كمثال-!.
- التضادد المتواصل والتشاكس والتناحر والتباغض الذي يصل مراحل متأخرة ،بين مختلف الوجهات السياسية.
- عدم وجود ثوابت وطنية قومية عليا لايجب المساس بها مهما حدث من خلاف،مثل أن يكون الأمن القومي وكآفة مؤسساته “خط أحمر” غير قابل للبيع أو المساومة أو الإضعاف أو الإنهاك أو التبخيس.
- إرضاء اللاعب الإقليمي والدولى على حساب على حساب المواطن السوداني.
- التشبث بكراسي السلطة والثروة،والعمل على إبتلاعها من خلال تحويلها “لضيعة” خاصة يرتع فيها الأقارب والرفاق وأصحاب المصلحة،بعد أن يتم إبعاد الكفاءات المخلصة.
- وجود بون شاسع بين مطلوبات وموجهات العمل السياسي،وبين الهموم والمشكلات والتعقيدات التى تجابه المواطن السوداني وتستوجب حلا عاجلا بعيدا عن التسويف.
لأجل تلك الأسباب التى ذكرت على سبيل المثال لا الحصر،فشلت النخب السياسية فى تقديم حلول بعيدة المدي لمشكلات البلاد المتعلة بإدارة الجهاز التنفيذي خلال فترة “حرب الكرامة”،وهو ماجعل الفريق “البرهان” ومجلس السيادة يدخلان فى دوامة من التخبط والفشل والترهل والتقاعس والتماهي مع الإهمال والإضرار بمصالح الناس فى مختلف مناحي الحياة.
والحق الأبلج هنا،هو إن وجد الفريق “البرهان” وصحبه بيئة سياسية رشيدة وحكيمة،لها برنامج واضح المعالم ومحدد الأهداف، ولاهم لها سوي الضغط فى اتجاه تطوير الجهاز التنفيذي الذي سيؤدي حتما إلى تحسين حال الخدمات المختلفة ،آلى جانب دفع عجلة الحلول الذكية لمشكلات الحرب والفساد والعلاقات الخارجية والإستراتيجية وبناء مركز عسكري مواكب للحداثة فى هذا الجانب،لما حدث كل هذا الخلل البائن فى طريقة إدارة الجهاز التنفيذي للدولة.
ولكن ،وكعادة الأجسام السياسية وحركات المطالب المسلحة التى لاهم لها سوي التكسب الشخصي الذي أوجد أرضية “خصبة” لمانشاهد الآن من “خطل” أصاب جهاز إدارة الدولة فى مقتل وبصورة غير مسبوقة من قبل.
ملفات متعددة كانت بمثابة جهاز الإنذار المبكر،لوجود إنهيار كبير فى جسم الدولة، حتما كان سيقود الى مانحن فيه الآن،وعلى الرغم من ذلك إنشغلت الأحزاب “بسواقط” الأمور و”قاعها”، وإنصرفت والحركات إلى البحث عن مطامع السلطة والثروة والغني وتأمين المستقبل، دون الإكتراث لويلات وأنين الوطن السودان،الذي لم يجد من يعالجه،ليس لإنعدام الطبيب المختص،ولكن لأن الأمر وسد لغير أهله،فيما إنزوي أصحاب المصلحة والوجعة فى ركن قصي بحثا عن طوق النجاة الفردي!.
مؤشرات كثيرة أوضحت بجلاء ماسيؤول إليه حال البلاد،غض عنها الطرف أهل العمل السياسي،وإنصرف عنها المواطن إلي همه الخاص،فكانت النتيجة مانحن فيه الآن من قاع سحيق،أهمها: - التغييب المتعمد لمؤسسات الدولة الرسمية والدستورية”رئيس الجمهورية والبرلمان والمحكمة الدستورية”.
- عدم اجراء الإنتخابات، التى كان يمكن أن تجري فى “شهر واحد”،وتقي الناس شرور مايحدث الآن.
- حل هيئة العمليات.
- إعطاء السلطة للحرية والتغيير دون تفويض.
- التمدد المريب والغريب لمليشيا الدعم السريع.
- حديث قادة الدولة عن إستشراء الفساد والمحسوبية.
- ملف تعيين رئيس مجلس الوزراء.
- فشل الدبلوماسية فى إيجاد إختراقات مختلفة الجوانب.
- غياب رقابة المؤسسات المالية.
- إنفراد الفريق “البرهان” بالقرارات المصيرية.
- التدخل السافر للرباعية فى إدارة الشأن الداخلي،فضلا عن وجود بعثة “فولكر”.
أخطاء أقل ماتوصف به:أنها أقعدت الدولة عن المضي قدما -ولو خطوة واحدة- إلى الامام،وذلك كله نتاجا لعدم وجود الأجسام الرقابية المختلفة،التى من بينها التنظيمات السياسية الوطنية والمخلصة والحادبة على مصلحة البلد،التى تبصر قادة الدولة بالأخطاء فى وقتها،ولاتسمح -مطلقا- بالتمادي والإستفراد بمؤسسات ومراكز صناعة القرار.