كان افتتاح البرلمان السوداني الأول في العام 1954م، الاختبار الأول للسيد محمد عثمان في سُلم الحياة السياسية، إلى جانب الخطابات التي كان يُلقيها في المناسبات العامة نيابة عن والده، وخاصة في استقبال العام الجديد بعيد الاستقلال. وما تلا ذلك من انضمامه وشقيقه السيد أحمد إلى حزب الشعب الديمقراطي عقب الانشقاق الأول خطوة مهمة في مسار الممارسة السياسية من منبر حزبي.
جاءت ثورة مايو الشمولية لتوقف التطور الطبيعي للممارسة الديمقراطية التي يمكن أن تصبح تقليداً متعارفاً وسلوكاً سياسياً ومنهجاً متبعاً في العالمين العربي والأفريقي. ولهذا رأى السيد محمد عثمان أن يتخِذ موقفاً معارضاً للانقلابيين منذ الوهلة الأولى عندما طلب موفد قائد الثورة من السيد محمد عثمان الميرغني تصريحاً أو بياناً لتأييد النظام الشمولي فقال لهم في لهجة صارمة: «كيف تطلبون مني التأييد والمساندة وقد وضعتم رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي إسماعيل الأزهري تحت الإقامة الجبرية، وأحطتم منزله بالدبابات، ووضعتم قيادات الحزب والوزراء رهن الاعتقال، في سجن كوبر، ومنزل الضيافة، وأصدرتم بيانات بمطاردة وملاحقة الذين تعذر القبض عليهم؟!».
وأردف مُمثِل النظام القول:«إن أهداف الثورة تمثل توجهاته نفسها مع العروبة والتعاون مع مصر ومساندة قضية فلسطين. فجاء رده: هذا أمر مختلف،لأنكم ألقيتم القبض وجاهرتم بالعداء من حملوا هذه الأهداف عبر سنين كثيرة».
ومن ثَمَّ فإن مشهد تشييع الرئيس إسماعيل الأزهري إلى مثواه الأخير في أغسطس 1969م، تعدُّ من أبرز الدلالات على عمق تقدير ووفاء السيد محمد عثمان الميرغني لقيادات ورموز البلاد والحزب، والنظام المايوي موغل في يساريته الحمراء -آنذاك- حينما تقدم مولانا السيد محمد عثمان الجميع، على الرغم من تحذيرات الأجهزة الأمنية وتهديداتها، وقد وجهت الدبابات تجاه الجماهير الغفيرة والطائرات العسكرية تحلق في سماء الخرطوم لنظام فاقدٍ للشرعية الإنسانية وقيم المجتمع السوداني في لحظات الحزن العميم. وفي تلك الأثناء ألقى السيد محمد عثمان الميرغني خطابه التاريخي على مشهد ومرأى من الجمع الغفير مندداً بالنظام المايوي وأعوانه من قبيلة اليسار.
يقول محمد سعيد:«خرج الميرغني من منزله مباشرة وترك قيادة الثورة مصعوقاً، واتجه مباشرة من الخرطوم إلى منزل الأزهري ثم مدافن أم درمان، ورغم الازدحام المبالغ في الشوارع، فإن السيارات والجماهير كانت بمجرد رؤيته- مولانا السيد محمد عثمان- تقف جانباً لتتمكن عربته من مواصلة سيرها إلى المدافن بأم درمان. وألقى خطابه المشهور في هذه المناسبة».
لتبدأ مرحلة العداء المطلق بمصادرة نظام مايو لجنينة السيد علي الميرغني المطلة على النيل جهة الخرطوم، لتكون امتداداً لمبنى مجلس الوزراء على سبيل الكيد السياسي، ولكن الأوراق الرسمية، والمكاتبات أثبتت ملكية الأسرة للجنينة، والتي تقارب مساحتها خمسة عشرة فداناً، في مقابل مساحة واسعة من أنصبة الأسرة بالضفة الشمالية للنهر جهة الخرطوم بحري لإنشاء النقل النهري في منطقة الوابورات وما جاورها، حتى سلاح النقل والتموين على حدود كبري النيل الأزرق.
