الأحد, نوفمبر 22, 2026
الرئيسيةأخبار الساعةالمخدرات تستنفر الحكومة.. أربعة وزراء يعلنون جبهة متعددة للمواجهة

المخدرات تستنفر الحكومة.. أربعة وزراء يعلنون جبهة متعددة للمواجهة

الخرطوم: حفية نورالدائم

وضعت الحكومة مكافحة المخدرات ضمن أولويات المواجهة المجتمعية والأمنية، مع اتجاه لإطلاق حزمة من التدابير تشمل إنشاء مركز مرجعي لعلاج الإدمان وتعميم مراكز متخصصة بالولايات، وإدراج التوعية بمخاطر المخدرات في المناهج الدراسية، وتشديد الرقابة الأمنية وملاحقة شبكات الاتجار، في وقت تصاعدت فيه التحذيرات الرسمية من انتشارها وسط الشباب والفتيات والطالبات.
وأطلق وزراء الصحة والمالية والتعليم والتربية الوطنية والشباب والرياضة، خلال ملتقى الوقاية من المخدرات وعلاج الإدمان بفندق السلام روتانا، تحذيرات من تنامي الظاهرة وتداعياتها على المجتمع، مطالبين بتنسيق الجهود الحكومية وتوسيع الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية، وعدم قصر المواجهة على الجانب الأمني.
وحذّر وزير الصحة الاتحادية، د. هيثم محمد إبراهيم، من انتشار المخدرات وسط الشباب والفتيات والطالبات، مستنداً إلى تقارير وصفها بالمزعجة، وقال إن الظاهرة أصبحت هاجساً للأسر ومشكلة مجتمعية تتجاوز الأضرار الصحية إلى تفاقم الجرائم والقتل.
وأكد أن مكافحة المخدرات تتطلب استجابة متكاملة لخفض العرض والطلب وتوفير العلاج، داعياً الوزارات إلى تنفيذ مسؤولياتها وإدراج برامج المكافحة ضمن أولوياتها، إلى جانب تبني سياسات وقوانين رادعة. وكشف عن توجه لإنشاء مركز مرجعي لعلاج الإدمان ومراكز للاستشفاء وفق أحدث الأساليب العلاجية.
من جانبه، وصف وزير المالية والاقتصاد الوطني، د. جبريل إبراهيم، المخدرات بأنها قضية محورية تتطلب اهتماماً استثنائياً من الدولة، محذراً من أن تداعيات الحرب والضغوط النفسية تسهم في دفع بعض الشباب نحو التعاطي.
واتهم المليشيا باستخدام المخدرات واستهداف الشباب، مطالباً الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لملاحقة شبكات الاتجار، والتعاون مع دول الجوار لمنع دخول المخدرات، وشدد على أن المواجهة لا تحتمل التراخي، وأن إنفاذ العقوبات الرادعة يمثل ضرورة للحد من انتشارها.
وأشار إلى أن تجارة المخدرات تدر أموالاً طائلة، مؤكداً أن الوقاية أقل تكلفة من معالجة آثار الإدمان والجريمة، وأن مسؤولية الحماية تبدأ من الأسرة والمؤسسات التعليمية.
وفي مسار الوقاية المبكرة، أعلن وزير التعليم والتربية الوطنية، د. التهامي حجر، التزام الوزارة بإدراج مكافحة المخدرات ضمن المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية، وتضمينها الأنشطة المدرسية، مؤكداً أن المدرسة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأجيال من مخاطر التعاطي.
ولفت إلى ارتباط البطالة ببعض مسببات انتشار المخدرات، داعياً إلى التوسع في التدريب الفني والمهني وتطوير برامجه لجعلها أكثر جاذبية للشباب.
بدوره، حذّر وزير الشباب والرياضة، أحمد آدم، من الانتشار المقلق للمخدرات وسط الشباب، مشيراً إلى استخدامها خلال الحرب لاستهداف هذه الفئة، وقال إن الوزارة تعمل على إعداد برامج للتوعية وتوسيع الأنشطة الشبابية والرياضية لاستثمار أوقات الفراغ.
من جهته، أكد ممثل وزير الداخلية، اللواء محمد أحمد الأمين، أن المخدرات لم تعد مشكلة تقليدية، في ظل استخدام تقنيات وأساليب تستهدف تدمير المجتمعات، مشيراً إلى أن الوزارة تتعامل مع الظاهرة عبر مسارات الضبط الأمني والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل.
وأكد دعم الوزارة للمبادرات والشراكات مع المؤسسات الصحية، مشدداً على أهمية وضع خارطة طريق لتحويل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات إلى خطط وبرامج تنفيذية.
وفي أبرز التدابير الصحية، كشف وكيل وزارة الصحة، د. علي بابكر سيد أحمد، عن اعتماد مركز طبي لعلاج الإدمان وإنشاء فروع له بالولايات، إلى جانب وضع معايير موحدة للعلاج وبروتوكول طبي معتمد، وإدراج أدوية علاج الإدمان ضمن قائمة الإمداد الطبي.
وأوضح أن الخطة تتضمن توفير العلاج مجاناً لغير القادرين، وإلزام المراكز الخاصة بالحصول على التراخيص والالتزام بالبروتوكول العلاجي، فضلاً عن دعم البحث العلمي وتطوير برامج الوقاية والاستشارات والتوعية والتأهيل.
كما تشمل التدابير إدراج التوعية بمخاطر المخدرات في المناهج الدراسية وإطلاق خط ساخن للإرشاد، بما يتيح التدخل المبكر ويوسع نطاق الخدمات العلاجية والتأهيلية للمدمنين وأسرهم.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة

احدث التعليقات