دنقلا : المجد نيوز
ناقش الاجتماع الموسع ضم جهات، المفوضية والتخطيط الاستراتيجي، والصحة، والتربية والتعليم، والمياه، والحماية، والشؤون الاجتماعية، وذلك مواصلة للنقاشات الداعية للخروج بخطة استراتيجية مرنة للولاية تستوعب المتغيرات والطوارئ، والكوارث الطبيعية، والمتغيرة.
ورحب مفوض العون الإنساني بالولاية د. عبد الرحمن علي خيري ، في مستهل الاجتماع الموسع بجهود كل الشركاء وسعيهم لبناء منصة مشتركة يمكن من خلالها صياغة الخطط الاستراتيجية لكل جهة، ومن ثم بلورتها في خطة استراتيجية وطنية، يمكن البناء عليها.
ودعا المفوض لضرورة وحدة الخطاب، وتنسيق الجهود فيما يتعلق بعمل كل وزارة ومرفق ومؤسسة، مشددا على ضرورة الاستفادة من خدمات المنظمات والتدخلات التي تضطلع بها وسط المجتمعات بالولاية، مشيرا إلى أن هنالك ترتيبات جارية لتكوين فريق العمل الإنساني، بعد اجازته بصورة نهائية.
وشدد امين عام التخطيط الاستراتيجي بالولاية امين دهب، على ضرورة استصحاب الخطط الاستراتيجية للولاية، وذلك لضمان شمولية العمل والإنتاج، ومعرفة الحقوق والواجبات، وتسهيل عملية المراقبة والتحليل، وتحديد النتائج.
ودعا دهب لتحديد مفردات المشروعات، ووضع توقعات للنتائج، مشيرا إلى أهمية انتخاب مشروعات بعينها لكل قطاع، وتوجيه الدعم المباشر للمشروع المحدد، وبالتالي وضع التكلفة المالية المناسبة، وترك الخيار للمنظمات لتحديد مشروع أو مشروعين من بين المشروعات التي تتدخل فيها بالدعم والإسناد.
ودعت لبنى عبد الله، من التخطيط الاستراتيجي لأهمية اضطلاع المنظمات العاملة بالولاية بضبط الجودة، وتفعيل الخطط الخاصة بكل جهة، واتساقها مع الخطة الكلية بشكل كامل. ونبهت لبنى إلى الشرائح الضعيفة في المجتمع، وايلاء الاهتمام بمشروعاتهم في برامج الفقر، والحماية، والمعاقين، والدمج الاجتماعي، والتعايش، ومراكز المرأة، والشباب، والأطفال، بجانب ضبط الاحصاءات الخاصة لكل شريحة وفئة.
ودعا ممثل وزارة الصحة خالد عبد الغني للاستفادة الكافية من خدمات المنظمات المقدمة للمجتمع، خاصة خدمات اليونسيف، في مجالات الدعم الصحي، مشيرا إلى وضع وزارة الصحة لآلية محكمة للتعامل في المشاريع الصحية، وتفعيل الشراكات على مستوى الحكومة والوزارة.
واستعرض عبد الغني مجالات العمل المشتركة بين وزارة الصحة والشركاء من المنظمات، داعيا لتفعيل نظام الحزم لضمان إكمال حلقات الوقاية والعلاج خاصة مشروع التغطية الشاملة، وعمالة الاطفال.
من جانبه قال حسن البدري من التخطيط الاستراتيجي، انه من الضروري توحيد اللغة، والفهم والعمل بين الجهات المعنية بالولاية، مشددا لاهمية تفعيل الأطر المشتركة، وادماجهم في مستويات التنمية المستدامة، وضمان استيعابها داخل وثيقة الخطة الاستراتيجية ابتداء بخطة العام ٢٠٢٥م، مؤكدا ان ذلك يعد مؤشرا وضامنا لنجاح اية خطة استراتيجية، وبالتالي تحقيق الشمولية في قراءة الأهداف في المشروعات المختلفة، والاعتماد على مؤشرات متوافق عليها، على اختلاف درجاتها الحرجة والملحة والمطلوبة.
واوضح ممثل وزارة التربية والتعليم نادر دربي الأدوار والمهام التي تنفذها بعض المنظمات في مشروعات المساحات الأمنة، ومشروع المدارس الالكترونية، ومشروع مكاننا الذي تقوم بها منظمات عطاش، وصحارى، وصدقات، وتنمية الاطفال، وتموله منظمة اليونسيف.
واضاف دربي ان المنظمات العاملة في المجالات المعنية، قامت بجهود كبيرة في مجالات العمل والتدخل، وقدمت معينات مقدرة لتحسين البيئة المدرسية، والحماية، والتعليم الإلكتروني، داعيا لمزيد من التنسيق لإضافة مشروعات جديدة في خارطة العمل الإنساني بالولاية، مشيرا إلى أنه تم تدشين العمل بعدد ٤٩ مدرسة إلكترونية بالولاية حتى الآن، وفي الخطة تعميم كل المحليات بالمدارس الالكترونية، موضحا جهود مشروع صمود في عدد من المحليات.
فيما دعت ممثلة الشؤون الاجتماعية أميمة ابوبكر لتفعيل آليات الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والمبادرات الموجهة نحو المجتمع، ودعم الأسر، والشرائح الضعيفة، وتوسيع نطاق الديار الآمنة للأطفال، خاصة الأطفال فاقدي السند والحوامل، وتفعيل برنامج الألف يوم للمرأة، كأحد البرامج الفاعلة لرعاية الأمومة والطفولة.
ونبهت أميمة لضرورة توثيق برامج الحماية والعمل الاجتماعي، والاهتمام بالتغذية المدرسية بجميع المدارس بالتنسيق مع السلطات التعليمية.
إلى ذلك لفتت مناهل خضر من التخطيط الاستراتيجي إلى إشراك المحليات باعتبارها حاضنة لكل المشروعات المستهدفة من قبل المانحين والداعمين، وترقية عمل منظومة تجويد الخدمة، وتصميم قاعدة عمل على مستوى الولاية، انطلاقا من المحليات، وذلك ضمن منصة الخطة الاستراتيجية للولاية.
وقال ابراهيم الجزولي عن من مشروع المياه وإصحاح البيئة، ان منظمة اليونسيف وعبر مشروعاتها تعمل بالولاية في عدد من المجالات الحيوية، وتم رصد الميزانيات، وتحديد المشروعات خاصة في قطاع المياه، منبها إلى ضخامة الميزانيات المرصودة، ما يستدعي إشراك المنظمات الأخرى ودمجها في الخطة الاستراتيجية، مشيرا إلى أهمية تحديد الأولويات، لضمان جدوى المشروعات.
هذا وخلص الاجتماع الموسع بمقر مفوضية العون الإنساني بدنقلا، لعقد اجتماع آخر، مع إمكانية التوافق على مشروعات استراتيجية وحيوية تخدم الولاية، واستصحاب تكوين فريق العمل الإنساني، مع الوضع في الاعتبار زيارة قيادات منظمة اليونسيف للولاية في غضون الأيام المقبلة.