في خطوة مهمة لتسهيل التعاملات المصرفية وتحريك النشاط الاقتصادي، أصدر بنك السودان المركزي في 8 نوفمبر 2026 تعميماً يقضي بإلغاء السقوف المحددة لشيكات المقاصة الإلكترونية بالعملة المحلية، والسماح بتشغيل نظام المقاصة طوال أيام الأسبوع. ويأتي القرار في وقت يحتاج فيه الاقتصاد السوداني إلى استعادة دور الجهاز المصرفي في تحريك الأموال وتسهيل التجارة ودعم النشاط الإنتاجي، بعد التحديات الكبيرة التي تعرض لها القطاع بسبب الحرب.
وقد يبدو القرار إجراءً فنياً يتعلق بتحصيل الشيكات، لكنه في الواقع يحمل أبعاداً مصرفية واقتصادية مهمة؛ إذ يتيح للمصارف والعملاء تنفيذ معاملات بقيم أكبر، ويساعد على تسريع تسوية المستحقات المالية، وتقليل الوقت الذي تبقى فيه الأموال معلقة بين الحسابات المصرفية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن الشيكات لا تزال تمثل وسيلة مهمة في التعاملات التجارية والمؤسسية. فتأخر تحصيل الشيك قد يؤثر على قدرة التاجر على سداد مستحقات الموردين، أو على قدرة الشركة في توفير احتياجاتها التشغيلية وإعادة تمويل نشاطها. ولذلك، فإن تسريع المقاصة يمكن أن يساعد على تحسين دورة رأس المال العامل وتسهيل حركة الأموال داخل الاقتصاد.
لكن السؤال الأهم هو: هل المصارف مستعدة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حجم وقيمة الشيكات دون أن تواجه ضغوطاً على السيولة؟
إدارة السيولة.. التحدي الأكبر أمام المصارف
لم يقتصر تعميم البنك المركزي على إلغاء السقوف وتوسيع أيام المقاصة، بل أكد ضرورة التزام المصارف بإدارة سيولتها بما يضمن الوفاء بالتزامات التسوية اليومية، مع الإشارة إلى إجراءات إدارية ومالية مشددة تجاه الإدارات التنفيذية العليا للمصارف التي لا تتوافر لديها أرصدة كافية لمقابلة المسحوبات.
وهذا الجانب مهم للغاية؛ لأن زيادة حركة المقاصة تعني زيادة الالتزامات المالية المتبادلة بين المصارف. فقد يستقبل مصرف شيكات بمبالغ كبيرة لصالح عملائه، لكنه في الوقت نفسه يكون مطالباً بتسوية مبالغ أكبر لصالح مصارف أخرى.
وهنا تظهر أهمية إدارة السيولة اليومية، والتنبؤ بالتدفقات النقدية، ومعرفة حجم الالتزامات المتوقعة قبل موعد التسوية.
ومن الضروري التمييز بين الربحية والسيولة. فقد يحقق المصرف أرباحاً جيدة ويمتلك أصولاً كبيرة، لكنه قد يواجه صعوبة في توفير الأموال المتاحة فوراً لمقابلة التزاماته. فالأصول ليست كلها نقداً جاهزاً، وبعضها مرتبط بتمويلات واستثمارات تحتاج إلى وقت لتحصيلها.
لذلك، فإن نجاح المقاصة الإلكترونية لا يعتمد فقط على كفاءة النظام التقني، وإنما يعتمد أيضاً على قدرة المصارف على إدارة مواردها والتزاماتها بصورة متوازنة.
إدارة السيولة بين المصارف وفق الصيغ الإسلامية
تكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في السودان، باعتبار أن النظام المصرفي يقوم على أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يتطلب أن تتم معالجة احتياجات السيولة بين المصارف من خلال صيغ وأدوات تمويل واستثمار متوافقة مع الشريعة.
فالمصارف قد تواجه احتياجات مؤقتة لتسوية التزاماتها اليومية، في الوقت الذي تتوفر فيه فوائض لدى مصارف أخرى. ومن هنا تبرز أهمية تطوير التعاملات المالية والاستثمارية بين المصارف الإسلامية، والاستفادة من صيغ مثل المضاربة والوكالة بالاستثمار وغيرها من الأدوات المعتمدة شرعياً، وفق طبيعة العملية والضوابط التي يحددها البنك المركزي والهيئات الشرعية المختصة.
كما تبرز الحاجة إلى تطوير أدوات أكثر مرونة لإدارة السيولة قصيرة الأجل، بما يساعد المصارف على مواجهة التزامات المقاصة دون اللجوء إلى معاملات قائمة على الفائدة.
ولا شك أن تطوير سوق التعاملات بين المصارف الإسلامية يمثل أحد المتطلبات المهمة لنجاح القرار، خاصة أن زيادة حجم المقاصة تفرض على المصارف البحث عن حلول عملية لإدارة الفوائض والعجوزات المؤقتة في السيولة.
أثر القرار على التجارة والنشاط الاقتصادي
من الناحية الاقتصادية، يمكن أن يسهم القرار في تحسين حركة التجارة وتسهيل التعاملات بين الشركات والموردين والعملاء.
فعندما يستطيع التاجر تحصيل قيمة الشيك في وقت أقصر، يصبح أكثر قدرة على سداد مشترياته وتمويل مخزونه، كما تتمكن الشركات من استخدام أموالها بصورة أسرع في العمليات التشغيلية والإنتاجية.
وتستفيد من ذلك قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات، خاصة المؤسسات التي تعتمد على الشيكات في معاملاتها اليومية.
كذلك، فإن تسهيل المقاصة قد يشجع على استخدام الحسابات المصرفية وتقليل الاعتماد على النقد خارج الجهاز المصرفي، وهو أمر مهم في ظل الحاجة إلى إعادة بناء الثقة في البنوك وتوسيع نطاق الشمول المالي.
ومع ذلك، ينبغي ألا نحمّل القرار أكثر مما يحتمل. فتسريع تسوية الشيكات لا يعني خلق سيولة جديدة في الاقتصاد، ولا يؤدي بصورة مباشرة إلى زيادة الإنتاج. وإنما يحسن كفاءة انتقال الأموال الموجودة داخل النظام المصرفي، ويقلل الزمن والتكاليف المرتبطة بتسوية المعاملات.
أما الأثر الاقتصادي الأكبر، فيظل مرتبطاً بعودة النشاط التجاري والإنتاجي، وتحسن بيئة الأعمال، واستعادة قدرة المصارف على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة.
المخاطر التشغيلية والرقابة المصرفية
في المقابل، فإن زيادة حجم المعاملات وقيمتها تفرض على المصارف مسؤوليات إضافية في مجالات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
فالمقاصة الإلكترونية تحتاج إلى أنظمة تقنية مستقرة، وربط فعال بين المصارف، وإجراءات دقيقة للتحقق من صحة الشيكات والتوقيعات والبيانات المصرفية.
كما أن زيادة المعاملات ترفع احتمالات التعرض للأخطاء التشغيلية والتزوير والاحتيال، وتزيد أهمية حماية المعلومات والأنظمة الإلكترونية من الاختراق أو التعطل.
ومن المخاطر التي يجب الانتباه إليها أيضاً أن تعثر مصرف في تسوية التزاماته قد يؤثر على مصارف أخرى مرتبطة به من خلال شبكة المدفوعات. لذلك، فإن المحافظة على استقرار المقاصة مسؤولية مشتركة بين البنك المركزي والمصارف، وليست مسؤولية مصرف واحد فقط.
مسؤولية الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارات
إن تشديد البنك المركزي على مسؤولية الإدارات التنفيذية العليا يعكس أهمية الحوكمة والمساءلة في العمل المصرفي.
فالإدارة المصرفية لا تقاس فقط بقدرتها على تحقيق الأرباح أو زيادة حجم الودائع، بل أيضاً بقدرتها على الوفاء بالالتزامات في مواعيدها، والمحافظة على أموال العملاء، وإدارة المخاطر بصورة سليمة.
ومن الضروري أن تكون مجالس الإدارات أكثر متابعة لمراكز السيولة، وأن تعتمد المصارف تقارير يومية توضح التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، والالتزامات المتوقعة، والأرصدة المتاحة للتسوية.
كما ينبغي إجراء اختبارات ضغط لقياس قدرة المصارف على مواجهة السحوبات الكبيرة والمفاجئة، ووضع خطط واضحة للتعامل مع حالات الطوارئ.
وفي الوقت نفسه، يجب أن تستند المساءلة إلى تقييم موضوعي لأسباب العجز، والتمييز بين ضعف التخطيط والإدارة من جهة، والظروف التشغيلية الاستثنائية التي قد تكون خارجة عن سيطرة المصرف من جهة أخرى.
ما المطلوب لضمان نجاح القرار؟
إن نجاح هذه الخطوة يتطلب عملاً متكاملاً من البنك المركزي والمصارف. فالبنك المركزي مطالب بمتابعة مراكز السيولة والتزامات التسوية، والتأكد من جاهزية نظام المقاصة واستمرارية عمله، إلى جانب تطوير أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أما المصارف، فعليها مراجعة سياسات إدارة السيولة، ورفع كفاءة إدارات الخزينة، وتحسين التنبؤ بالتدفقات النقدية، وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
كما يجب متابعة مؤشرات عملية لقياس نتائج القرار، مثل حجم الشيكات التي تتم تسويتها، ومتوسط زمن التحصيل، ونسبة الشيكات المرتجعة، وحالات التأخير في التسوية. فهذه المؤشرات تساعد على معرفة مدى نجاح القرار، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.
القرار خطوة إيجابية.. والنجاح في التنفيذ
في تقديري، يمثل إلغاء سقوف شيكات المقاصة الإلكترونية وتشغيلها طوال أيام الأسبوع خطوة إيجابية نحو تسهيل المعاملات وإعادة تنشيط العمل المصرفي في السودان.
لكن نجاح القرار لن يقاس فقط بزيادة عدد الشيكات أو ارتفاع قيمة المبالغ التي تمر عبر المقاصة، وإنما بقدرة المصارف على تسوية التزاماتها بانتظام، وتحسين خدماتها، والمحافظة على مستويات مناسبة من السيولة والاستقرار.
فالاقتصاد السوداني يحتاج اليوم إلى جهاز مصرفي أكثر كفاءة، قادر على تعبئة المدخرات وتوفير التمويل وتسهيل المدفوعات ودعم التجارة والإنتاج. كما يحتاج إلى تطوير أدوات إدارة السيولة بين المصارف بما يتناسب مع طبيعة النظام المصرفي الإسلامي.
إن القرار يفتح المجال أمام حركة مالية أكثر مرونة، لكنه في الوقت نفسه يضع المصارف أمام مسؤولية أكبر. وإذا تمت إدارته بصورة سليمة، فقد يمثل خطوة مهمة في إعادة الثقة بالجهاز المصرفي وتحسين كفاءة المعاملات المالية.
فالمطلوب ليس فقط أن تتحرك الأموال بسرعة أكبر بين المصارف، وإنما أن تتحول هذه الحركة إلى نشاط تجاري وإنتاجي حقيقي، وأن يستعيد الجهاز المصرفي دوره في دعم الاقتصاد السوداني وتعافيه.
بقلم: أبوعبيده أحمد سعيد محمد saeed.abuobida5@gmail.co
