منذ استقلال السودان، ظل السؤال الذي يلاحق تجربتنا السياسية هو: لماذا عجزت الأحزاب والقوى السياسية عن الاتفاق على مشروع وطني جامع، رغم تعاقب الحكومات وتعدد التجارب واختلاف الشعارات؟ ولماذا ظلت معركة الوصول إلى السلطة تتقدم على معركة بناء الدولة، حتى أصبح الوطن في كثير من الأحيان ساحة للصراع على النفوذ والمصالح؟
في الدول التي استقرت فيها التجارب الديمقراطية، لا يعني اختلاف الأحزاب أن تتحول الدولة إلى غنيمة يتنازعها المتنافسون، فالحكومة تمارس سلطتها، والمعارضة تراقب وتنتقد وتقدم البدائل، لكن الجميع يتحركون داخل إطار وطني يحفظ للدولة استقرارها، أما في السودان فقد ظلت العلاقة بين القوى السياسية محكومة، في كثير من محطاتها، بمنطق المغالبة والإقصاء، حتى أصبح الوصول إلى السلطة غاية تتقدم على المشروع الذي يفترض أن تحققه.
ولعل الأزمة الأعمق لا تكمن في اختلاف الأحزاب، فالاختلاف طبيعة السياسةوإنما في عجزها عن إدارة هذا الاختلاف وتحويله إلى تنافس منتج،فقد لجأت بعض القوى السياسية إلى تحالفات متناقضة مع مبادئها المعلنة، واستعانت بالخارج، أو راهنت على الصراعات المسلحة لتحقيق مكاسب سياسية، في ممارسات تطرح تساؤلات جدية حول المسؤولية الوطنية وأخلاقيات العمل السياسي.
ومن المفارقات أن أحزاباً ترفع شعارات الديمقراطية والحرية والتداول السلمي للسلطة، لا تزال بعض تكويناتها تُدار بعقلية الرجل الواحد أو الأسرة أو الزعامة التاريخية. فكيف لحزب لا يمارس الديمقراطية داخل مؤسساته أن يقدم نفسه حاملاً لمشروع ديمقراطي على مستوى الدولة؟ وكيف لمن يطالب بتداول السلطة أن يظل أسيراً لقيادات لا تتغير إلا عبر الانشقاقات والانقسامات؟ إن الديمقراطية ليست شعاراً لمواجهة الخصوم، بل ممارسة تبدأ من داخل الأحزاب، باحترام إرادة العضوية وإتاحة المنافسة والمساءلة.
أما البرامج السياسية، فقد ظلت في تجارب عديدة أسيرة الشعارات العامة، دون أن تتحول إلى رؤى عملية تجيب عن أسئلة المواطن المتعلقة بالاقتصاد والزراعة والصناعة والتعليم والصحة وفرص العمل والعدالة في توزيع الموارد. فالحزب الذي لا يمتلك مشروعاً واضحاً لإدارة الدولة والنهوض بها لا يستطيع تعويض هذا النقص بكثرة البيانات والخطابات.
وفي ظل الحرب التي أنهكت السودان ومزقت نسيجه الاجتماعي ودمرت مؤسساته وبنياته التحتية، كان المنتظر أن تتقدم الحكمة على الحسابات الحزبية، وأن تتوحد الجهود من أجل وقف نزيف الدم وحماية المدنيين واستعادة مؤسسات الدولة.
لكن بعض المواقف السياسية لا تزال أسيرة حسابات السلطة والنفوذ وما يمكن أن تحققه الحرب أو نهايتها من مكاسب.
وهنا ينبغي التأكيد على أن دعم الجيش الوطني في مواجهة التمرد لا يتناقض مع الإيمان بضرورة السلام وإيقاف الحرب، فالدفاع عن الدولة وحماية المواطنين لا يعني تبني ثقافة الحرب إلى الأبد، كما أن الدعوة إلى التفاوض لا تعني التخلي عن الحقوق أو التنازل عن حماية الوطن، لقد خاض السودان حروباً طويلة، ودفع أثماناً باهظة، وأثبتت تجاربه أن السلاح وحده لا يعالج جذور الأزمات، وأن الحوار الجاد يظل ضرورة لبناء سلام مستدام.
لكن أي حوار وطني لا ينبغي أن يكون مجرد وسيلة لتقاسم السلطة أو إعادة تدوير الوجوه ذاتها، وإنما يجب أن يعالج جذور الأزمة، ويستوعب القوى المدنية والمجتمعية والشباب والنساء وممثلي الأقاليم، ويضع مصلحة السودان فوق كل اعتبار حزبي أو جهوي.
ومن المؤسف أن قطاعات من الشباب السوداني وجدت نفسها أسيرة الاستقطاب السياسي والولاءات القبلية والعشائرية والأيديولوجية، حتى أصبح الاختلاف في الرأي سبباً للتخوين ونفي الوطنية، فمن يدعو إلى السلام قد يُتهم بالعمالة، ومن يختلف مع تيار سياسي يُنظر إليه باعتباره خصماً للوطن. والحقيقة أن الوطنية ليست حكراً على حزب أو جماعة أو قبيلة، ولا يملك أحد حق توزيع صكوك الانتماء إلى السودان، فالمعيار هو احترام حقوق المواطنين، ورفض الاعتداء على الأبرياء، والالتزام بالقانون، وصون سيادة البلاد.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى دستور دائم يعبر عن توافق السودانيين، وينظم العلاقة بين مؤسسات الحكم، ويضمن الحقوق والحريات، ويؤسس لسيادة القانون واستقلال القضاء، ويجعل الجميع متساوين أمامه، فالجنسية ليست مجرد وثيقة، بل حقوق وواجبات ومسؤولية، ومن يرتكب جرائم بحق الوطن ومواطنيه يجب أن يخضع للمساءلة القضائية وفق القانون، بعيداً عن الانتقام والإقصاء السياسي.
إن السودان لا يحتاج إلى أحزاب جديدة تحمل الأسماء القديمة والأفكار ذاتها، بقدر ما يحتاج إلى تجديد حقيقي في الفكر والممارسة؛ أحزاب تمارس الديمقراطية داخل مؤسساتها، وتجدد قياداتها، وتقدم برامج اقتصادية وتنموية قابلة للتنفيذ، وتفتح المجال أمام الشباب والكفاءات، وتؤمن بأن السلطة تكليف مؤقت وليست امتيازاً دائماً.
كما يحتاج إلى جيش وطني واحد، مهني وقومي، مهمته حماية البلاد وسيادتها، لا حماية الأشخاص أو الأحزاب أو القبائل، وإلى ميثاق وطني يرفض الاستقواء بالخارج وتوظيف السلاح في الصراع السياسي، ويجعل التداول السلمي للسلطة الطريق المشروع للوصول إلى الحكم.
إن قناعتي أن السودان لن يخرج من أزماته ما لم نراجع الطريقة التي نفكر بها في الوطن والسلطة والمواطنة. فما جدوى أن ننتصر لحزب ونخسر وطناً؟ وما قيمة أن يصل تيار سياسي إلى الحكم إذا كانت الدولة عاجزة عن حماية مواطنيها وتوفير أبسط مقومات الحياة لهم؟
السودان أكبر من أحزابنا، وأوسع من خلافاتنا، وأبقى من قياداتنا السياسية،فلا قبيلة تملك الوطن، ولا حزب يحتكره، ولا جماعة تحتكر الوطنية أو حق الحديث باسم الشعب ،إنه وطن يتسع لاختلاف مواطنيه، ويحول تنوعهم الثقافي والإثني واللغوي إلى مصدر قوة، ويضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
إن السودان لا يحتاج إلى من يتنافسون على حكمه بقدر ما يحتاج إلى من يتنافسون على خدمته، ولا يحتاج إلى أحزاب تطالب الشعب بالولاء لقياداتها، بل إلى أحزاب تجعل قياداتها خاضعة لإرادة الشعب ومساءلته،فالوطن أولاً، والدولة أكبر من الحزب، والمواطنة أعلى من كل انتماء ضيق.
#من أجل_السلطة
#الصراعات_السياسية_في_السودان
#أزمة_العقل_السياسي
