الثلاثاء, نوفمبر 17, 2026
الرئيسيةمقالاتسقوط السيادة على عتبة الوصاية: قراءة تحليلية في تداعيات اعتقال أحمد هارون

سقوط السيادة على عتبة الوصاية: قراءة تحليلية في تداعيات اعتقال أحمد هارون


يشهد المشهد السياسي الراهن منعطفاً بالغ الخطورة، يتجاوز في دلالاته الرمزية والسياسية حدود الأحداث الإجرائية العادية، ليطال جوهر مفهوم السيادة الوطنية واستقلالية القرار السياسي. لقد جاءت التغريدة المنسوبة لمسعد بولس، مبعوث الإدارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي أعلن فيها ببساطة لافتة: أحطنا علماً باعتقال أحمد هارون، لتشكل صدمة وعي كبرى، وصاعقة كشف فاضحة لطبيعة التوازنات الخفية والعلنية التي تحكم مفاصل المشهد.
إن هذه العبارة المقتضبة تطرح تساؤلات جوهرية حول الجهة التي سارعت إلى إحاطة المبعوث الأمريكي بالخبر؛ فحتى إن ظل مصدر الإبلاغ المباشر محاطاً بضبابية مقصودة، فإن أصابع الاتهام والخيوط تتشابك لتشير إلى خصوم هارون ومنافسيه السياسيين ممن يمتلكون قنوات اتصال مفتوحة وتنسيقاً وثيقاً مع بولس وعواصم القرار الخارجي. إن هؤلاء الخصوم لم يكتفوا بصراع السياسة الشريف، وإنما وجدوا في الاستقواء بالخارج رافعة لتحقيق مكاسب إقصائية، غير معنيين بأن هذا السلوك يشرعن الوصاية ويهشم ما تبقى من هيبة الدولة. وهنا يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً: أين تقف الحكومة من هذا الاختراق السافر؟ هل أخذت على حين غرة فوجدت نفسها أمام أمر واقع فرضته شبكات النفوذ والخصوم المرتبطون بالخارج، أم إنها تقف مكتوفة الأيدي أمام عجز بنيوي يجعلها عاجزة عن ضبط إيقاع سيادتها، متناسية أن تقاسم النفوذ مع الوصاية الخارجية يعود ليطوي أوراق الجميع بلا استثناء؟
إن التعاطي مع شخصية بحجم أحمد هارون، بما يمثله من ثقل تاريخي وخبرة لا يشق لها غبار في إدارة الملفات المعقدة، لا يمكن اختزاله في كونه إجراءً أمنياً محضا، بقدرما يمثل حلقة في مسلسل الاستهداف الممنهج للرموز بهدف تفكيك مراكز الثقل الوطني وإعادة هندسة الخارطة السياسية عبر قص وتهذيب الأجنحة الفاعلة فيها، إرضاءً لشهية الخارج وخدمة لأجندات الخصوم المحليين المتخادمين مع الوصاية. فالمراد من هذا الاعتقال يتجاوز تحييد شخص هارون إلى إرسال رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه التغريد خارج السرب، مفادها أن الحصانة الوطنية لم تعد تحمي أحداً متى ما التقت مصالح الخصوم المحليين بالفيتو الإقليمي والدولي.
وحين يتدنى الخطاب السياسي إلى هذا الحد من التبعية المكشوفة، يصبح لزاماً مواجهة السؤال المؤلم عن الأطراف التي تمرر هذه الأجندات وعلى مَن تفرط في مقومات بقائها. إن مسلسل تقديم القرابين السياسية يعكس حالة من تهاوي الحصانة الداخلية أمام شبكات المصالح العابرة للحدود، ظناً من البعض أن السكوت على الانتهاكات السيادية يضمن حماية الكراسي والمواقع. هذا الانحدار غير المسبوق في صيانة المبادئ الوطنية يكشف عن مأزق هيكلي في المناعة السياسية، فحين يصبح القرار الوطني مرتهناً لتقاطعات تفرضها قوى خارجية وخصوم محليون، نكون أمام اختبار قاسٍ لمفهوم الدولة الوطنية الحديثة وقدرتها على الصمود.
إن هذه السياسات القائمة على الاسترضاء والتنسيق العابر للسيادة لا تؤسس لاستقرار مستدام، ولكنها تكرس هشاشة مفرطة تقود في النهاية إلى طريق مسدود. فكلما ازداد الانصياع للإملاءات وفتحت الأبواب للتدخلات، ارتفع سقف المطالب لتجد الدولة نفسها مجبرة على التعامل مع تداعيات أخطر في كل محطة جديدة، بينما يغرق الخصوم في وهم الانتصار المؤقت. وفي المقابل، فإن هذه الممارسات الفجاجة تساهم في تعرية الخطاب الرسمي، وتوجد حالة من الرفض الصامت المتراكم الذي سيتشكل عاجلاً أو آجلاً جداراً وطنياً منيعاً، يدرك تماماً أن معركة استعادة السيادة ورفض الوصاية هي معركة وجود لا تقبل المساومة.

#احمد_هارون

#المؤتمر_الوطني_السودان

#تداعيات_الاعتقال

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة

احدث التعليقات