السبت, نوفمبر 21, 2026
الرئيسيةمقالاتوالي البحر الأحمر.. من إدارة ولاية تنتظر تحويلات المركز إلى قيادة منصة...

والي البحر الأحمر.. من إدارة ولاية تنتظر تحويلات المركز إلى قيادة منصة اقتصادية عالمية كتب: محمد عبد الله عنتر – باحث اقتصادي

كيف تتحول موارد الولاية وموقعها الاستراتيجي إلى استثمارات وشراكات تصنع الثروة وتدعم الاقتصاد السوداني؟

رسالة إلى والي ولاية البحر الأحمر

السيد والي ولاية البحر الأحمر،

إن ولاية البحر الأحمر تمتلك من المقومات الجغرافية والاقتصادية ما يؤهلها لأن تكون واحدة من أهم المراكز الاقتصادية والتجارية في المنطقة. فهي تطل على أحد أهم الممرات البحرية العالمية، وتضم الميناء الرئيسي للسودان ومطاراً دولياً، وتمتلك إمكانات واعدة في النقل واللوجستيات والسياحة والتعدين والصناعة والاقتصاد البحري.

ومع ذلك، لا تزال الفجوة كبيرة بين هذه الإمكانات وما تحققه الولاية من عوائد اقتصادية وتنموية. فالمشكلة ليست في نقص الموارد بقدر ما هي في محدودية القدرة على تحويلها إلى أصول منتجة واستثمارات ومشروعات تولد الثروة وفرص العمل والإيرادات.

لقد آن الأوان للانتقال من نموذج الولاية التي تنتظر تحويلات المركز إلى نموذج الولاية التي تحرك مواردها، وتجذب الاستثمارات، وتصنع فرصها التنموية ، بالتكامل مع الحكومة الاتحادية.

أولاً: الرؤية المطلوبة.. البحر الأحمر منصة اقتصادية عالمية

المطلوب ليس مجرد تطوير مدينة بورتسودان، وإنما بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجعل الولاية مركزاً إقليمياً للتجارة والتصنيع والنقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية والتمويل والسياحة.

ويمكن أن تتجسد هذه الرؤية في مشروع استراتيجي تحت مسمى:

(البحر الأحمر 2035: بوابة السودان العالمية ومركز التجارة والصناعة واللوجستيات والمال).

تستهدف الرؤية تحويل الموقع الجغرافي من ميزة طبيعية إلى قوة اقتصادية، وتحويل الموارد من إمكانات معطلة إلى مشروعات منتجة، وجعل بورتسودان مركزاً تتلاقى عنده التجارة والاستثمارات وسلاسل الإمداد والأسواق العالمية.

ثانياً: المشروعات الاستراتيجية التي تصنع التحول

يتطلب تحقيق هذه الرؤية تبني حزمة من المشروعات المترابطة، أبرزها:

  1. تطوير ميناء بورتسودان إلى مركز إقليمي للتجارة البحرية

تحديث الأرصفة ومعدات المناولة، واستقطاب شركات تشغيل عالمية، وإنشاء مناطق لوجستية ومستودعات حديثة ومراكز لخدمات السفن، ودراسة تطوير خدمات إعادة الشحن والتوزيع الإقليمي للبضائع.

  1. إنشاء منظومة الأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة

إنشاء أسواق حرة ومناطق اقتصادية وتجارية بالقرب من الميناء والمطار، توفر بيئة جاذبة للشركات العالمية والإقليمية، وتتيح التخزين والتوزيع والتعبئة والتغليف والتجارة وإعادة التصدير وفق القوانين المنظمة.

ويمكن أن تصبح هذه المناطق مراكز لتوزيع السلع والمنتجات بين أفريقيا والشرق الأوسط، وتستقطب شركات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد والمجموعات التجارية الكبرى.

  1. إنشاء مركز للصناعات الصغيرة والتحويلية

إطلاق مشروع لإنشاء منطقة صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحويلية، بالشراكة مع الدول المتقدمة صناعياً، وفي مقدمتها الصين، للاستفادة من خبراتها في التكنولوجيا والتصنيع والتجميع ونقل المعرفة.

وتشمل المجالات المقترحة:

  • الصناعات الغذائية والسمكية والتعبئة والتغليف.
  • تجميع الأجهزة والمعدات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية.
  • الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وفق الاشتراطات الفنية.
  • الصناعات البلاستيكية ومواد البناء.
  • الصناعات المرتبطة بالتعدين والخدمات البحرية.
  • الصناعات الصغيرة القائمة على إحلال الواردات وتطوير الصادرات.

والطموح أن تتحول بورتسودان إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجميع والتوزيع وإعادة التصدير يخدم أسواق شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والشرق الأوسط، مع استيفاء قواعد المنشأ والمواصفات والاتفاقيات التجارية.

  1. تطوير مطار بورتسودان الدولي إلى مركز جوي عالمي

الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل المطارات، وفق نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، لتطوير المطار وتوسعة قدراته التشغيلية والملاحية، وتحديث أنظمة السلامة والمناولة والشحن الجوي والخدمات الأرضية.

والهدف هو تحويل المطار تدريجياً إلى مركز جوي محوري (Regional Aviation Hub)، يربط أفريقيا بالشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، من خلال استقطاب شركات الطيران الدولية، وتطوير شبكة الرحلات العابرة، وإنشاء مركز للشحن الجوي والخدمات اللوجستية.

كما يمكن دراسة تطوير منطقة اقتصادية وخدمية متكاملة حول المطار، تضم مرافق الشحن والتخزين والصيانة والخدمات التجارية.

  1. إنشاء مركز إقليمي مالي وتجاري

العمل على جعل بورتسودان مركزاً إقليمياً للخدمات المالية والتجارية، من خلال استقطاب المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والتمويل التجاري والخدمات المصرفية الدولية.

ويشمل التصور تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية مناسبة، ودراسة إنشاء منطقة مالية وتجارية متخصصة، وتوفير خدمات تمويل التجارة والاعتمادات المستندية والتأمين البحري وتمويل سلاسل الإمداد.

ويمكن أن يتطور هذا المشروع مستقبلاً إلى مركز مالي يخدم الشركات العاملة في التجارة والنقل والاستثمار بين أفريقيا والشرق الأوسط، وفق متطلبات الرقابة المصرفية والامتثال المالي ومكافحة غسل الأموال.

  1. تحويل الولاية إلى مركز لحاضنات الأعمال وريادة الأعمال

إنشاء شبكة من حاضنات ومسرعات الأعمال بالشراكة مع مؤسسات دولية وجامعات وشركات متخصصة، تستهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويمكن التركيز على مجالات التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية الرقمية، والتقنيات الزراعية والسمكية، والصناعات الصغيرة، والتكنولوجيا البحرية.

كما يمكن إنشاء مركز للتدريب ونقل التكنولوجيا وتطوير المهارات، وربط المشروعات الناشئة بالمستثمرين وصناديق التمويل والأسواق الإقليمية.

  1. تطوير الممر الاقتصادي واللوجستي

تطوير الطرق والسكك الحديدية والربط بالمناطق الإنتاجية والأسواق الداخلية والإقليمية، وتحويل الولاية إلى مركز للتجارة العابرة للحدود.

  1. السياحة والاقتصاد الأزرق

استثمار الجزر والشواطئ والشعاب المرجانية في المنتجعات والسياحة البحرية والغوص، وتطوير الثروة السمكية والاستزراع السمكي والصناعات البحرية.

  1. النهضة العمرانية والنقل الحضري

إعادة تخطيط بورتسودان، وتطوير المياه والصرف الصحي والطرق والإسكان والمناطق التجارية، ودراسة مشروع نقل حضري سريع أو مترو وفق الجدوى الاقتصادية.

  1. مشروعات المياه والطاقة

تأهيل منظومة مياه أربعات وتنويع مصادر المياه، ودراسة تحلية مياه البحر، والاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح لتوفير احتياجات التوسع الاقتصادي والعمراني والصناعي.

هذه المشروعات ليست مشروعات منفصلة، بل حلقات في منظومة واحدة؛ فالميناء يغذي الأسواق الحرة، والأسواق الحرة ترتبط بالصناعة والتوزيع، والمطار يدعم حركة التجارة والاستثمار، والمركز المالي يوفر خدمات التمويل، وحاضنات الأعمال تطور قاعدة الشركات المحلية.

ثالثاً: الشراكات الذكية.. كيف يحول الوالي موارد الولاية إلى استثمارات؟

هذا هو المدخل الأهم للتحول الاقتصادي. فالولاية لا تستطيع تمويل جميع هذه المشروعات من موازنتها، كما لا ينبغي أن تظل رهينة انتظار التمويل الاتحادي. ولذلك فإن مسؤولية الوالي بالتنسيق مع المالية الاتحادية تتمثل في تحويل موارد الولاية وأصولها ومواقعها الاستراتيجية إلى فرص استثمارية قابلة للتمويل والتنفيذ.

والشراكات الذكية تعني أن تقدم الولاية الأرض والموقع والفرصة والأصول المتاحة وفق الأطر القانونية، بينما يقدم الشريك التمويل والتكنولوجيا والخبرة والإدارة والتشغيل، في إطار تعاقدي يحقق عائداً للطرفين ويحفظ حقوق الدولة.

ويمكن للوالي بالتنسيق مع المركز أن يقود ذلك عبر المسارات التالية:

  1. الشراكات مع القطاع الخاص السوداني

استقطاب رجال الأعمال والمصارف والشركات الوطنية والمستثمرين السودانيين بالخارج، للمشاركة في مشروعات الموانئ والنقل والسياحة والعقارات والصناعات والأسواق الحرة والخدمات، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي.

  1. استقطاب الشركات والمستثمرين الدوليين

التواصل مع شركات تشغيل الموانئ والمطارات، ومطوري المناطق الاقتصادية، وشركات الطاقة والمياه والنقل والسياحة، والمجموعات الصناعية والتجارية الكبرى، وتقديم مشروعات محددة بدراسات جدوى واضحة.

  1. توظيف التعاون الثنائي مع الدول

ينبغي أن تصبح الولاية حاضرة في أجندة التعاون الاقتصادي الثنائي للسودان مع الدول، من خلال تقديم مشروعاتها عبر المركز إلى الدول التي تمتلك الخبرات والقدرات التمويلية والتكنولوجية المناسبة.

فعلى سبيل المثال:

  • الصين: إنشاء المناطق الصناعية ومراكز الصناعات الصغيرة والتحويلية والتجميع، وتطوير الموانئ والسكك الحديدية والبنية الأساسية.
  • السعودية: مشروعات الموانئ واللوجستيات والسياحة البحرية وتحلية المياه والطاقة والتطوير العمراني.
  • سلطنة عمان تشغيل الموانئ والمناطق الاقتصادية وسلاسل الإمداد والخدمات البحرية.
  • تركيا: الإنشاءات والمطارات والنقل الحضري والصناعة والسياحة.
  • الهند: الصناعات الدوائية والغذائية والتكنولوجيا والخدمات الصحية والتدريب.
  • اليابان وكوريا الجنوبية: التكنولوجيا البحرية وأنظمة الموانئ الذكية والطاقة المتجددة.
  • سنغافورة: إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والخدمات التجارية والمالية.

والأهم هو ألا يقتصر التعاون على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بل أن يتحول إلى مشروعات محددة وشراكات استثمارية ونقل للتكنولوجيا والخبرات.

  1. الاستفادة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية

استقطاب التمويل التنموي والفني من المؤسسات المالية العربية والأفريقية والدولية، لتمويل دراسات الجدوى والبنية الأساسية والمشروعات ذات العائد الاقتصادي، والاستفادة من برامج دعم القطاع الخاص والتجارة والنقل والاقتصاد الأزرق.

  1. اعتماد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

استخدام نماذج البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وعقود الإدارة والتشغيل والاستثمار، بحسب طبيعة كل مشروع.

ويبرز هذا النموذج بصورة خاصة في تطوير وتشغيل المطار الدولي، والموانئ، ومحطات التحلية، والمناطق الصناعية والاقتصادية، وبعض مشروعات البنية الأساسية.

وبذلك تستطيع الولاية بالتسيق مع المركز جذب استثمارات كبيرة دون تحمل كامل التكلفة من الموازنة العامة، مع حماية حقوق الدولة وضمان الشفافية والمنافسة والمصلحة العامة.

رابعاً: دور الوالي في قيادة التحول الاستثماري

إن نجاح هذه الرؤية يتطلب أن يتحول الوالي بالتنسيق مع المركز إلى قائد اقتصادي يقود عملية استقطاب الاستثمارات، وليس مجرد مسؤول يتابع تنفيذ المشروعات والخدمات.

وأقترح أن يبدأ بخمس خطوات عملية:

  1. إنشاء وحدة للاستثمار والشراكات الاستراتيجية تتبع مباشرة للوالي: تضم خبرات اقتصادية ومالية وقانونية وهندسية، وتتولى تطوير الفرص والتواصل مع المستثمرين ومتابعة المفاوضات والمشروعات.
  2. إعداد محفظة استثمارية للولاية: تتضمن أهم 15 إلى 20 مشروعاً استراتيجياً، مع تحديد التكلفة التقديرية والعائد المتوقع والشريك المحتمل ونموذج التمويل والجدول الزمني.
  3. إعداد ملف استثماري دولي للبحر الأحمر: يقدم باللغة العربية والإنجليزية، ويعرض الموارد والمزايا والمشروعات والفرص المتاحة.
  4. إنشاء نافذة موحدة للمستثمرين: لتسهيل الإجراءات والتراخيص وتخصيص الأراضي وفق القانون، وتقليل الوقت والتكلفة وتعزيز الثقة.
  5. تنظيم مؤتمر دولي للاستثمار في البحر الأحمر: يكون منصة لعرض مشروعات جاهزة ومدروسة، لاستقطاب الشركات والصناديق الاستثمارية ومؤسسات التمويل، والوصول إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ.

خامساً: التكامل مع وزارة المالية الاتحادية

إن تحريك موارد الولاية لا يعني الاستغناء عن المركز، بل يستوجب بناء علاقة تكاملية مع وزارة المالية الاتحادية، بحيث تصبح الوزارة شريكاً في تعبئة التمويل وتنسيق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال إدراج المشروعات الاستراتيجية للبحر الأحمر ضمن محفظة المشروعات القومية، وتنسيق إدخالها في برامج التعاون المالي والاقتصادي الثنائي مع الدول، والاستفادة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتنسيق التمويل الخارجي والضمانات والالتزامات السيادية وفق سياسات الدولة.

إن تطوير الميناء والمطار والممرات اللوجستية والأسواق الحرة والمناطق الصناعية لا يخدم الولاية وحدها، بل يمثل استثماراً في الاقتصاد السوداني بأكمله، ويعزز الصادرات ويخفض تكاليف التجارة ويزيد الإيرادات العامة.

سادساً: خارطة طريق مختصرة للتنفيذ

  • العام الأول: تأسيس وحدة الاستثمار، وحصر الموارد والأصول، وإعداد محفظة المشروعات والدراسات، وبدء التواصل مع الشركاء.
  • العامان الثاني والثالث: التعاقد على المشروعات ذات الأولوية، وإطلاق استثمارات الميناء والمطار والأسواق الحرة والمناطق الصناعية والمياه والطاقة.
  • الأعوام الرابع إلى السادس: توسيع القدرات الصناعية والتجارية واللوجستية والمالية، وتعزيز الربط الجوي والبحري، وتطوير حاضنات الأعمال والسياحة والعمران.
  • الأعوام السابع إلى العاشر: ترسيخ مكانة البحر الأحمر كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والتوزيع والتمويل والنقل والخدمات البحرية والجوية.

ويجب قياس النجاح بحجم الاستثمارات المنفذة، وزيادة الإيرادات الذاتية، ونمو الصادرات، وتوفير فرص العمل، وزيادة حركة التجارة والشحن الجوي والبحري، وتحسن الخدمات، وليس بعدد الاتفاقيات أو المؤتمرات.

ختاماً.. رسالة إلى والي البحر الأحمر

السيد الوالي،

إن ولاية البحر الأحمر أمام فرصة تاريخية لإعادة تعريف موقعها في الاقتصاد السوداني والإقليمي. فالموقع الذي منحها أهمية استراتيجية يمكن أن يتحول إلى مصدر ثروة، والميناء الذي يمثل منفذ السودان البحري يمكن أن يصبح مركزاً للتجارة والخدمات العالمية، والمطار يمكن أن يتحول إلى حلقة وصل بين القارات، والأسواق الحرة والمناطق الصناعية يمكن أن تجعل بورتسودان مركزاً للإنتاج والتوزيع وإعادة التصدير، بينما يفتح المركز المالي وحاضنات الأعمال آفاقاً جديدة للاستثمار وريادة الأعمال.

إن المطلوب ليس أن تنتظر الولاية مزيداً من تحويلات المركز، وإنما أن تبادر بتقديم مشروعاتها بالتنسيق مع المركز إلى المستثمرين والدول والمؤسسات المالية، وأن تجعل من مواردها أساساً لاستقطاب التمويل والخبرات والتكنولوجيا.

ولعل أهم ما يمكن أن يميز قيادة المرحلة هو القدرة على بناء شراكات اقتصادية حقيقية مع الداخل والخارج، بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية، وتحويل العلاقات الثنائية والدولية من مجرد علاقات دبلوماسية واتفاقيات عامة إلى استثمارات ومشروعات ملموسة.

إن طموح البحر الأحمر يجب ألا يتوقف عند أن تكون بوابة السودان إلى العالم، بل أن تصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً تتلاقى عنده التجارة والصناعة والتمويل والموانئ والمطارات والأسواق الكبرى.

فالولاية لا تحتاج فقط إلى موارد إضافية من المركز، بل تحتاج إلى قيادة تستثمر ما لديها، وتستقطب ما ينقصها، وتصنع من موقعها الجغرافي قوة اقتصادية حقيقية.

وهنا تكمن مسؤولية الوالي: أن ينقل البحر الأحمر من ولاية تنتظر التنمية إلى ولاية تقود التنمية، ومن اقتصاد يعتمد على التحويلات إلى اقتصاد ينتج الثروة، ويصبح رافداً أساسياً للاقتصاد السوداني.

#ولاية_البحر_الاحمر

#شراكة_اقتصادية_عالمية

#مركز_اقتصادي_عالمي

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة

احدث التعليقات