في الوقت الذي تخوض فيه ولاية الخرطوم سباقاً محموماً مع الزمن لاستعادة عافيتها الاقتصادية وإعادة دوران عجلة الإنتاج في مصانعها ومشروعاتها المتوقفة، تخرج من أروقة مفوضية تشجيع الاستثمار بالولاية إشارات صريحة تثير قلق الشارع الاقتصادي والمستثمرين على حدٍّ سواء. فبينما يُفترض أن تكون المفوضية البوابة الذهبية لاستقطاب رؤوس الأموال وتحفيز المستثمرين في مرحلة ما بعد الحرب، تتصاعد اليوم أصوات عدد من المستثمرين ووكلائهم شاكيةً من بطء قاتل في الإجراءات، وتعدد غير مبرر للمراجعات، وغياب تام للمسارات الواضحة لإنجاز المعاملات.
المتعاملون مع المفوضية يؤكدون أن المعاملات التي كانت تُنجز سابقاً في أيام معدودة، أصبحت اليوم حبيسة الأدراج لأسابيع طوال، حيث تحول مكتب خدمات المستثمرين الذي يُفترض أن يمثل النافذة الموحدة والسهلة في نظر الكثيرين إلى عقبة إدارية تتطلب مراجعة شاملة. والأدهى من ذلك هو ما يتداوله بعض الوكلاء حول ظهور ممارسات تخدش شفافية العمل المؤسسي، وتحديثات عن وسطاء ومطالبات غير رسمية لتسريع بعض الملفات، وهي ادعاءات وإن كانت تتطلب مراجعة وتحقيقاً إدارياً مستقلاً لإثباتها أو نفيها، إلا أن مجرد ترددها يضرب ثقة رأس المال في بيئة الاستثمار الولائية.
إن تأخير ترخيص مشروع أو تعطيل موافقة لتوسعة مصنع ليس مجرد خلل إداري عابر يمكن التغاضي عنه، بل هو تعقيد مباشر لمعركة التعافي، وتأخير لدخول السلع الأساسية للأسواق، وتجميد لفرص العمل التي ينتظرها المواطنون في هذه الظروف الحرجة، فضلاً عن المخاطرة بفرار رؤوس الأموال التي تبحث دائماً عن البيئة الأكثر مرونة وسرعة.
إن المرحلة الراهنة لا تحتمل إدارات تعتمد على التقارير الوردية أو إنجاز المعاملات بالقطارة، والي الخرطوم والجهات الرقابية مطالبون اليوم بالتدخل العاجل عبر تشكيل لجنة مراجعة مستقلة لتقييم أداء المفوضية فوراً، وفحص المعاملات المتأخرة لتحديد مكامن التعطيل، والتحقيق المباشر في الشكاوى المتعلقة بالرسوم، وإعلان ميثاق خدمة المستثمر بأوقات ورسوم محددة، إلى جانب تفعيل نافذة حقيقية لتلقي الشكاوى ومتابعتها دون إبطاء.
المطلوب اليوم ليس بيانات صحفية جديدة ولا تصريحات تطمينية، بل إصلاح هيكلي ملموس يضع خدمة التنمية فوق أي اعتبار إداري أو شخصي. فالخرطوم التي تنفض عن نفسها غبار الحرب لا تحتاج إلى مواصلة البيروقراطية ذات المعوقات القديمة، بل إلى مؤسسات تفتح الأبواب أمام الإنتاج، وتستعيد ثقة المستثمر، وتحول الاستثمار من مجرد ملف ورقي إلى واقع يراه المواطن في معاشه وحياته.
ولنا عودة لـ باقي الكلام..
#ولاية_الخرطوم #مفوضية_الاستثمار #تراخيص_الاستثمار
#تشجيع_الامستثمر_الوطني. #فرص_الاستثمار_والاعمار
البروقراطية_وتقاطع_المصالح #عجز_الترويج_للمستثمر_الاجنبي
