بحمد الله وفضله تم تحرير مناطق كثيرة ومن بينها حاضرة محلية ام رمتة (ودنمر) بعد أن تم سحق مليشيا أسرة آل دقلو الإرهابية ومازال السحق مستمر لآخر جنجويدي في المحلية بفضل وصلابة الشعب وتماسكه مع قواته المسلحة صمام امان وإستقرار ووحدة البلاد، وأغلب المناطق المحررة تقع فيها المشاريع الزراعية، حيث تشهد هذه المناطق الآن العودة الطوعية لمناطقهم وقراهم، مما يتطلب مضاعفة الجهود في توفير الخدمات الأساسية والضرورية، وهي بلا شك تسهم إسهاماً كبيراً، في استقرار إنسان المحلية، من خلال توفير الخدمات الأساسية من (كهرباء وصحة) والعمل على معالجة أوجه القصور وتكملة النواقص من الخدمات، من بين تلك الملفات يبرز الملف الأهم، وهو ملف الزراعة، وهو يعد من الملفات المهمة، لاسيما كل المشاريع الزراعية المروية تقع في مناطق آمنه تحت سيطرة القوات المسلحة الباسلة مثل مشروع ( أبقر _ الصوفي – الرهوات_ البشري _ العريفاب_ الوسيم) والمشاريع التي تقع في منطقة الشاتاوي (الباره_ الإخيلد_ ونمر _ الننفيدي) ولكن الشئ المؤسف له لقد طالت ايادي التخريب لبعض من (والوابورات والمحولات الكهربائية) لهذه المشاريع المهمة من قبل مليشيات أسرة آل دقلو الإرهابية، كالعهد بها دوماً في إنتهاج منهج التخريب والتدمير للمؤسسات الحيوية والخدمية وهو مسلك جبلت عليه منذ الطلقة الأولى لاندلاع شرارة حربهم ضد الوطن والمواطن.
- لا شك أن هذه الحرب قد أثرت على كآفة القطاعات الحيوية وألقت بظلال سالبه على مجل الأوضاع الاقتصادية حتى المؤسسات الزراعية أصابها التدمير والتوقف من الإنتاج بسبب تداعياتها، ويعتبر القطاع الزراعي هو المتج الوحيد الأكثر أهمية لإنسان محلية ام رمته، فلا يخفى على احد ان جل هذه المشاريع المنتجة ظلت محتلة من قبل مليشيا آل دقلو الإرهابية لموسم كامل، مما خلق ارتدادات سالبه على المواطن والمزارع الذي هجر الزراعة مرغم من بطش هؤلاء الأوغاد.
- تناول ملف قضية الزراعة في هذا الوقت مهم جدا لدفع عجلة التنمية الي الامام من خلال تبلور الجهود ودفعها نحو الاهتمام بقطاع الزراعة وتطويره هدف سامي ومشروع يصب في خانة التنمية، حتي نستطيع أن نضمن مستقبلًا أوفر للأجيال القادمة لأن القطاع الزراعي لا شك يمثل شريان الحياة للمجتمعات ويوفر الغذاء للأفراد ويعتبر ركيزة أساسية للأمن الغذائي، وهذا الملف بعد الملف الامني يعتبر من أهم التحديات التي تواجه محلية (ام رمته) من خلال توفير التمويل اللازم للعملية الزراعية وتوفير مدخلات الإنتاج، بالعمل الجاد بالتنسيق المسبق مع وزراعة الزراعة بالولاية لتخفيض تكاليفها، من أسمدة ومحروقات، لتسهم في أهمية رفع مستوى الدخل للمواطنين.
- الزراعة بشقيها المروي والمطري تعد الحرفة الأولي والأساسية لسواد الأعظم لسكان محلية ام رمته، لذلك لابد من العمل على إيجاد نظم إدارية مقننه بشكل كامل ومتكامل يساعد علي رفع معدل الإنتاج والإنتاجية وكما لابد من جود إدارة متخصصة تعني بشئون الري لتقف على كل كبيرة وصغيرة فيما يخص عملية استدامة الري ومعالجة معوقاته في كل تلك المشاريع الحيوية، والتي غالباً ما تظهر معوقاته قبل وأثناء موسم الزراعة، كما يجب أن تكون إدارة تعني بلإرشاد الزراعي، لتعمل هذه الإدارات في تناغم جميل، وتنسيق محكم، فيما بينها، وهذا الشئ قطع شك يؤدي إلى رفع الإنتاجية ويحدث تطور ملموس ونهضة معتبرة لهذه المشاريع لتساهم في الناتج القومي حتي ولو بنسب مقدرة، وإنعاش جيب المزارع، وتحسين حالته الاقتصادية.
وسوف نظل نكتب بإستمرار عن أهمية تبنى مشروع تنموي متكامل، استراتيجياً وحيوياً واقتصاديًا، فحجم التحديات الراهنة التى نواجهها كمحلية أكبر من أية حلول فردية، وطبيعة الاختراقات والسيناريوهات التى يجرى تنفيذها ورسمها للمحلية أجدي الآن من أى وقت مضى، وهو ما يستدعى موقفاً موحداً شاملاً، يستند إلى إدراك عميق بطبيعة الحوجة الماسة في هذا الوقت الراهن بجدوى العمل الجماعى، الذي يعلو على تباينات المصالح والآراء، ويتجاوز العثرات وأخطاء الماضى، قد يرى البعض فى هذا الطرح حلماً رومانسياً تجاوزه الزمن، ويفارقه الواقع، ولا أقول إن الأمر سهل أو يمكن أن يتم إنجازه بين عشية وضحاها، ولكن قراءة التاريخ – تاريخنا وتاريخ السودان يشير إلى أن إدراك الخطر يمكن أن يكون جسراً لتحقيق ما ظنه البعض فى لحظة ما مستحيلاً، وأن إرادة النجاة إذا ما توافرت تكون قوة دفع هائلة لإنجاز ما اعتبره البعض ضرباً من المعجزات.