مشروع “القطعة واحد ملاحة”: بوابة بورتسودان لمليارات الدولارات ومنصة لجذب الاستثمارات العالمية ​دعوات لإنهاء النزاع القانوني حول أراضي “الملاحة” ببورتسودان عبر التراضي مع أسرة البربري

​بورتسودان: المجد نيوز
​دعا عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في ولاية البحر الأحمر الحكومة السودانية إلى ضرورة الحسم العاجل للملف القانوني والخدمي الخاص بمشروع “القطعة رقم (1) الملاحة” بمدينة بورتسودان، والمملوكة لسجل شركة “محمد سيد البربري”، مؤكدين أن تخطيط وتطوير هذا الموقع الاستراتيجي يمثل مفتاحاً لتحقيق أرباح مليارية للدولة وإنعاش اقتصاد شرق السودان.
​شراكة استراتيجية وتحديات قانونية
يتوزع المشروع، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1750 فداناً، بين هيئة الموانئ البحرية التي استحوذت على مساحة 4.85 مليون متر مربع، وبين شركة الملح التابعة لأسرة البربري التي تملك المساحة المتبقية والبالغة 2.5 مليون متر مربع. ورغم الأهمية الاستراتيجية للموقع، إلا أن تضارب المصالح وضبابية “شهادة البحث الخدمية” ما زالا يعيقان تحويل المنطقة إلى منطقة استثمارية عالمية.
​مساعي الوالي والحلول الودية
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اللجنة التي شكلها والي ولاية البحر الأحمر للبحث في القضية قد توصلت سابقاً إلى تفاهمات مع أصحاب السجل، مؤكدة أن خيار “التراضي” هو الحل الأمثل لإنهاء النزاع بدلاً من استنزاف الوقت في ردهات المحاكم. وأوضح مراقبون أن أسرة البربري، التي تُعد من الركائز التاريخية للاقتصاد في شرق السودان، قدمت خدمات جليلة للدولة وتستحق تقديراً يضمن حقوقها التاريخية والقانونية.
​رؤية مستقبلية
طالب الاقتصاديون بطرح المشروع في مناقصات عالمية أمام الشركات الكبرى ومنظومة الصناعات الدفاعية، مشددين على أن حصول الأرض على التخطيط الصحيح والخدمات المطلوبة سيجعل منها وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي.
​وختم المستثمرون نداءهم بأن توحيد الجهود بين الولاية، وهيئة الموانئ، والقطاع الخاص المتمثل في شركة البربري، سيحول هذا المشروع من مجرد “أرض متنازع عليها” إلى أكبر مشروع استراتيجي في تاريخ شرق السودان الحديث.