تداولت بعض الأقلام مؤخراً ما أسمته “فساداً” في قضية صدود قافلة إغاثية كانت مخصصة لنازحي شمال كردفان المتواجدين في المناطق الغربية بمحلية أم رمتة، والحقيقة خلاف ذلك تماماً.
ما حدث هو أن هذه القافلة وصلت وكانت مخصصة لنازحين تم توزيع إعانات لهم سابقاً في تلك المناطق، إلا أن معظم هؤلاء النازحين قد عادوا بالفعل إلى مناطقهم الأصلية، وآخرين انتقلوا إلى مناطق أخرى، وكما هو معلوم فإن المنظمات تقوم بالتوزيع للنازحين في مواقع تواجدهم الفعلية.
وعندما وصلت المنظمة إلى المواقع المحددة ووجدتها خالية، أصر المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة أن تبقى القافلة بالمحلية لحين إجراء الاتصالات بمفوضية العون الإنساني والجهات المانحة، موضحاً أن محلية أم رمتة محلية خارجة من حرب ومواطنها في أمس الحوجة لهذه الإعانات.
وقام المدير التنفيذي بمخاطبة مناديب المنظمة والجهات المختصة بالبقاء لحين اكتمال الإجراءات القانونية السليمة التي يجب أن تصل بها الإغاثة لمواطن المحلية، وقد أبدت المنظمة موافقتها المبدئية على الاستجابة لطلبه، تقديراً لحوجة مواطن أم رمتة الماسة.
إلا أنه وبعد الرجوع لمفوضية العون الإنساني، وهي الجهة المختصة بذلك وصل المدير التنفيذي الي طريق مسدود بأنها رجعت إلى مقرها ، بدلاً من ان يستفيد منها المواطن أم رمتة الغلبان الذي هو في أمس الحوجة إليها.
المؤسف أن بعض الإعلام المضلل انتهز الفرصة وشن حملة كتابات مسيئة حول المدير التنفيذي وموظفيه واتهمهم بالتجاوزات، بدلاً من أن يناشد بدعم أهالي محلية أم رمتة والوقوف معهم.
إن ما قام به المدير التنفيذي هو عين المسؤولية، فقد بذل كل ما في وسعه من اتصالات ومجهودات لتبقى هذه الإعانات داخل المحلية لمواطنها الغلبان، ولو كان هناك فساد كما يزعم البعض لما أصر على بقائها ولما خاطب الجهات الرسمية.
وعلى الإعلام أن يتقصي الحقائق وان لا يجرم الناس وان يكون داعماً
لا هادماً للتنمية وان يقول خيرا اويصنت وان لايبني وقائعه من مصادر غير أمينة للمعلومة
