تقرير – نسرين نمر شميلة
حين تنتصر أمانة التوثيق على استعجال الإعلان.. لجنة التوثيق تؤسس لثقافة جديدة في الحوار الاهلي لشعب السودان .
درس عميق
يمثل قرار لجنة التوثيق بمؤتمر الحوار الأهلي لشعب السودان حول الميثاق الوطني التعاوني للسلام والتنمية، الصادر في 31 أكتوبر 2026، محطة مهمة في مسيرة الحوار؛ ليس فقط لما تضمنه من إجراءات لاستكمال المشاركة، بل لما كشف عنه من التزام مؤسسي بأمانة الكلمة ونزاهة التمثيل الشعبي.
لقد اختارت اللجنة أن تواجه الواقع كما هو، دون تضخيم لحجم المشاركة أو ادعاء توافق لم تثبته الوثائق. وأعلنت بوضوح أن المشاركة القائمة، رغم أهميتها، لا تكفي لاعتبار المخرجات تعبيراً عن إجماع الشعب السوداني، في ظل وجود فجوات جغرافية ومجتمعية لا بد من معالجتها.
وتكمن أهمية هذا القرار في ترسيخه لثلاث قواعد أساسية:
أولاً: أمانة التوثيق. لا يجوز تحويل الصمت أو الغياب إلى موافقة، كما لا يجوز تفسير عدم المشاركة باعتباره رفضاً. فكل صوت غائب يمثل فرصة يجب إتاحتها للمشاركة، لا موقفاً يجوز افتراضه.
ثانياً: نزاهة التمثيل. نشر أوراق الحوار أو موافقة بعض القيادات عليها لا يعني أن القواعد الشعبية قد اطلعت عليها أو تبنتها. فالمخرجات تظل أوراقاً للنقاش والتداول، ولا تُنسب إلى أي مكون إلا بقدر ما تثبته مشاركته الموثقة.
ثالثاً: استقلالية القرار. اختارت اللجنة استكمال التوثيق ومعالجة فجوات المشاركة قبل الإعلان النهائي عن الميثاق، مقدمةً شرعية المشاركة على استعجال الإنجاز، وأمانة المسؤولية على الاعتبارات الإعلانية.
إن ما يستحق التوقف عنده هو أن اللجنة لم تعتبر استكمال الحوار انتقاصاً من جهود المبادرة، بل مسؤولية وطنية تقتضي توسيع دائرة المشاركة وإتاحة الفرصة لمن لم تصل إليهم أوراق الحوار.
ارسى القرار مبدأ الحوار
لا إجماع بلا مشاركة، ولا تمثيل بلا توثيق، ولا ميثاق وطني دون إرادة شعبية حقيقية.
وهكذا يقدم مؤتمر الحوار التعاوني درساً مهماً في إدارة الشأن العام: أن نزاهة العمل الوطني لا تُقاس بسرعة إعلان النتائج، وإنما بالصدق في عرض الواقع، واحترام حق الناس في المشاركة، وعدم التحدث باسم من لم تتح لهم فرصة التعبير عن رأيهم.
اخوتي المؤتمرون
فالسلام الذي ننشده لا يبدأ بإعلان التوافق، بل ببناء الثقة، ولا يُفرض باسم الشعب، بل يُبنى بإرادته ومشاركته.
