تعتبر عملية إلغاء الأوراق النقدية في الهند عام 2016 من أبرز السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل. ففي 8 نوفمبر 2016، أعلنت حكومة الهند، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أن أوراق النقد من فئة 500 و1000 روبية ستصبح غير صالحة للتداول اعتبارًا من منتصف الليل. وكان الهدف من هذه الخطوة معالجة قضايا مثل الأموال السوداء (غير المصرح بها)، وتزوير العملات، والفساد. وفيما يلي تفاصيل الآليات والخطوات التي تم اتباعها لتنفيذ هذه السياسة:
- إبطال الأوراق النقدية ذات القيمة العالية
- الأوراق النقدية من فئة 500 و1000 روبية كانت تمثل حوالي 86% من إجمالي العملات المتداولة من حيث القيمة.
- لم يعد يُسمح باستخدام هذه الأوراق في المعاملات، ولكن تم السماح بإيداعها أو استبدالها في البنوك وفق شروط محددة.
- نافذة الإيداع والاستبدال
- سُمح للأفراد بإيداع الأوراق النقدية الملغاة في حساباتهم البنكية حتى 30 ديسمبر 2016.
- كان بإمكان المواطنين في البداية استبدال ما يصل إلى 4000 روبية يوميًا (تم تعديل هذا الحد عدة مرات لاحقًا).
- كان من الضروري تقديم وثائق إثبات الهوية (مثل بطاقة آدهار Aadhaar أو رقم PAN) عند الإيداع أو الاستبدال للحد من سوء الاستخدام.
- قيود على السحب النقدي
- تم فرض قيود على السحب النقدي:
- الحد اليومي للسحب من أجهزة الصراف الآلي بدأ بـ 2000 روبية يوميًا.
- حد السحب الأسبوعي من البنوك بدأ بـ 20,000 روبية وتم زيادته تدريجيًا.
- شهدت البنوك وأجهزة الصراف الآلي طوابير طويلة مع محاولة الناس الوصول إلى العملات السارية.
- إصدار عملات جديدة
- قام البنك المركزي الهندي (RBI) بإصدار أوراق نقدية جديدة من فئة 500 و2000 روبية لاستبدال العملات الملغاة.
- واجهت سلسلة الإمداد تحديات لوجستية أدت إلى نقص حاد في السيولة النقدية.
- استثناءات وتسهيلات مؤقتة
- تم السماح لبعض الخدمات والجهات، مثل المستشفيات والصيدليات ومحطات الوقود ومراكز دفع الفواتير، بقبول الأوراق النقدية القديمة بشكل مؤقت حتى 24 نوفمبر 2016.
- كان الهدف من ذلك تقليل تأثير هذه الخطوة على الخدمات الأساسية.
- تدابير رقابية وتنفيذية
- كثفت الحكومة وإدارة الضرائب مراقبة الأنشطة غير المشروعة، مثل تخزين الأموال أو غسل الأموال أو محاولة تحويل الأموال غير المصرح بها إلى أموال قانونية.
- تم الإبلاغ عن ضبط مبالغ كبيرة من الأموال غير المصرح بها ومداهمات على المشتبه فيهم.
- الدفع نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل استخدام النقد
- شجعت هذه السياسة التحول نحو المدفوعات الرقمية والمعاملات الإلكترونية، بهدف بناء اقتصاد يعتمد بشكل أقل على النقد.
- دعمت الحكومة استخدام المحافظ الرقمية (مثل Paytm)، ومنصة واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. النتائج والجدل
- التأثيرات الاقتصادية:
- تباطؤ النشاط الاقتصادي على المدى القصير، خاصة في القطاعات التي تعتمد على النقد مثل الزراعة والأعمال الصغيرة.
- تأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية.
- التأثير الاجتماعي:
- معاناة الناس بسبب نقص السيولة النقدية وطوابير الانتظار الطويلة في البنوك.
- تقارير عن حالات وفاة وصعوبات نتيجة نقص السيولة النقدية.
- الانتقادات والإشادات:
- اعتبر المؤيدون أنها خطوة جريئة لمكافحة الفساد ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
- وصفها المنتقدون بأنها خطوة سيئة التخطيط، مشيرين إلى أدلة قليلة على نجاحها في الحد من الأموال السوداء أو تزوير العملة.
—-+-+
سأشرح الآليات والتفاصيل الرئيسية لمبادرة إلغاء العملة الهندية في عام 2016.
في 8 نوفمبر 2016، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي في خطاب تلفزيوني مفاجئ أن الأوراق النقدية من فئة 500 و1000 روبية ستتوقف عن كونها عملة قانونية عند منتصف الليل. شكلت هاتان الفئتان حوالي 86% من العملة المتداولة في ذلك الوقت. وفيما يلي الآليات الرئيسية التي تم تنفيذها:
- عملية الاستبدال والإيداع:
- كان لدى المواطنين حتى 30 ديسمبر 2016 لإيداع أوراقهم النقدية القديمة في الحسابات المصرفية
- يمكن للناس استبدال مبالغ محدودة من الأوراق القديمة بأخرى جديدة في البنوك ومكاتب البريد
- تم وضع حدود يومية وأسبوعية على السحب النقدي من البنوك وأجهزة الصراف الآلي
- كان حد الاستبدال الأولي 4,000 روبية للشخص، تم تخفيضه لاحقاً إلى 2,000 روبية
- إدخال العملة الجديدة:
- تم إصدار أوراق نقدية جديدة من فئة 500 روبية بميزات أمنية معززة
- تم إدخال فئة جديدة بقيمة 2,000 روبية
- كان للأوراق الجديدة أبعاد وتصاميم مختلفة
- تمت إضافة ميزات خاصة لجعل التزوير أكثر صعوبة
- تكيفات النظام المصرفي:
- ظلت البنوك مفتوحة لساعات إضافية
- تمت إعادة معايرة أجهزة الصراف الآلي لصرف الأوراق النقدية الجديدة
- تم عمل ترتيبات خاصة للمناطق النائية
- عمل موظفو البنوك لساعات إضافية للتعامل مع التدفق الهائل للإيداعات
- الاستثناءات المحددة:
- سُمح مؤقتاً لبعض الأماكن بقبول الأوراق القديمة:
- المستشفيات الحكومية
- منافذ بيع تذاكر القطارات والطيران
- محطات الوقود الحكومية
- المحارق والمقابر
- متطلبات التوثيق:
- تطلبت الإيداعات الكبيرة تفسيراً لمصدر الأموال
- كانت تفاصيل بطاقة PAN إلزامية للإيداعات فوق عتبات معينة
- كان مطلوباً من البنوك الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
- تم إدخال نماذج خاصة لإيداع الأوراق النقدية القديمة
- دور البنك الاحتياطي الهندي:
- نسق البنك الاحتياطي الهندي (RBI) العملية بأكملها
- راقب توزيع النقد في جميع أنحاء البلاد
- أصدر إخطارات وتحديثات منتظمة
- أدار الجوانب اللوجستية لجمع الأوراق القديمة وتوزيع الجديدة
- دفع المدفوعات الرقمية:
- تركيز قوي على التحول إلى المدفوعات الرقمية
- تم تقديم حوافز للمعاملات الرقمية
- تم الترويج لطرق دفع رقمية جديدة
- شهدت تطبيقات البنوك والمحافظ الرقمية زيادة في الاستخدام
- آليات الإبلاغ:
- كان على البنوك تقديم تقارير يومية عن الإيداعات والتبادلات
- مراقبة خاصة للمعاملات ذات القيمة العالية
- تدقيق معزز لحسابات Jan Dhan
- تقارير منتظمة للبنك الاحتياطي الهندي ووزارة المالية
واجه التنفيذ العديد من التحديات:
- طوابير طويلة في البنوك وأجهزة الصراف الآلي
- نقص في النقد في العديد من المناطق
- اضطراب اقتصادي، خاصة في القطاعات المعتمدة على النقد
- صعوبات للناس في المناطق الريفية
- ضغط على النظام المصرفي
- ارتباك أولي بشأن القواعد والإجراءات
اكتملت العملية بحلول مارس 2017، مع عودة معظم العملة القديمة إلى النظام المصرفي. ذكرت الحكومة أهدافاً متعددة منها:
- مكافحة الأموال السوداء
- تقليل العملة المزيفة
- تعطيل تمويل الإرهاب
- تعزيز المدفوعات الرقمية
- توسيع الاقتصاد الرسمي
- زيادة الامتثال الضريبي
كانت عملية إلغاء العملة هذه واحدة من أكبر برامج تبادل العملات في التاريخ، حيث أثرت على 1.3 مليار شخص وتطلبت تنسيقاً لوجستياً هائلاً عبر جغرافية البلاد الشاسعة.