متابعات : المجد نيوز
انطلقت حملة مدنية دولية تحت اسم «أوقفوا إرهاب الدعم السريع» (Stop RSF Terror)، بهدف حشد التأييد الدولي لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية، والضغط على الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الدولية لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية بحق قياداتها وشبكات تمويلها وتسليحها، والجهات التي تسهم في استمرار عملياتها العسكرية.
وتسعى الحملة إلى نقل التضامن مع ضحايا الحرب في السودان إلى مسار عملي من المناصرة والضغط الشعبي، مع التركيز على الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر ومناطق أخرى من البلاد، والدفع باتجاه محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
وتستند الحملة، وفقاً لما أعلنته، إلى تقارير وأدلة صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومراكز بحث مستقلة، وثّقت انتهاكات شملت القتل الجماعي والعنف الجنسي والتطهير العرقي والحصار والتجويع والتهجير القسري، فضلاً عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في مناطق مختلفة من السودان.
وتضع الحملة تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية ضمن أهدافها الرئيسية، إلى جانب المطالبة بفرض عقوبات منسقة على قياداتها وشبكات التمويل والتسليح والإمداد المرتبطة بها، وتعزيز آليات المحاسبة الدولية، بما يحد من قدرة الجهات المتورطة على مواصلة الانتهاكات.
وتعمل المبادرة على توسيع دائرة المشاركة الشعبية في جهود المناصرة، عبر إتاحة وسيلة مباشرة للأفراد والمنظمات المدنية والحقوقية لمخاطبة صناع القرار في الدول والمؤسسات الدولية، وحثهم على اتخاذ مواقف وإجراءات رسمية تجاه ما يجري في السودان.
وفي هذا السياق، أطلقت الحملة موقعاً إلكترونياً عبر الرابط https://stoprsfterror.com/،� يتيح للمشاركين اختيار الدولة المستهدفة وتحديد المسؤولين والجهات المعنية، ثم مراجعة رسالة معدّة مسبقاً أو تعديلها وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، للمطالبة باتخاذ إجراءات بحق قوات الدعم السريع.
ووفقاً للمعلومات المنشورة على المنصة، تشمل الجهات المستهدفة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وسفراء ومؤسسات دولية، مع إمكانية توجيه الرسائل إلى عدد من الجهات وفقاً للقوائم المتاحة. كما تعرض المنصة إحصاءات إجمالية للرسائل المرسلة، بهدف إظهار حجم المشاركة الشعبية، وتوضح أن هذه الإحصاءات تُعرض بصورة إجمالية ومجهولة الهوية.
وتقول الحملة إنها مبادرة مدنية مستقلة لا تتبع أي حكومة أو حزب سياسي أو تشكيل مسلح، ولا تجمع التبرعات المالية، كما لا تشترط إنشاء حساب للمشاركة، وتعلن عدم جمع البيانات الشخصية لأغراض تجارية.
ودعت الحملة السودانيين وأصدقاء السودان في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب المنظمات الحقوقية والمدنية والباحثين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى المشاركة في جهود المناصرة، ومخاطبة الجهات الدولية المعنية، والتعريف بالمبادرة وتوسيع نطاق انتشارها.
وتراهن الحملة على أن توسيع المشاركة الشعبية الدولية يمكن أن يعزز الضغط على الحكومات والبرلمانات لاتخاذ خطوات تتجاوز الإدانات السياسية، وصولاً إلى إجراءات قانونية تستهدف المسؤولين عن الانتهاكات والشبكات التي تتيح استمرارها.
ويأتي إطلاق المبادرة في ظل تصاعد المطالبات الدولية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب السودانية، فيما يظل تحويل هذه المطالبات إلى قرارات رسمية مرهوناً بمواقف الحكومات المعنية، والأطر القانونية التي تحكم تصنيف الجماعات والكيانات ضمن قوائم الإرهاب وفرض العقوبات عليها.
