مصرف حكومي يوقف مستحقات العاملين ويستثني مجلس الادارة في ظروف الحرب

مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية اصدار قرار في يناير الماضي قضي بإيقاف البدلات والمزايا السنوية والدعم الاجتماعي عن 71% من منسوبيه بما في ذلك بند العلاج والدعم الاجتماعي في ظل أوضاع النزوح القسري ، إذ أن كل المتضررين من هذا القرار الجائر هم عاملين بالولايات المتضررة من الحرب ولا يد لهم فيما يحدث ، كما لم تراعي التوزيع العادل للموارد البشرية أو إيجاد حلول مناسبة لمعالجة أوضاع العاملين الذين افنوا أعمارهم في خدمة المؤسسة ، وقابلتهم بالجحود والنكران بل أن الحرمان من حق العلاج أودي بحياة عاملين ، ووصل الأمر بأن أصبح منسوبي هذه المؤسسة العريقة والتي من أهدافها دعم الشرائح الضعيفة وتنمية المجتمع متسولين ، بالرغم من أن البنك له فروع في جميع ولايات السودان وله أصول واسهامات راسخة في المجتمع قامت على أيدي هؤلاء العاملين .والجدير بالذكر أن ذات القرار أشار بأن هذه الإجراءات هي حفاظاً على استمرارية المؤسسة وكيف يكون ذلك بإهمال رأس المال البشري ، و الأمر الذي لا يستقيم أن الذي اتخذ القرار له نسبة 3% من أرباح المصرف وهو مجلس الإدارة ، وهذا تضارب مصالح واضح ، و في الوقت الذي أشار القرار لتقليل المصروفات تم صرف منح لأعضاء مجلس الإدارة بمبالغ طائلة مع حرمان العاملين أصحاب الحق “عطاء من لا يملك لمن لا يستحق” ، كما يتم دفع مبلغ كبير تحت مسمى المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس الإدارة (راتب شهري) ، و بدلات ومخصصات الإدارة العليا وكثير من بنود الصرف البذخي ، و في المقابل مرتب العامل لا يفي بأساسيات أسرة لمدة أسبوع ، نجد مفارقات واضحة للصرف الغير رشيد وهذا يتنافي مع مقصد القرار، فقد تم صرف منح ومكأفات لاعضاء مجلس الإدارة ولم يتنازلوا عن حقوقهم المالية الضخمة او جزء منها تقديراً للوضع المالي المتردي للمصرف.هذا الفعل لا يوجد له سابقة في المؤسسات الحكومية ، وخاصة البنوك الحكومية التي لم تضحي بمنسوبيهم بل انهم قاموا بالتطوير والابتكار في الخدمات والتطبيقات التي تقدمها وافتتاح فروع جديدة لمواكبة تحديات المرحلة بل تمت زيادة المرتبات والتحفيز لكل العاملين لمقابلة هذه الظروف القاسية وفي المقابل تم تحقيق نجاحات (كمثال تجارب : الزراعي ، النيلين ، امدرمان الوطني ..) و في المقابل اتخذت من هذه الظروف إدارة مصرف الادخار شماعة ومبرر للتضحية بجل العامين مع تمتع الاقلية بكافة الامتيازات ، مما يشير إلى أن الازمة تتمثل في القصور الإداري وعدم وجود خطة واضحة للتعاطي مع الازمة وإدارتها وعدم وجود معايير عادلة في توزيع وتفعيل الموارد البشرية مما خلق غبن وسط المتضررين و شرخ سيبقى اثره طويلا وسط العاملين ومن ابجديات الإدارة ان تعمل على خلق روح الفريق الواحد في المؤسسة ولكن حدث العكس تماما.قام العاملين المتضررين بمناشدة إدارتهم مطلع العام عبر الجلوس مع الإدارة والعليا والإدارات ذات الصلة وكتابة عدد من التظلمات وتم إرسال صورة للملاك (وزارة المالية والتخطيط الاقتصاد ، وزارة التنمية الاجتماعية ، بنك السودان المركزي) وكذلك مجلس الوزراء ، ولم يتم النظر في مظلمتهم ، ومؤخراً لجأ العاملين إلي القضاء للفصل في مظلمتهم ومن المؤسف أن نجد عشرات البلاغات بل مئات نتيجة الظلم والحرمان من الحقوق التي كفلتها لائحة شروط الخدمة ، من قبل موظفين افنوا زهرة شبابهم في العمل وتمت مقابلة الإحسان بالنكران في أول عثرة.