على وقع التغيرات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً منذ اندلاع صراعات الممرات المائية الحيوية وامتداد ساحات المواجهة الإقليمية، يعود إلى الواجهة السؤال الجوهري الإستراتيجي الذي تمثله جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن. فهل تحولت الجماعة بفعل التطورات العسكرية والسياسية إلى مجرد “ورقة ضغط” إقليمية تحركها قوى كبرى في الصراع بالوكالة؟ أم أنها تتبنى مشروع حكم أيديولوجي وثيوقراطي عميق، يسعى لتثبيت أركان سلطة تمتد جذورها لتتجاوز الجغرافيا اليمنية نحو معادلة واسعة في الإقليم؟
أولاً: الحوثيون كـ “ورقة إقليمية”.. أدوات الجيوسياسية وضغط المضايق
ينطلق المحللون القائلون بأن الحوثيين يمثلون “ورقة إقليمية” من تتبع التحول الجذري للجماعة، إذ بدأت كحركة تمرد محلية في جبال صعدة الشمالية، لتتحول تدريجياً إلى فاعل إقليمي وازن ضمن ما يعرف بـ “محور المقاومة” أو شبكة التحالفات الإقليمية المرتبطة بإيران.
- معادلة الممرات المائية: من خلال سيطرتهم على أجزاء واسعة من الساحل الغربي لليمن وإطلالتهم على باب المندب، وظّف الحوثيون قدراتهم الصاروخية ومسيّراتهم لفرض معادلة ضغط غير مسبوقة على التجارة الدولية والأمن الإقليمي والدولي. هذا الدور جعل منهم ورقة استراتيجية كبرى في أيدي صانعي القرار الإقليميين، لا سيما في لحظات التأزم الكبرى مع القوى الغربية وإسرائيل.
- الاستخدام التكتيكي والوظيفي: يرى هذا الاتجاه أن طابع الحركة العقائدي والقدرة على خوض حروب الاستنزاف يمنحان الأطراف الإقليمية الداعمة لها أوراق تفاوض قوية في أي تسويات كبرى تخص الشرق الأوسط، بحيث يُستخدم التصعيد أو التهدئة وفقاً لحسابات الصراع الإقليمي الأوسع، لا سيما المرتبط بالملف النووي الإيراني وتوازنات القوة في الخليج العربي.
ثانياً: الحوثيون كـ “مشروع حكم”.. إحياء الإمامة وهندسة الداخل
في المقابل، تؤكد قراءة الملف الداخلي وتطورات هيكلة السلطة في صنعاء منذ عام 2014 أن الجماعة لا تلعب دور “الوكيل المؤقت” فحسب، بل تمتلك مشروعاً أيديولوجياً ثيوقراطياً متكاملاً للحكم تسعى لتجذيره بعيداً عن أي اعتبارات إقليمية بحتة.
- أدلجة وتغيير الهوية: عملت الجماعة على إعادة هندسة المجال العام في مناطق سيطرتها، عبر إقرار وثائق فكرية، ومدونات سلوك وظيفي، ومناهج تعليمية جديدة تستند صراحةً إلى مفاهيم الحق الإلهي في الحكم ونظرية “الولاية” والإمامة السياسية، في محاولة منها لتفكيك الإرث الجمهوري اليمني وإحلال منظومة حكم عقائدية سرمدية.
- القبضة المؤسسية ونظام المشرفين: أنشأت الجماعة هياكل موازية لمؤسسات الدولة التقليدية عبر نظام “المشرفين” والمجالس المستحدثة مثل “سكمشا”، بما يضمن احتكار القرار السياسي والاقتصادي والأمني داخل دائرة ضيقة ومناطق نفوذ مغلقة.
هذا السلوك يؤكد أن الهدف الإستراتيجي للحوثيين هو إقامة كيان سياسي ـ ديني دائم ومستقل في بنيته الإدارية، وليس مجرد إدارة أزمة أو حكم مؤقت.
ثالثاً: التداخل الجدلي.. بين الإقليمية والتوحد المحلي
تشير المعطيات الراهنة إلى أن الحوثيين نجحوا في نسج معادلة مركبة تجمع بين الأمرين، فهم أداة فاعلة في المشروع الإقليمي من حيث التمويل، والتدريب، وتبادل الاستراتيجيات العسكرية، وهم في الوقت ذاته مشروع حكم تسلطي محلي يسعى لتكريس سيطرته المطلقة على الداخل اليمني.
هذا الازدواج يضع الجماعة أمام تحديات وجودية واختبارات صعبة، فبينما يمنحها البعد الإقليمي غطاءً عسكرياً وتقنياً متقدماً، فإن التكلفة الباهظة لتورطها في أزمات الشرق الأوسط تنعكس مباشرة على تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية داخل مناطق سيطرتها في اليمن.
الخاتمة
يبقى المشهد الحوثي متحركاً ومعقداً، فبقدر ما نجحت الجماعة في فرض نفسها كـ “رقم قياسي” يصعب تجاوزه في أي معادلة أمنية تخص الشرق الأوسط وباب المندب، فإن مشروعها الساعي لإحياء صيغ الحكم الثيوقراطي في اليمن يصطدم بصلابة الواقع الديموغرافي والسياسي والوطني اليمني. وسواء نُظر إليهم كـ “ورقة” قابلة للتعديل وفق موازين القوى الإقليمية، أو كـ “مشروع حكم” يسابق الزمن للتمكين، فإن مآلات حركتهم ستظل محط صراع طويل يحدد ليس فقط مستقبل اليمن السياسي، بل وأمن واستقرار الإقليم بأسره.
بقلم / عميد شرطة (حقوقي) م
محمد علي عبدالله عبد الدائم
