إلى قيادة الدولة و الحكومة و الأجهزة المختصة.. انتبهوا، فهناك معركة أخرى لا تقل خطورة عن المعركة العسكرية، و هي معركة تأمين غذاء المواطن.
تتداول أوساط مختلفة معلومات مقلقة عن قيام أشخاص و جهات بشراء كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية الأساسية المرتبطة بمعيشة المواطنين، ثم تخزينها و إخراجها من دائرة التداول، بل و تذهب بعض الروايات إلى احتمال التخلص من بعض هذه المحاصيل و إلقائها في النيل، بهدف تجفيف الأسواق و خلق ندرة مصطنعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار و تفاقم معاناة المواطنين.
هذه المعلومات تحتاج إلى تحقيق عاجل و مستقل، و لا يجوز التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة قبل التحقق منها. لكن خطورتها تفرض على الدولة التحرك الاستباقي، لا انتظار ظهور النتائج الكارثية.
إن المسألة، إذا ثبت وجود تنظيم متعمد لهذه الممارسات، تتجاوز حدود المضاربة التجارية و الاحتكار التقليدي، لتصبح شبهة تخريب اقتصادي و استهداف مباشر للأمن الغذائي و السلم الاجتماعي.
و من المهم أن ندرك أن الجوع ليس مجرد مشكلة معيشية، بل يمكن أن يتحول إلى عامل شديد التأثير في الاستقرار السياسي و الأمني. فحين يعجز المواطن عن توفير الغذاء لأسرته، و تتآكل قدرته الشرائية، و تتزايد أسعار الضروريات بصورة غير محتملة، فإن الاحتقان الاجتماعي يتصاعد، و تصبح البيئة مهيأة لاستغلال معاناة الناس في صراعات سياسية و محاولات زعزعة الاستقرار.
و من منظور استراتيجي، فإن إضعاف الجبهة الداخلية عبر التجويع و رفع تكلفة المعيشة يمثل تهديدا لا يقل خطورة عن استهداف المنشآت الحيوية، لأن صمود الدولة في زمن الحرب لا يقوم على القوة العسكرية وحدها، و إنما على تماسك المجتمع و قدرته على تحمل أعباء الحرب و ثقته في مؤسساته.
و عليه، فإنني أطالب باتخاذ الإجراءات التالية بصورة عاجلة:
- تشكيل غرفة عمليات وطنية للأمن الغذائي، بصلاحيات تنفيذية، تضم الجهات الاقتصادية و الزراعية و الأمنية و الرقابية.
- إجراء حصر عاجل للمخزونات الكبيرة من المحاصيل الاستراتيجية، و تحديد مواقعها و كمياتها و مالكيها و المستفيدين الحقيقيين
- التحقيق في المعلومات المتعلقة بإتلاف المحاصيل أو التخلص منها، و فحص المواقع المبلغ عنها، و إعلان نتائج التحقيق بشفافية.
- تتبع عمليات الشراء و التخزين و النقل غير الاعتيادية و التحقق من مصادر التمويل عند وجود مؤشرات جنائية، و محاسبة كل من يثبت تورطه وفق القانون.
- التدخل الذكي في الأسواق بطرح مخزون استراتيجي عند الضرورة، و توفير منافذ بيع مباشرة، و مكافحة الاحتكار و التلاعب بالأسعار.
- تأمين طرق نقل المحاصيل و مناطق الإنتاج و مراكز التجميع و المخازن، و ضمان انسياب السلع بين الولايات دون تعطيل التجارة المشروعة.
- إنشاء نظام رقابي إلكتروني يربط الإنتاج و التخزين و التوزيع و الاستهلاك، مع نشر بيانات دورية عن موقف المخزون و الأسعار.
- حماية المزارعين و التجار الوطنيين من القرارات العشوائية، و توفير التمويل و مدخلات الإنتاج و الوقود، حتى لا يتحول علاج الأزمة إلى سبب إضافي في تفاقمها.
و أوجه تنبيها خاصا للقيادة السياسية و العسكرية و الأجهزة الأمنية:
لا تجعلوا انشغال الدولة بالحرب العسكرية يحجب عنها خطورة الحرب الاقتصادية و الاجتماعية. فهناك فرق بين أن تنتصر الدولة في معركة بالسلاح، و أن تحافظ على قدرتها على الصمود من خلال تأمين احتياجات مواطنيها الأساسية.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي سلطة في ظروف الحرب هو أن يشعر المواطن بأن الدولة لا تستطيع حمايته من الجوع، أو أنها عاجزة عن ضبط الأسواق و تأمين ضروريات الحياة.
و لا ينبغي أن ننتظر حتى يتحول الغلاء إلى مجاعة، أو تتحول المجاعة إلى انفجار اجتماعي، ثم نبدأ في البحث عن المسؤولين.
و في المقابل، لا يجوز تحويل كل تاجر أو صاحب مخزون إلى متهم، فالاستثمار و التخزين المشروعان ضروريان لاستقرار الإمدادات. المطلوب هو كشف الاحتكار و التخريب إن وجدا بالدليل و القانون.
رسالتي واضحة: الغذاء أمن قومي، و المحاصيل الاستراتيجية ليست مجالا للتلاعب بمصير شعب أنهكته الحرب.
إن حماية رغيف المواطن و حقه في الغذاء ليست مسؤولية اقتصادية فحسب، و إنما مسؤولية وطنية و أمنية و سيادية من الدرجة الأولى.
فلا تتركوا الجبهة الداخلية تستنزف بالجوع، بينما تنشغل الدولة بحماية الجبهات الأخرى.
إن حماية المواطن من الجوع هي أيضا حماية للدولة، و حماية لاستقرارها، و تعزيز لقدرتها على الصمود و الانتصار.
