إعمار تداعيات أزمة مضيق هرمز كتب/ د. برير آدم إسماعيل

لا تزال المواقف الدولية وخاصة الدول المعنية متباينة بشأن رؤيتها وتعاطيها مع حل أزمة مضيق هرمز، الذي تسبب تحكم إيران فيه في أزمة اقتصادية باتت تطال العديد من دول العالم. يعتبر إغلاق مضيق هرمز ليس حدثًا عاديًا؛ بل يُعد من أخطر السيناريوهات على الاقتصاد العالمي، لأن هذا المضيق يُمثل شريانًا حيويًا لتدفق الطاقة والتجارة الدولية. إليك أبرز الآثار الاقتصادية العالمية المترتبة على ذلك:
صدمة في أسواق النفط والغاز
يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي (خصوصًا من قطر). إغلاقه سيؤدي إلى: ارتفاع حاد في أسعار النفط قد يتجاوز مستوياته القياسية، إضافة الي نقص في الإمدادات العالمية، فضلاً عن اضطرابات في أسواق الطاقة.
ارتفاع التضخم عالميًا
زيادة أسعار النفط تعني ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج، ما يؤدي إلى: ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذاء، زيادة معدلات التضخم في معظم الدول، تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين
الركود الاقتصادي العالمي
الدول الصناعية الكبرى (مثل الصين، أوروبا، واليابان) تعتمد بشدة على نفط الخليج، وبالتالي: انخفاض الإنتاج الصناعي، تراجع النمو الاقتصادي، واحتمال دخول بعض الاقتصادات في ركود
اضطراب سلاسل الإمداد العالمية
المضيق ليس مهمًا فقط للطاقة، بل للتجارة البحرية أيضًا: تأخير الشحنات وارتفاع تكاليف الشحن، وقد صاحب ذلك نقص في بعض المواد الخام والمنتجات، ناهيك عن تعطّل الصناعات المرتبطة بالاستيراد.
تأثيرات على الأسواق المالية
تراجع في أسواق الأسهم العالمية
ارتفاع أسعار الذهب كملاذ آمن
تقلبات حادة في أسعار العملات
ضغط على الدول المستوردة للطاقة
الدول الفقيرة أو غير المنتجة للنفط ستكون الأكثر تضرراً وذلك من خلال: زيادة عجز الميزانيات، ارتفاع تكاليف الدعم الحكومي، وأزمات اقتصادية وربما اجتماعية
تأثير مضيق هرمز على التجارة الدولية:
إغلاق مضيق هرمز سيُحدث صدمة مباشرة وعميقة في حركة التجارة الدولية، لأنه ممر أساسي ليس فقط للطاقة، بل أيضًا لجزء مهم من الشحن البحري العالمي. التأثيرات لن تكون موضعية، بل ستمتد عبر سلاسل الإمداد العالمية:
تعطّل أحد أهم شرايين التجارة العالمية
المضيق يربط الخليج العربي بالمحيط، وأي إغلاق يعني: توقف أو تأخير صادرات النفط والغاز من دول الخليج، تعطّل صادرات وواردات سلع أخرى (بتروكيماويات، معادن، مواد غذائية)، إضافة الي ازدحام في الموانئ البديلة.
ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين
قد تتكبد شركات الشحن ستضطر لتغيير المسارات أو الانتظار، إضافة الي الزيادة الكبيرة في أقساط التأمين البحري (بسبب المخاطر)، وارتفاع أسعار النقل البحري، ما ينعكس على أسعار السلع عالميًا.
إعادة توجيه طرق التجارة (Routing)
في حال استمرار الإغلاق: يتم تحويل السفن إلى مسارات أطول عبر البحر الأحمر أو حول أفريقيا، استخدام خطوط أنابيب بديلة داخل الخليج (لكن طاقتها محدودة)، الاعتماد على موانئ خارج منطقة الخطر، والنتيجة زمن شحن أطول وتكاليف أعلى
اختناقات في سلاسل الإمداد
قد يترتب على ذلك تأخر وصول المواد الخام للمصانع (خصوصًا في آسيا وأوروبا)، نقص في بعض المنتجات في الأسواق، اضطراب في جداول الإنتاج والتسليم وبالتالي قد تؤدي الي انهيار الاتفاقيات التجارية.
تأثير مباشر على التجارة الآسيوية والأوروبية
الصين، الهند، اليابان، وكوريا تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة عبر المضيق.
أوروبا ستتأثر أيضًا عبر ارتفاع الأسعار واضطراب الإمدادات
تأثير اغلاق مضيق هرمز على حركة التجارة في السودان:
تأثير إغلاق مضيق هرمز على السودان يكون غير مباشر لكنه ملموس، لأن السودان لا يعتمد على المضيق كممر رئيسي لصادراته، لكنه يتأثر عبر أسعار الطاقة، تكاليف الشحن، وسلاسل الإمداد العالمية النتيجة عادة: ارتفاع تكاليف واضطراب في الإمدادات.
ارتفاع تكلفة الواردات (الوقود والسلع)
السودان يعتمد على استيراد الوقود والعديد من السلع الأساسية: ارتفاع أسعار النفط عالميًا مما يترتب عليها زيادة تكلفة استيراد الوقود، ارتفاع أسعار النقل وقد أدى الي زيادة تكلفة السلع الاستراتيجية كالقمح، السكر، الزيوت، والأدوية، وتمثل ضغط إضافي على الميزانية وارتفاع أسعار السوق المحلي، تراجع القوة الشرائية للمواطنين
ارتفاع تكاليف الشحن عبر البحر الأحمر
مع اضطراب الملاحة في الخليج: ترتفع رسوم الشحن والتأمين على السفن، تأخيرات في وصول البضائع إلى ميناء بورتسودان، احتمال ازدحام في الموانئ البديلة.
تأثير على الصادرات السودانية
كما معلوم أن السودان يصدر الذهب، الماشية، والصمغ العربي وغيرها من المنتجات وبالتالي قد تتأثر عملية الصادرات بارتفاع تكاليف الشحن والذي يؤدي الي تقليل التنافسية، تباطؤ الطلب العالمي في حال حدوث ركود، وفقدان الحصة السوقية جراء تأخر عمليات التصدير
ضغط على سعر الصرف
قد يسبب ذلك ضغط على سعر الصرف من خلال زيادة فاتورة الاستيراد بالدولار، تراجع عائدات الصادرات المحتملة، ضغط على الجنيه السوداني وارتفاع سعر الدولار.
تأثير على الأمن الغذائي
رغم أن السودان يعتمد جزئيًا على الاستيراد الا أن أي اضطراب في الإمدادات أو ارتفاع الأسعار قد يزيد من هشاشة الوضع الغذائي
فرص محدودة محتملة
نجد أن بعض الدول المنتجة خارج الخليج (مثل الولايات المتحدة، روسيا) قد تستفيد من ارتفاع الأسعار، لكن هذه الفائدة غالبًا تُقابلها مخاطر الركود العالمي.
كذلك رغم السلبيات، قد تظهر بعض الفرص للسودان تتمثل في الاتي: –
زيادة أهمية البحر الأحمر وميناء بورتسودان كممر بديل جزئي
إمكانية الاستفادة من ارتفاع أسعار بعض السلع (مثل الذهب)
معالجات استراتيجية طويلة المدى: أزمة مضيق هرمز قد تمثل سانحة للتفكير في وضع معالجات مستقبلية ويمكن أن نقترح منها الاتي:
تسريع الاستثمار في الطاقة البديلة
البحث عن طرق نقل بديلة (أنابيب، موانئ أخرى)
إعادة تشكيل خريطة الطاقة العالمية
تنويع طرق التجارة (ممرات جديدة، سكك حديد، موانئ بديلة)
تقليل الاعتماد على المسارات الحساسة
زيادة المخزون الاستراتيجي للدول والشركات