شرق الجزيرة : المجد نيوز
دخلت أزمة فرض رسوم متأخرة على خدمات الكهرباء والمياه بمحلية شرق الجزيرة مرحلة التصعيد، عقب إعلان هيئة الكهرباء والمياه شروعها في تحصيل مبالغ بأثر رجعي من مواطني عدد من القرى، ما أثار موجة استياء واسعة وسط السكان.
وأعرب الأهالي عن رفضهم للقرار، مؤكدين أنه جاء في وقت تعاني فيه الأسر من أوضاع اقتصادية معقدة وارتفاع في تكاليف المعيشة، مشيرين إلى أن جزءًا كبيرًا من أعمال صيانة المحولات وشبكات المياه خلال الفترات الماضية تم بجهود مجتمعية خالصة.
وكشف عدد من المواطنين أن قيمة المتأخرات المفروضة تتراوح ما بين (50) ألفًا إلى (200) ألف جنيه، بحسب الاستهلاك وطبيعة المنطقة، وهو ما وصفوه بالمبالغ الكبيرة مقارنة بقدرات الأسر الحالية، خاصة في القرى ذات الدخل المحدود.
وأوضح الأهالي أن القرى قامت بتجهيز منظومات طاقة لمحطات المياه بدعم مجتمعي كامل، كما تم تنظيم نفرات من المغتربين وأبناء القرى لجمع تبرعات وشراء محولات الكهرباء على نفقتهم الخاصة، بعد تأخر توفيرها من الجهات المختصة.
وأشاروا إلى أن إدارة الكهرباء – بحسب إفاداتهم – لم تقم بتركيب محولات جديدة لتلك القرى، وأنهم تفاجأوا عقب عودة التيار الكهربائي بقطع الخدمة وفرض رسوم متأخرات تعود لفترات سابقة.
وذكر مواطنون أن احتساب المتأخرات بدأ منذ فترة الاضطرابات التي شهدتها ولاية الجزيرة، وهو ما اعتبره الأهالي “تحميلًا لهم أعباءً إضافية”، واصفين الرسوم بأنها أقرب إلى جبايات، وفق تعبيرهم.
وطالب مواطنون الجهات المختصة بالتدخل الفوري لإيقاف العمل بالرسوم مؤقتًا، إلى حين مراجعة آلية التحصيل وتوضيح الأسس القانونية والإدارية التي استند إليها القرار، داعين إلى حوار مباشر بين الهيئة وممثلي القرى في شرق الجزيرة لاحتواء الأزمة.
