تشهد ولاية الخرطوم، لا سيما مدينة أم درمان، تصاعدًا ملحوظًا في ظاهرة النهب المسلح باستخدام الدراجات النارية، مما جعل المواطنون عرضه لمخاطر جسيمة تحت تهديد السلاح، وفي وضح النهار. فقد تحولت شوارع رئيسية مثل الوادي، الشنقيطي، والنص، إلى مسارح للجريمة المنظمة، في غياب أمني يثير العديد من التساؤلات حول فاعلية الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأفعال الإجرامية لم تعد مقتصرة على مدينة الخرطوم وحدها، بل انتقلت أيضًا إلى مدينة ودمدني، التي شهدت بدورها موجة من السرقات العنيفة دفعت بعض السكان إلى مغادرة بيوتهم خوفًا على حياتهم. فمشاهد النهب لم تعد تقتصر على الأزقة المظلمة أو الأحياء الطرفية، بل أصبحت تتسرب إلى الشوارع الحيوية، مما زاد من حالة الذعر لدى المواطنين، الذين أصبحوا يتجنبون الخروج متأخرين في المساء خشية أن يقعوا ضحايا لهذه العصابات.
وعلى الرغم من الحجم الكبير لمدينتي أم درمان وودمدني وكثافتهما السكانية، يبقى السؤال المحوري: أين الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية المواطنين؟ وأين اللجان الأمنية التي من المفترض أن تتواجد لضمان سلامة أفراد المجتمع؟ فمطالبة المواطنين بمحاسبة القيادات الأمنية التي عجزت عن احتواء هذه الظاهرة تزداد يومًا بعد يوم، ويطرح المواطنون تساؤلات مشروعة حول الدور الذي تلعبه حكومة هذه الولايات، المتمثلة في الولاة وأعضاء اللجان الأمنية، في الحفاظ على الأمن.
تُعرف مدينة أم درمان بكثافتها السكانية العالية، وهي مدينة نابضة بالحياة التجارية، مما يجعل تحديات السيطرة الأمنية فيها أكثر تعقيدًا. ومع ذلك، يبدو أن عدم اتخاذ إجراءات رادعة أعطى فرصة لنمو هذه الظاهرة، في ظل الأنباء التي تتردد حول أن بعض هؤلاء المجرمين ليسوا مجرد لصوص عاديين، بل ينتمون إلى عصابات منظمة تستغل ضعف الرقابة الأمنية.
الأسئلة الملحة تطرح نفسها: هل سنشهد قريبًا حملات أمنية فعالة تعيد الطمأنينة إلى شوارع الخرطوم وودمدني؟ أم أن المواطنين سيضطرون للعيش في حالة خوف دائم من هذه العصابات التي تسرح وتمرح بلا رقيب؟ الأيام المقبلة ستكشف إن كانت السلطات الولائية قادرة على فرض هيبة الدولة، أم ستبقى يد الإجرام مسلطة على أعناق المواطنين، في وضح النهار.
إن الوضع الحالي يتطلب خطوات فعلية من الأجهزة الأمنية لإعادة الثقة للناس، وينبغي أن تكون هناك استراتيجيات مدروسة، تشمل تعزيز الوجود الشرطي وتفعيل التعاون بين الأقسام المختلفة ودعم المجتمعات المحلية للحد من هذه الظاهرة المتزايدة. إن العودة إلى الأمن تتطلب جهدًا جماعيًا، ودعمًا مستدامًا من الجميع للمساهمة في إعادة الأمان إلى الشوارع ، قبل أن تصبح هذه الظواهر جزءًا من حياة الناس اليومية.